تفاوت الزيادات قد يُفجر غضب 14 ألف عامل في الموانئ

الصيغة النهائية لاتفاقية الفروع الجديدة ستتحدد يوم 18 مارس

تُحضّر هذه الأيام الفيدرالية الوطنية لعمال الموانئ، لعقد الجولة الأخيرة من المفاوضات مع إدارة "سوجيبور" يوم 18 مارس الجاري، لتحديد الصيغة النهائية لاتفاقية الفروع التي يتطلع إلى نتائجها 14 ألف عامل متوزعون عبر 14 مؤسسة مينائية بالوطن، حيث من المقرر أن يتم عرض اقتراحات زيادات متفاوتة في الأجر القاعدي حسب الصحة المالية لكل ميناء.
توجد المفاوضات المتعلقة بتجديد اتفاقية الفروع التي ستدخل حيّز التنفيذ ابتداء من 1 جانفي 2015 وإلى غاية 31 ديسمبر 2017 في مرحلتها الأخيرة. وكشفت مصادر مطلعة، نجاح أعضاء الفيدرالية في إقناع إدارة “سوجيبور” مُمثلة في الرؤساء المديرين العامّين لكل موانئ الجمهورية بالإطار العام للاتفاقية الجديدة التي ستتضمن زيادات يتم احتسابها بأثر رجعي ابتداء من شهر جانفي الفارط، في انتظار الفصل النهائي في حجم الزيادات التي ستمس الأجر القاعدي لعامة مستخدمي القطاع.
وحسب ذات المصادر، فإن المفاوضات التي انطلقت قبل أشهر انتهت لحد الساعة برفع منحة المستفيدين من التقاعد من 28 شهرا طبقا للاتفاقية القديمة، إلى 32 شهرا بموجب التعديل الجديد، فضلا عن رفع منحة النقل لكافة العمال بنسبة قدّرت ب 20 في المائة، ومنحة الخبرة المهنية التي قفزت من 2 إلى 3 في المائة، مع تفاوت في قيمة الزيادات الخاصة بمنحة القفة حسب كل مؤسسة مينائية. وخلافا لاتفاقية الفروع السابقة التي عرفت زيادة مُوحدة في الأجر القاعدي بنسبة 25 في المائة لصالح كل عمال الموانئ، فإن الاتفاقية الجديدة من المرجّح أن تختلف من مؤسسة إلى أخرى حسب القدرات المالية لكل ميناء، وذلك تفاديا لأي تعقيدات قد تطال بعض الموانئ في حال إقرار زيادات مُوحدة، خاصة وأن الحظيرة المينائية تتضمن ثلاثة أصناف من الموانئ (الكبرى والمتوسطة والصغيرة)، وذلك حسب نشاطها ومردوديتها.
غير أن هذا الاتجاه من شأنه أن يثير حفيظة آلاف المستخدمين ممن ينشطون في موانئ صغيرة ومتوسطة، والذين يُعولون على زيادات متساوية من أجل تحسين رواتبهم.
وسيحدد نجاح المفاوضات عُمر الاتفاقية الممتد على مدار ثلاث سنوات المقبلة، باعتبار أن القانون يسمح لتمثيلية العمال باللجوء إلى خيار فسخ الاتفاقية والتنصل من نتائجها، مثلما حدث سنة 2010 عندما فسخت الفيدرالية بشكل أحادي الاتفاقية لعدم استجابتها لتطلعات العمال، مما اضطر مؤسسة تسيير مساهمات الدولة آنذاك إلى مُعاودة المفاوضات وإبرام اتفاقية بديلة، خاصة وأنها طالبت المركزية النقابية بالتدخل لدى الوزير الأول لفتح ملف الأجور.