الحرس البلدي في وقفات احتجاجية ب39 ولاية

انتفض أعوان الحرس البلدي، أمس، عبر 39 ولاية، استثنيت منها العاصمة وولايات الجنوب، بسبب ”الحالة الأمنية”، وهذا بعد سنة من ”الهدنة” مع الوصاية لمطالبة وزارة الداخلية بتسوية 14 مطلبا مرفوعا، مجددين الثقة بالمناسبة في المنسق الوطني، حكيم شعيب، الذي سبق وأعلن الجناح المنشق عن سحب الثقة منه.
وحسب مراسلي ”الخبر” عبر الولايات، فإن الأعوان نظموا وقفات احتجاجية أمام مقار الولايات، شارك فيها المئات منهم. ففي المدية اعتصم أكثر من 500 عون من الحرس البلدي أمام مندوبيتهم بالولاية، عبروا خلالها عن مساندتهم للمنسق الوطني حكيم شعيب، منددين أيضا باللقاء الوطني الذي انعقد في بلعباس في السادس عشر من مارس الجاري، حيث اتهموا منظميه بالتآمر على القيادة الشرعية للتنسيقية، والسعي لتشتيت صفوفهم، كما تم الإعلان عن سحب الثقة من الممثلين الأربعة الذين التقوا بوزارة الداخلية في اللقاء الأخير.
وخلال ذات الاعتصام، ردد المحتجون عبارة ”لا للإرهاب”، ثم توجهوا في مسيرة استقروا بعدها أمام الولاية حيث أودعوا لائحة المطالب لدى الوالي.
أما بالبويرة، فقد شارك عدد كبير من أعوان الحرس البلدي في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام مقر الولاية، للمطالبة بتطبيق ما ورد في الجريدة الرسمية التي صادق عليها الوزير الأول ووزيرا الداخلية والمالية، العام الماضي.
وذكر المنسق الولائي، ضيف عبد القادر، ل«الخبر”، أن تعويضات الساعات الإضافية ينبغي احتسابها منذ التجنيد سنة 1994 وليس من جانفي 2008، بالإضافة إلى باقي المطالب التي لم تتجسد بعد.
نفس الاحتجاجات شهدتها ولاية تيبازة حيث خرج أعوان الحرس البلدي بأعداد هائلة، نظموا خلالها وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، تعبيرا عن استنكارهم لتأخر الوزارة الوصية في الاستجابة لمطالبهم المرفوعة. وجاء في رسالة المحتجين لوزير الداخلية، التي سلمت للوالي، أن الخروج إلى الشارع لن يتوقف عند الوقفة الاحتجاجية إلى أن تُسوى وضعيتهم بالكامل، مجددين ثقتهم في المنسق الوطني حكيم شعيب ومتبرئين من ممثلين غيره.
وفي الطارف، شارك أكثر من 800 عون للحرس البلدي في الوقفة الاحتجاجية التي نادت بها التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، رفعوا فيها شعاراتهم المطالبة بتحقيق مطالبهم الاجتماعية والمهنية، على رأسها إعادة النظر في منحة الساعات الإضافية وتسوية منح العطب نهائيا، مثلما سويت لأفراد الجيش الوطني، إلى جانب قضية المشطوبين والزيادة في التقاعد وإدماج أعوان الحرس في مناصب العمل حسب المؤهلات العلمية، كما جددوا ثقتهم في المنسق الوطني على اعتبار أنه الممثل الوحيد للتنسيقية.
وبغرب البلاد، كانت الوقفة الاحتجاجية بولاية الشلف الأبرز، بالنظر للعدد الكبير الذي شارك في الوقفة حيث وصل إلى أكثر من 1000 محتج، نظموا خلالها وقفة سلمية من الساعة التاسعة صباحا إلى منتصف النهار، ليودع ممثلهم بعد ذلك لائحة المطالب، وضمنوها تهديدهم بنقل احتجاجهم إلى العاصمة في غضون أيام قليلة إذا لم يحصلوا على الرد المقنع، على أن يتحول الاحتجاج بعدها إلى اعتصام مفتوح مثلما حدث في مدينة بوفاريك منذ سنتين، وهي نفس الاعتصامات التي سجلتها ولاية غليزان حيث تمسك أعوان الحرس البلدي بمطالبهم المرفوعة.
من جهته، وصف المنسق الوطني للحرس البلدي، حكيم شعيب، في تصريحه ل«الخبر”، الوقفات الاحتجاجية ب«الناجحة”، بالنظر إلى قوة العدد التي ميزتها، حيث لبى الأعوان نداء التنسيقية وهذا لسحب الثقة من الممثلين الأربعة الذين مثلوهم في لقاء الوزارة الأخير، ”وكذا لإثبات أننا صف واحد ولا أحد سيفرقنا”، في إشارة منه إلى أن الوزارة التي استقبلت ممثليهم المسحوبة منهم الثقة غرضه إثارة ”الفتنة” بينهم، إلا أنها، حسبه، لن تنجح، ومسيرة الاحتجاج مستمرة حيث سيكون الموعد المقبل بالعاصمة في اعتصام وطني مفتوح.
أما عن المطالب المرفوعة، فقد أكد شعيب أنها تتمثل في 14 مطلبا عالقا، وهي حصصهم من السكن، ملف المشطوبين وبطاقة الشفاء بنسبة 100 بالمائة والزيادة في التقاعد وتسوية وضعية المعطوبين وذوي الأمراض المزمنة، مع منح المحولين إلى الجيش الوطني منحتي الخطر والإلزام، واستفادة كل الأعوان من منحة نهاية الخدمة.
تجدر الإشارة إلى أن جناحا منشقا عن التنسيقية أعلن، في لقاء ضم مندوبين عن 35 ولاية مؤخرا بولاية سيدي بلعباس، عن سحبه الثقة من المنسق الوطني، حكيم شعيب، ودخل في مفاوضات مع الوزارة، وخرج في لقاء الأسبوع الماضي بوعود الوزارة بحل كل المطالب العالقة بعد تنصيبها عدة لجان، خاصة فيما يتعلق بالمطالب التي تتداخل فيها مع وزارات أخرى.