الحرس البلدي يعودون للاحتجاج بالعاصمة يوم 29 جوان الجاري

خلُص الإجتماع الذي نظمه أمس، ممثلو أعوان الحرس البلدي لولايات الوسط في بوفاريك بالبليدة، بالإعلان عن تنظيم إعتصام وطني بتاريخ 29 جوان الجاري، لتجديد مطالبهم التي لم تجسّد منها سوى 10 بالمائة، على حد قولهم. و أوضح المنسّق الوطني للحرس البلدي حكيم شعيب في إتصال مع الجزائر الجديدة أنّه تقرّر تنظيم إعتصام وطني بالعاصمة يوم 29 جوان الجاري بعد أن تغاضت الوزارة الوصية عن فتح باب الحوار بالرغم من إلحاح أعوان الحرس البلدي على هذا المطلب.
و أضاف بالقول أنّ وزارة الداخلية لم تتمكن من تحقيق و لو 50 بالمئة من مطالب أعوان الحرس البلدي التي تلخصت في مطالب إجتماعية بحتة كرفع راتب التقاعد و إعادة النظر في ملف المشطوبين بالإضافة إلى مطلب إعادة النظر في وضعية الأعوان المحولين للعمل بالمؤسّسات كأعوان أمن و وقاية فضلا عن إنشغال التكفل بأرامل الشهداء من أعوان الحرس و تسوية وضعيّة الأعوان الذين تعرّضوا لحوادث العمل المصابين بالأمراض المزمنة على مستوى الضمان الإجتماعي إلى جانب إعطاءهم حقّ الإستفادة من السكنات بمختلف الصيغ منها التساهمية و الريفية.
و كشف المنسق الوطني للحرس البلدي عن سحب الثقة من ممثل ولاية سكيكدة و ممثل ولاية الطارف بتزكية 39 ممثلا ولائيا، مبررا أنّهما لم يلتزما بالخط الذي تضعه التنسيقية من أجل تحقيق مطالب إجتماعية.
أعوان الحرس البلدي يحتجون بتيزي وزو
احتج أمس، المئات من أعوان الحرس البلدي بتيزي وزو، أمام مقر الولاية للمطالبة من السلطات العمومية بتسوية الوضع المهني والاجتماعي للأعوان المحولين إلى المؤسسات العمومية والخاصة وأحقيتهم كذلك من الاستفادة من جميع المنح الخاصة بهم المتعلقة بالمردودية والتعويض.
و جددت التنسيقية الولائية لأعوان الحرس البلدي بتيزي وزو وفي البيان الصادر عنها، الذي تحصلت "الجزائر الجديدة" على نسخة منه، دعوتها لكافة الأعوان المشطوبين أو الذين استفادوا من منحة التقاعد أو الذين تم تحويلهم إلى المؤسسات الخاصة، من أجل تنظيم صفوفهم بهدف "استرجاع الكرامة وضد النسيان" والعمل على مواصلة نضالهم السلمي وفي الإطار الذي يسمح به القانون من أجل بلوغ أهدافهم المنشودة وإعادة الاعتبار لهذه الفئة المهمشة وذلك من منطلق التضحيات الجسيمة التي قدموها من أجل حرية البلاد أثناء العشرية السوداء.
وأضاف البيان أن خيار العودة إلى الاحتجاج تمخض عن الاجتماع الأخير الذي عقده بداية الشهر الجاري، العديد من ممثلي أعوان الفئة التابعين للكثير من بلديات الولاية، حيث تم من خلاله الاتفاق وبالأغلبية على ضرورة تنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر الولاية ابتداء من أمس من أجل التعبير عن سخطهم الشديد إزاء التفاقم اليومي لمشاكلهم المهنية والاجتماعية فضلا على التنديد بانسداد أبواب الحوار مع السلطات العمومية التي اكتفت بتقديم حلول سطحية دون دراستها لهذا الملف، كما أن المعاناة اليومية والغموض الرهيب الذي تعيشه هذه الفئة جعلتهم على دراية تامة بأن الوسيلة الوحيدة للفت انتباه السلطات المعنية يكمن في انتهاج لغة الشارع من جديد بهدف الضغط عليها قصد الاستجابة الفعلية للائحة مطالبهم المتضمنة بالدرجة الأولى تلك المتعلقة بضرورة الاعتراف بالدور الجهادي الذي قامت به ميدانيا فئة الحرس البلدي في مجال مكافحة الإرهاب وكذا إعادة بعض الأعوان المفصولين منهم إلى مناصبهم، هذا إلى جانب المطالبة بإعادة إدراج ملفهم من جديد وجعله ضمن أولويات الحكومة بغية الاستجابة للائحة مطالبهم في أقرب الآجال ووفق تطلعاتهم خصوصا المتمثلة في الاستفادة من جميع المنح الخاصة بهم المتعلقة بالمردودية والتعويض