اعتقال 800 عون حارس بلدي على مشارف العاصمة

حاولوا السير باتجاه البرلمان

حاصرت قوات الأمن أمس، وككل مرة يخرج فيها أعوان الحرس البلدي في مسيرة حيث عزز أفراد الشرطة تواجدهم في مختلف الشوارع والساحات العمومية بالعاصمة ، فيما سارعت فرق مكافحة الشغب التابعة للدرك إلى غلق مداخل ومخارج العاصمة ، وهذا تحسبا لتجمع الآلاف من أفراد الحرس البلدي، وقامت مصالح الأمن بحملة توقيفات واعتقالات في صفوف أفراد الحرس البلدي، طالت 800 عونا، فيما أكد المنسق الوطني للحرس البلدي حكيم شعيب انه لن يتوقف عن تنظيم المسيرات والاحتجاج حتى يتم تحقيق المطالب العالقة منذ سنوات.
منعت أمس قوات الامن مرة اخرى أعوان الحرس البلدي القادمين من شتى ولايات الوطن من الزحف نحو العاصمة بالضبط نحو مقبرة العاليا للترحم على شهداء و ضحايا العشرية السوداء و الاعتصام بها للتنديد بغلق الوزارة الوصية أبواب الحوار مع هذه الفئة العمالية التي قدمت الغالي و النفيس أيام الأزمة، حيث أكد أمس عليوات لحلو الناطق الرسمي لتنسيقية الحرس البلدي في تصريح له من مقر الشرطة بالأبيار و الذي تم إيقافه من طرف أعوان مكافحة الشغب، انه تم التصدي للأعوان الزاحفين نحو العاصمة والالتحاق بمقر الاعتصام الذي تم تحديده من طرف ممثلي الولايات في الاجتماع الأخير مضيفا أن أعوان مكافحة الشغب حاصرت أمس مقر التنسيقية بالعاصمة وقد تم اعتقال حوالي 800 عون على مستوى حواجز الشرطة بالمداخل الرئيسية للعاصمة و في سياق حديثه تأسف لحلو عن خطاب وزير الداخلية الذي نعت المحتجين في صفوف أعوان الحرس البلدي ب"الأقلية" متسائلا في نفس الوقت عن كل تلك الإجراءات الأمنية المشددة لمنعهم من الالتحاق بالمقبرة ما دام المحتجون "أقلية" كما أكد الناطق الرسمي للتنسيقية أن مثل تلك التصرفات "القمعية" لن تخمد نار غضبهم و انه لا رجعة عن الاحتجاج حتى تلبى كل المطالب، المطروحة منذ عدة سنوات أهمه تسوية وضعية 10 آلاف مشطوب خاصة من استفاد منهم من البراءة، والإفراج عن السكنات التي سبق وتعهدت وزارة الداخلية بالتدخل لتمكين أرامل الشهداء من الاستفادة منها، ورفع منحة التقاعد إلى 28 ألف على الأقل عوض20 ألف التي أقرتها الداخلية وكذا ضرورة إحالة المحولين على مؤسسات وطنية كأعوان أمن على التقاعد بعد بلوغهم 15 سنة عمل باحتساب السنوات التي قضوها كأعوان حرس بلدي، بالإضافة إلى تعويضهم عن الساعات الإضافية.
وكان المنسق الوطني للحرس البلدي حكيم شعيب أكد سابقا انه لا يوقف عملية الاحتجاج والخروج للشارع مهما كلفه الأمر حتى يتم تحقيق المطالب العالقة وللإشارة يأتي هذا الاعتصام بعد سنة من مسيرة السنة الماضية، وهي انتفاضة جديدة أرادت التنسيقية من خلالها أن تؤكد للحكومة إصرارها على افتكاك كل مطالبها العالقة، حسب ما صرح به المنسق الوطني للحرس البلدي حكيم شعيب الذي أكد سابقا أنهم اتخذوا قرار العودة إلى الاحتجاج بسبب حالة "الانسداد" مع وزارة الداخلية التي ترفض حسبه، فتح باب الحوار رغم التصريحات الأخيرة للوزير دحو ولد قابلية الذي ذكر أن باب الحوار يبقى مفتوحا.