تم، أمس، اتخاذ قرار بالإجماع قضى بسحب الثقة من رئيس التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، شعيب حكيم، والعضو بوقنون عمار، وذلك خلال لقاء وطني احتضنته إحدى قاعات دار الثقافة ”كاتب ياسين” بسيدي بلعباس، بحضور ممثلين عن 35 ولاية. وأرجع المجتمعون قرار سحب الثقة إلى ”القرارات الانفرادية” المتخذة من قبل الرئيس المخلوع، إضافة إلى محاولاته الرامية إلى ”تسييس مطالب أفراد السلك إلى درجة أثار، من خلالها، أحد أعضاء الهيكل التنظيمي الجديد لأفراد الحرس البلدي قضية محاولة الرئيس السابق تطبيق توجهات حزب سياسي معين لم يذكره بالاسم، لجرهم للخروج إلى الشارع”. وكان لقاء ولاية سيدي بلعباس الذي انعقد صباح أمس، قد عرف ميلاد ما اصطلح عليه بتسمية ”المجلس الوطني للحرس البلدي”، وهو الذي سيكون بمثابة الممثل الرسمي لأفراد سلك الحرس البلدي كبديل للتنسيقية في إطار مواصلة الحوار مع وزارة الداخلية، بعد أن لقي مباركة من غالبية ممثلي الولايات الذين أعابوا على رئيس التنسيقية المخلوع ”تغييب التواصل الحقيقي مع القاعدة والتضارب الكبير الذي ميز تصريحاته الأخيرة حين أشار إلى تلبية وزارة الداخلية 95 بالمائة من مطالب أفراد السلك، قبل أن يهدد بعد فترة وجيزة من تلك التصريحات بالخروج إلى الشارع”، على حد قول أحد أعضاء المكتب الوطني الثمانية الذين نصبوا يوم أمس. وتهدف الحركة الوطنية للحرس البلدي إلى مواصلة الحوار مع السلطة بعد توسعة اللجنة المكلفة بذلك ”بعد أن وقفنا على النية الحسنة لهذه الأخيرة في حل مشاكلنا في أعقاب تشكيلها لجنة خاصة بدراسة ملفات المشطوبين وأخرى للنظر في قضية المعطوبين”، حسب ما أشار إليه أحد أعضاء المكتب الوطني الجديد الذي كشف النقاب أيضا عن تشكيل لجنة استشارية ستساهم بدورها في تصحيح المسار والدفاع عن حقوق أفراد السلك الذي قدم 4670 شهيد للوطن خلال العشرية الحمراء. .. وتجمهر لأعوان الحرس البلدي أمام مقر ولاية الشلف وفي سياق متصل، نظم، أمس، عدد كبير من أعوان الحرس البلدي، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الشلف، لمطالبة وزارة الداخلية بتطبيق ما تم الاتفاق عليه بحل مشاكلهم الاجتماعية والمهنية. وهددّ ممثلو المحتجين بنقل اعتصامهم إلى العاصمة لحمل وزارة الداخلية على تنفيذ الاتفاق المبرم مع ممثليهم، خاصة فيما تعلق برفع نسبة تعويض بطاقة الشفاء إلى نسبة 100 بالمائة عوض 80 بالمائة حاليا، ورفع منحة التقاعد إلى 4 آلاف دينار وتمكين أعوان الحرس البلدي من السكن الاجتماعي والريفي وإعادة إدماج المشطوبين منهم وتعويضهم عن الفصل التعسفي أو إحالتهم على التقاعد باحتساب سنوات الفصل والزيادة في منح المعطوبين وأرامل ضحايا هذه الفئة، وأخيرا الإسراع في عملية إعادة الانتشار مع مراعاة المستوى التعليمي في توزيعهم. وصرح ممثل تنسيقية الحرس البلدي في ولاية الشلف بأنه سيتم التشاور لتنظيم احتجاج وطني أكثر قوة، في توقيت ومكان لم يعلن عنهما، في حال تماطل الوزارة الوصية في تنفيذ ما تعهدت به.
