نافذون يستولون على مشروع سكن اجتماعي ترقوي

طالب النائب البرلماني، حماني محمد صغير، عن حزب العدالة والتنمية، رفقة العشرات من المقصين ب«طريقة مشبوهة” من الاستفادة من مشروع 500 سكن ترقوي مدعم في حي سيدي عيسى في عنابة، وزير الداخلية والجماعات المحلية بإيفاد لجنة تفتيش إلى ديوان الوالي، للتحقيق في رفض وامتناع السلطات المحلية، رغم التقارير المرفوعة إليها من طرف وزير السكن شخصيا، التي يلزم فيها الوالي بالنيابة، ومدير السكن، في تعليمة وزارية صادرة في 23 فيفري الماضي، بتطبيق القانون وإلغاء القائمة السابقة التي أعدها المرقون العقاريون بطريقة ”مخالفة للقانون” واستبدالها بالقوائم الأصلية التي هي من صلاحيات مصالح الدائرة.
وتضمن التقرير النهائي للجنة الوزارية، التي أوفدها الوزير تبون، في جانفي الماضي، على خلفية التهم المتبادلة بين إطارات وزارة السكن و5 مرقين عقاريين، التي أقحم فيها مدير السكن ورئيسة مصلحة السكن، التي من خلالها رفع دعوى قضائية ضد 4 مرقيين عقاريين، عن تهمة التهديد والقذف والتشهير، على خلفية اتهامهم رئيسة المصلحة بواسطة ”تسجيل صوتي” يحوزون عليه، حسب مزاعمهم، بممارسة الابتزاز واستغلال النفوذ وإساءة استعمال السلطة، حيث أرفقوا شكواهم المكتوبة بهذا التسجيل الصوتي المزعوم لرئيسة مصلحة السكن تقوم بابتزازهم للحصول على امتيازات غير مستحقة للمصادقة والتوقيع على ملف البطاقة التقنية للمشروع، الذي يتم من خلاله حصول المرقين على الدعم المالي لإتمام المشروع.
وأمر وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، من خلال التعليمة التي أصدرها، في فيفري الماضي، بخصوص الصراع الحاصل بين مديرية السكن لولاية عنابة والمرقين العقاريين المكلفين بعملية إنجاز مشروع 500 وحدة سكنية ذات طابع ترقوي مدعم، بمنطقة سيدي عيسى المطلة على الشريط الساحلي، بضرورة احترام نسبة إنجاز المحلات التجارية والخدماتية والمقدرة ب 20 بالمائة من المشروع، كما ينص عليه القانون، عكس ما يريده هؤلاء المرقون العقاريون بإصرارهم على وقف الأشغال وإنجاز 60 بالمائة من المشروع في شكل محلات، رغم أنها سكنات ذات طابع اجتماعي مدعم من طرف الدولة.
وألزم الوزير تبون، في تعليمته الموجهة نسخ منها إلى وزارة الداخلية وديوان الوالي ومديرية السكن، بتطبيق القانون، بعدما كشف التحقيق الوزاري إعداد هؤلاء المرقين العقاريين قوائم على المقاس، من بينهم نافذون وأبناؤهم وإطارات ومستثمرون وتجار كبار، إضافة إلى تضمن القائمة عزابا وعازبات يقيمون خارج الولاية، وهي المعطيات التي توصلت إليها لجنة التفتيش الوزارية، حسب مصدر مسؤول بمديرية السكن.
ولم يتوقف المرقون عند هذا الحد، حسبه، بل حاولوا استغلال شغور منصبي الوالي ورئيس الدائرة منذ أكثر من 18 شهرا للتأشير على هذه القائمة ”المشبوهة” لدى مصالح الصندوق الوطني للسكن، دون المرور على اللجنة الولائية المكلفة بدراسة الملفات حسب شروط الاستفادة.
وطالب النائب البرلماني والعشرات من المقصين من القائمة البلدية، بتدخل صارم وحازم من الأمين العام للولاية بصفته واليا بالنيابة، باتخاذ قرار واضح دون مماطلة تنفيذا لتعليمة الوزير تبون على ضوء نتائج تقرير وزارة السكن الصادر بتاريخ 23 فيفري الفارط.
وتشير ذات المصادر إلى أن مصالح الولاية ستقوم بسحب المشروع من المرقين العقاريين الأربعة، في حال استمرار رفضهم الالتزام بنسبة 20 بالمائة من المشروع لإنجاز المحلات، إلى جانب تغيير القوائم التي تم إعدادها من طرفهم والتي جاءت مخالفة للقانون، وسيتولى صندوق الضمان تعويض مصاريف الأشغال المنجزة عن طريق تعيين خبير عقاري.
ويواصل أصحاب ملفات سكنات الترقوي المدعم ”البيا” تنظيم وقفات سلمية أمام مقري الدائرة والولاية، للمطالبة بالإفراج عن قائمة المستفيدين، دون استجابة من طرف السلطات المحلية. واتهم أصحاب الملفات المرقين العقاريين بضبط قوائم على المقاس مقابل دفع مبالغ مالية تتراوح ما بين 500 مليون ومليار سنتيم، رغم أن سعر الشقة تم تحديده من طرف الدولة ب 280 مليون سنتيم، وأضافوا بأنهم وقعوا ضحايا استيلاء أصحاب النفوذ، حسبهم، على المشروع وتغيير وجهته من اجتماعي إلى ترقوي، بتحويل الشقق فئة 3 غرف إلى سكنات من 5 إلى 7 غرف.