مكتتبون يتهمون المرقين بالتلاعب في إعداد القوائم لتمكين نافذين من شقق مطلة على البحر

وزير السكن يتدخل لوقف التجاوزات بمشروع 500 سكن ترقوي مدعم بسيدي عيسى بعنابة
أمر وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون من خلال التعليمة الذي أصدرها مؤخرا بخصوص الصراع الحاصل بين مديرية السكن لولاية عنابة والمرقيين العقاريين مكلفين بعملية تنفيذ مشروع 500 وحدة سكنية، ذات طابع ترقوي مدعم بمنطقة سيدي عيسى المطلة على شاطئ البحر، بضرورة احترام نسبة إنجاز المحلات التجارية والخدماتية والمقدرة ب 20 بالمائة كما ينص عليه القانون.
تعليمة الوزير جاءت بعد توقف المشروع و إصرار المرقيين على إنجاز 60 بالمائة من المشروع كمحلات، رغم أنها سكنات ذات طابع اجتماعي مدعمة من طرف الدولة، وإعدادهم قائمة المستفيدين ومحاولة التأشير عليها لدى مصالح الصندوق الوطني للسكن دون المرور على اللجنة الولائية المكلفة بدراسة الملفات حسب شروط الاستفادة.
وجاء قرار الوزير حسب مصادر مطلعة تحدثت للنصر بعد صدور نتائج تقرير لجنة التفتيش التي تم إيفادها شهر جانفي المنصرم إلى مديرية السكن لولاية عنابة، للاطلاع على جميع الملفات المتعلقة بمشروع 500 وحدة سكنية، والتجاوزات التي أدت إلى توقف المشروع ودخوله أروقة العدالة.
ومن المنتظر أن يتم الفصل في القضية على ضوء نتائج تقرير وزارة السكن الصادر بتاريخ 23 فيفري الفارط، خلال الأسابيع القليلة المقبلة في الاجتماع الذي سيعقد تحت إشراف والي الولاية بالنيابة.وتشير ذات المصادر إلى أن مصالح الولاية ستقوم بسحب المشروع من المرقيين العقاريين الأربعة في حال استمرار رفضهم الالتزام بنسبة 20 بالمائة فقط من عدد المحلات، إلى جانب تغيير القوائم التي تم إعدادها كونها مخالفة للقانون، وسيتولى صندوق الضمان تعويض مصاريف الأشغال المنجزة عن طريق تعيين خبير عقاري.
وتجدر الإشارة إلى أن أصحاب ملفات سكنات الترقوي المدعم « ال.بي. أ» قد نظموا عديد الاحتجاجات أمام مقري الدائرة والولاية للمطالبة بالإفراج عن قائمة المستفيدين، دون أي استجابة، كان آخرها لقائهم برئيس البلدية، الذي صرح بأن إعداد القائمة من صلاحية الدائرة في حين أن الملفات أودعت على مستوى مديرية الشؤون الاجتماعية التابعة للبلدية. ويتساءل أصحاب الملفات عن سبب التلاعب بهم، حيث صرح بعض المستفيدين للنصر بأن المرقيين العقاريين استقبلوا الملفات هم أيضا، و ضبطوا القوائم وسلموها في حينها للمصالح المعنية لتأشير عليها، مقابل دفع مبالغ مالية تتراوح ما بين 500 و 700 مليون، رغم أن سعر الشقة تم تحديده بمبلغ 280 مليون سنتيم، وأضافوا بأنهم وقعوا ضحايا لدى السلطات المحلية وكذا المرقين وتم التلاعب بهم، دون أن تدرج أسمائهم ضمن قائمة المستفيدين على غرار باقي المشاريع التي تنجز ببلديات البوني و برحال والتي تسيير في ظروف عادية عكس مشروع سيدي عيسى الذي استولى عليه أصحاب النفوذ - حسبهم - على اعتبار أنه يقع بالشريط الساحلي و ثمنه منخفض جدا بالمقارنة مع أسعار السكنات الترقوية الموجودة بمنطقة سيدي عيسى، والتي يتجاوز سعرها 1.5 مليار سنتيم. مشيرين إلى أن فرصة التسجيل في برنامج وكالة عدل 2 فاتتهم بسبب انتظارهم الإفراج عن قائمة المستفيدين بعد قبول ملفاتهم.