تبادل التهم يعرقل وتيرة إنجاز 500 سكن ترقوي مدعم بسيدي عيسى

مرقون يتهمون إطارات بمديرية السكن بابتزازهم لتقديم رشاوى مقابل تسهيلات لتلقي مستحقاتهم بعنابة
اتهم المرقون العقاريون الذين أسند إليهم مشروع انجاز 500 وحدة سكنية ذات طابع ترقوي مدعم " البيا" بأعالي حي سيدي عيسى بعنابة، مديرية السكن بعرقلتهم في عملية الإنجاز، عن طريق الممارسات البيروقراطية والابتزاز مقابل المصادقة على البطاقة التقنية للمشروع، التي يسمح من خلالها استكمال إجراءات تلقي المستحقات المالية، موجهين أصابع الاتهام إلى رئيسة مصلحة السكن بالمديرية الولائية. المرقون العقاريون استنكروا في ندوة صحفية عقدت أمس بعنابة الممارسات والضغوطات التي يتعرضون إليها من قبل المسؤولة المذكورة التي طالبتهم في تسجيل صوتي عرض خلال الندوة، الحصول على محل تجاري ك " رشوة" لتسهيل الإجراءات، بعد أن فرضت مديرية السكن حسبهم إلغاء رخصة البناء، لاكتشاف أخطاء في الدراسة التقنية، تطالبهم في التعديلات الجديدة التخلي على الطابق المبرمج انجاز فيه محلات أو مكاتب أعمال، كون التعليمة التي أصدرها الوزير السابق للسكن نور الدين موسى تقضي باستغلال 20 بالمائة من المساحة المبنية فقط في انجاز محلات ومكاتب، وأضافوا بأن المعنية راحت تساومهم لتحقيق امتيازات شخصية دون وجه حق مقابل إيجاد مخرج قانوني للإشكال المطروح.
و أكدوا بأن التعليمة المذكورة لم تصدر في الجريدة الرسمية ولم تعد سارية المفعول، مبرزين ما جاء في ذات المنشور الخاصة بصيغة السكن الترقوي المدعم، والذي ينص على انجاز سكنات ومحلات دون تحديد نسبة المحلات. علما أن دفتر الشروط الذي تم التوقيع عليه يتضمن انجاز 5 طوابق بالإضافة إلى الطابق الأرضي (R+5)، هذا الأخير عبارة عن محلات، والطابق الأول خصص لانجاز مكاتب أعمال، هذا ما اعتبرته مديرية السكن خرق للقانون لا يسمح بانجاز مكاتب بل يخصص لانجاز سكنات.
وذهب المرقون العقاريون إلى أبعد من ذلك بتقديم نسخة من البطاقة التقنية خاصة بمرقي يقطن خارج الولاية من بين المرقين الخمسة الذين أسندت إليهم عملية انجاز 500 وحدة سكنية، تحمل ختم وإمضاء مدير السكن بتأشيرة من رئيسة مصلحة السكن، في حين رفض – حسبهم- المدير الإمضاء على ملفهم، وتم مواجهته بهذا الأمر في اجتماع عقد بمقر بلدية عنابة شهر جوان الفارط بطلب من رئيس البلدية وبحضور جميع المصالح المعنية للنظر في المشكل المطروح، انسحب مدير السكن على إثرها من الاجتماع وقام بإلغاء إجراءات التوقيع على البطاقة التقنية حسب تصريح المعنيين.
مشيرين في ذات الإطار بأن القانون لا يخول لمديرية التعمير والبناء أو البلدية إلغاء رخصة البناء بعد انقضاء مهلة 120 يوم من إمضائها، ومصادقة جميع المصالح المعنية على الشروع في عملية الانجاز دون وجود أي عائق.
وأوضحوا بأنهم قدموا شكوى رسمية إلى مصالح الشرطة بأمن ولاية عنابة لإبلاغهم على عملية الابتزاز والمساومة التي يتعرضون لها من قبل رئيسة مصلحة السكن مرفقين بالتسجيل الصوتي، بالإضافة إلى رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بعنابة ضد مديرية السكن تتعلق برفضها الاعتراف برخصة البناء والمطالبة بإلغائها دون أي مبرر قانوني. وفي سؤال للنصر عن موقف والي الولاية من القضية، أعرب لهم بأنه غير معني بالأمر كون القرار بيد وزارة السكن والعمران والمدينة المعنية المباشرة بالإشكال المطروح. في الجهة المقابلة صرح مدير السكن لولاية عنابة السيد مراح السعيد في اتصال هاتفي مع النصر للرد على التهم الموجهة لمصالحه بأن المرقين العقاريين لم يحترموا القوانين المنصوص عليها في عملية انجاز الحصة السكنية وقاموا بالتحايل على القانون لانجاز أكبر عدد ممكن من المحلات ومكاتب الأعمال، لأنهم يجنون أرباحا أكبر من عائدات البيع عكس السكنات التي تم تحديد سعرها ب 280 مليون سنتيم لأنها ذات طابع ترقوي مدعم وليس ترقوية 100 بالمائة، مشيرا إلى أن التعليمة الوزارية تنص على انجاز 20 بالمائة فقط من المحلات من إجمالي عدد السكنات، في حين المرقين حسبه برمجوا انجاز 60 بالمائة محلات ومكاتب أعمال والبقية سكنات وهو ما يتعارض مع القانون. وأوضح مراح بأن مصالحه لدى تفطنها للخطأ بإبلاغ مديرية التعمير والبناء بالأمر والتي بدورها راسلت مصالح بلدية عنابة لإلغاء رخصة البناء، ومراجعة ما جاء في دفتر الشروط، بموافقة والي الولاية. وفي رده عن التسجيل الذي يظهر رئيسة مصلحة السكن تتفاوض مع أحد المرقين لأخذ محل تجاري كرشوة قال " هذا الأمر يرجع إلى المصالح المختصة والعدالة للبث في هذه القضية " .
تجدر الإشارة إلى أن مشروع انجاز 500 وحدة سكنية ذات طابع ترقوي مدعم بسيدي عيسى يتواجد في مرحلة أولية بعد أن اصطدم المرقين بصعوبة تهيئة الأرضية ذات الطبيعة الصخرية، حيث وصلت نسبة الأشغال 10 بالمائة تقريبا، ويبقى تقدم وتيرتها مرهون بتسوية الخلاف الحاصل بين المراقين والمصالح المعنية لتسليمه في الآجال المحددة والمقدرة ب 36 شهرا. ح.دريدح