تونس: منع 12ألف جهادي التوجه إلى الخارج

كشفت السلطات التونسية عن نجاحها في منع 12 ألف شخص من التنقل إلى مناطق القتال في سوريا والعراق وساحات أخرى
في العالم، فيما بدأ البرلمان التونسي مناقشة قانون جديد لمكافحة الإرهاب في أعقاب هجوم باردو الدامي الشهر الماضي.
أعلن وزير الداخلية التونسي الوزير الغرسلي في جلسة في البرلمان التونسي خلال مناقشة قانون مكافحة الإرهاب، أنه “تم منع 12 ألف شخص من التنقل إلى مناطق القتال في العالم بهدف الجهاد”.
وشددت السلطات الأمنية التونسية الرقابة في المطارات والمعابر الحدودية لمنع تنقل الجهاديين إلى سوريا خاصة، وقررت منع كل الشباب أقل من 35 سنة من التوجه إلى تركيا التي تعتبرها تونس المنفذ الرئيس للجهاديين التونسيين إلى صفوف الدولة الإسلامية في سوريا.
وقبل أسبوعين، حدثت أزمة دبلوماسية بين تونس وأنقرة على خلفية تصريح لوزير الداخلية التونسي الطيب البكوش، قال فيه إن تونس أبلغت أنقرة قلقها من تساهل السلطات التركية مع الجهاديين التونسيين لدى عبورهم للقتال في سوريا والعراق.
وتعد تونس أكبر مصدر للجهاديين، حيث تشير التقارير إلى أن أكثر من 3 آلاف تونسي يتواجدون في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية والتنظيمات الإرهابية المقاتلة في سوريا والعراق. وتتخوف السلطات التونسية من أن يشكل الجهاديون التونسيون خطرا كبيرا على أمن تونس في حال عودتهم للبلاد.
وفي سياق آخر، ذكر وزير الداخلية التونسي ناجم الغرسلي أن رصد ومراقبة المتشددين في تونس سمحت منذ بداية جانفي الماضي باعتقال وإحالة نحو 1500 متشدد يشتبه في تورطهم في نشاطات ذات صلة بالإرهاب، أو المشاركة ودعم عمليات مسلحة، وأكد الوزير الغرسلي أنه تم إحالة كل هؤلاء على العدالة، وأن المسلحين المتمركزين في بعض الجبال في تونس “يشكلون خطرا كبيرا على الأمن التونسي”، في إشارة إلى عناصر كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية التي تتحصن في جبال الشعانبي على تخوم الحدود مع الجزائر. ونفذت هذه المجموعة سلسلة عمليات إرهابية كان أعنفها الهجوم الدامي على سياح أجانب في متحف باردو وسط العاصمة تونس في 18 مارس الماضي، ما خلف 21 قتيلا كلهم سياح أجانب عدا تونسي واحد.
ومنذ الهجوم الدامي على متحف باردو، باشرت الحكومة التونسية عملية تفعيل تدابير أمنية وقانونية لمنع توسع نشاط المجموعات الإرهابية والخلايا النائمة، ورصد نشاطاتها وردعها قبل تنفيذ أية عمليات، وقامت الحكومة بإحالة مشروع قانون لمكافحة الإرهاب على البرلمان قبل أسبوعين، وبدأ البرلمان التونسي مناقشة قانون الإرهاب الذي يتضمن سلسلة من التدابير الأمنية والقانونية التي تتيح للمصالح الأمنية والقضائية مكافحة الإرهاب بشكل قانوني.
وفي نفس السياق، كشف وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني خلال جلسة الاستماع في البرلمان، أن وزارة الدفاع تفتقر إلى المعدات اللازمة لمكافحة الإرهاب كالمركبات المصفحة والصدريات الواقية من الرصاص. وأضاف أن الجيش يجد صعوبات لاقتناء التجهيزات اللازمة، مشيرا إلى رفض البرلمان السويدي صفقة لتمويل تونس بمعدات عسكرية، كما أكد أن اقتناء هذه المعدات من الولايات المتحدة الأمريكية يقتضي موافقة الكونغرس الأمريكي.