أيام بن صالح على رأس الأرندي صارت معدودة

رجحت مصادر بالتجمع الوطني الديمقراطي استقالة أمينه العام، عبد القادر بن صالح، السبت المقبل، في اجتماع للأمانة الوطنية للحزب بالعاصمة. وأوضحت أن جهة عليا في البلاد أوعزت له بالرحيل عن الحزب، ليفسح المجال لسلفه، أحمد أويحيى، للعودة إلى القيادة، بعد عامين وأربعة أشهر من استقالته.
وقالت نفس المصادر، ل”الخبر”، إن مجموعة من المؤسسين والقياديين التقوا، مساء أول أمس، في اسطاوالي بالضاحية الغربية للعاصمة، بغرض تداول تطور الأوضاع في الحزب على خلفية الحملة التي أطلقها برلمانيون ومنسقون ولائيون، لإرغام بن صالح على التنحي ليفسح المجال لأويحيى للعودة إلى قيادة الحزب.
وتتكون المجموعة، حسب المصادر، من 10 أشخاص أبرزهم عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة حاليا، والشريف رحماني وزير البيئة سابقا، وأبو بكر بن بوزيد وزير التربية سابقا، ومعهم بلقاسم ملاح كاتب دولة مكلف بالشباب سابقا، إضافة إلى أعضاء سابقين بمجلس الأمة ومنسقين ولائيين. ويعرف عن هؤلاء، حسب المصادر، أنهم غير موالين لا لأويحيى ولا لبن صالح. وأضافت أن المجموعة اتصلت، أمس، ببن صالح لإقناعه بالتنحي من القيادة. وأشارت المصادر إلى أن تطورات سريعة عرفتها أزمة الحزب في ال24 ساعة الماضية، أهم ما فيها أن بن صالح وصلته إشارة قوية من الرئاسة تفيد بضرورة الاستقالة، يعلن عنها بنفسه في رسالة توجه إلى الصحافة.
وحسب ما جرى في لقاء المجموعة، فإن أكثر ما يؤاخذ على بن صالح أنه عين كل أعضاء الأمانة الوطنية ال20 “بواسطة الهاتف”، بمعنى أنهم ليسوا منبثقين عن المجلس الوطني، الذي تكونت تشكيلته من المؤتمر الأخير. وعبر أفراد المجموعة عن رفضهم “سياسة الكوطة” في الأمانة الوطنية، واقترحوا أن تتم تشكيلتها وفق تقسيم جغرافي يراعي تمثيل كل مناطق البلاد. ونقل عن أحدهم قوله إنه لا يستسيغ أن يكون 5 من أعضاء الأمانة من ولاية سطيف. واعتبر بن صالح المسؤول الشرعي الوحيد في الأمانة الوطنية، بحجة أنه منتخب من المؤتمر، بينما الآخرون كلهم “مقذوفون” من جهات من خارج الأرندي.
السيناتور السابق محمد طاهير ل”الخبر”
“بن صالح يعرف أن أيامه انتهت”
ذكر محمد طاهير، أول رئيس للكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي في مجلس الأمة، ل”الخبر”، أمس، أن أيام عبد القادر بن صالح “صارت معدودة. إنه لم يعد صالحا للمرحلة الحالية والقادمة. لقد نبهت قبل سنتين أن الحزب سيدخل مرحلة جمود بتعيينه أمينا عاما. وقد تجسد ما حذرت منه، وهو ما لا يخدم الدولة التي تحتاج إلى قيادي شجاع ومبادر لا ينتظر الأوامر والإملاءات”.
ويضيف القيادي السابق في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أن القول إن عبد القادر بن صالح ينتظر إشارة للتنحي من منصبه “تبين أنه متشبث بالكرسي، ويرفض التنحي الإرادي. لكنه نسي أنه في مثل حالته، فإنه آخر من يعلم بأنه انتهت مدة صلاحيته. سيكتشف ذلك عندما يأمرونه بأن يغادر، تماما مثلما حصل مع غيره في وضعيات مشابهة”. إلا أنه ينبه أن “الحركة التي برزت داخل التجمع الوطني الديمقراطي، والتي تطالب بعودة أويحيى، يوجد فيها كثير ممن انقلبوا عليه، ولا أعتقد أنه لا يعرف ذلك أو أنه غير محتاط منهم، خاصة أنه اكتشف بعد مغادرة الأمانة العامة أنهم كانوا يستعملون اسمه ويحتمون به دون علمه في مصالحهم الشخصية. وأستطيع أن أذكر أسماء هؤلاء”.
وعن سؤال حول مبررات انقلاب هؤلاء على عبد القادر بن صالح، رد محمد طاهير: “ببساطة لأنهم تأكدوا أنه لا يقدر على حمايتهم ولا إيصالهم إلى المناصب والمواقع الموفرة للريوع والأموال. ويأملون، بتموقعهم المبكر ومطالبتهم بعودة أحمد أويحيى، في المحافظة على مصالحهم المادية، وأنا مقتنع أن مصلحة الحزب والدولة آخر اهتماماتهم”.
وبخصوص التوقيعات التي جمعها أعضاء مجلس الأمة ونواب المجلس الشعبي الوطني وحتى الوزراء المنتمون للحزب، للمطالبة بتنحية عبد القادر بن صالح، قال محمد طاهير: “لا معنى لها، إلا أنها حققت الهدف الأول وهو إثارة خوفه، لأنهم يعلمون أنه يتأثر بسرعة بمثل هذه التحركات. وأتوقع بالمقابل أن يشرع الغيورون على الحزب في العمل على استدعاء دورة استثنائية للمجلس الوطني، لترسيم تنحية عبد القادر بن صالح الذي يبدو أنه لن يقاوم كثيرا، ويستدعى المجلس الوطني في الأيام القادمة”.
وهران: لحسن بوربيع