بن صالح يلتقي المنسقين الولائيين الأسبوع القادم للحسم في مصير المغضوب عليهم

موالون لأويحيى يطعنون في شرعية اللجنة المؤقتة لتحضير مؤتمر الأرندي
دخل الصراع بين طرفي الأزمة في الأرندي، مرحلة جديدة، بعد قيام عدد من قياديي الحزب الموالين للأمين العام السابق، بتوجيه مراسلة إلى وزير الداخلية للطعن في طريقة تسيير شؤون الحزب والتي تتعارض حسبهم مع النظام الداخلي للحزب، واحتج الموقعون على الرسالة، على الطريقة التي تم اعتمادها خلال المجلس الوطني الأخير، في تشكيل لجنة تقنية لتحضر المؤتمر. ويعتبر أعضاء في المجلس الوطني، بان تشكيلة اللجنة التقنية لم «تكن توافقية» بحيث خضعت لمنطق الحركة التقويمية التي فرضت رأيها على حساب بقية أعضاء المجلس الرافضين لهذا التوجه، وقال عضو في المجلس الذي كان من ضمن الذين اشتكوا لوزير الداخلية، بان المراسلة التي وجهت للوزارة تضمنت توقيع 120 عضوا من المجلس الوطني، والذين طالبوا بالعودة إلى الشرعية وتطبيق بنود القانون الداخلية، وتمكين المكتب التنفيذي من تسيير المرحلة الانتقالية إلى جانب الأمين العام المؤقت إلى حين انعقاد المؤتمر وتشكيل مكتب جديد.
وبحسب الموقعين على الرسالة، فان أعضاء الحركة التقويمية «تجاوزوا القوانين من خلال اقتراح تشكيل اللجنة» مضيفا بان هذا القرار كان يجب أن يتخذ عقب الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني المقرر الشهر المقبل، والذي سيحدد موعد انعقاد المؤتمر وكذا تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بالتحضير، كما تتكفل اللجنة بتحضير اللوائح والقرارات التي ستعرض على المؤتمرين، قبل أن يتم فسح المجال أمام الترشيحات لمنصب الأمين العام.
وفي رده على المراسلة، أكد مقرب من الأمين العام بالنيابة، بان قرار تشكيل المكتب المؤقت جاء بعد موافقة كل أغلبية أعضاء المجلس، مضيفا بان «الاحتجاج تحركه بعض الأطراف التي كانت تسعى للحصول على العضوية في اللجنة»، مضيفا بأن بن صالح أكد خلال دورة المجلس الوطني الأخير، بأن اللجنة «لن تحل محل المجلس الوطني سواء من حيث المهام أو الصلاحيات بل يقتصر دورها في تحضير المؤتمر ليس أكثر»، مشددا على أن مهمة اللجنة مؤقتة وتنتهي فور تشكيل المكتب الذي سيسير المؤتمر المقبل.
ومن شان هذه الخطة أن تزيد من متاعب الأمين العام بالنيابة، الذي يواجه تهديدات التقويمية بعدم المشاركة في دورة المجلس الوطني المقررة الشهر القادم في حال عدم تنفيذ مطالبها خاصة ما يتعلق بتنحية عدد من المنسقين الولائيين، ولا تخفي قيادة التقويمية قلقها من بقاء المنسّقين الولائيين في مناصبهم، قبل أسابيع من موعد دورة المجلس الوطني، ويعتقد التقويميون بان بقاء المنسقين في مناصبهم سيشكل تهديدا عليهم وقد يضعف حظوظهم في الفوز بالمناصب القيادية خلال المؤتمر المقبل.
وحددت التقويمية قائمة تضم 15 منسقا ولائيا تطالب باستبعادهم، فيما رفض بن صالح استعمال منطق «تصفية الحسابات» دون وجود حجج تبرر إسقاط رؤوس المنسقين، ومن المنتظر أن يلتقي الأمين العام بالنيابة مع المنسقين الولائيين الأسبوع القادم في اجتماع هو الثاني من نوعه وقد يكون حاسما بالنسبة لعدد من المسؤولين المحليين المغضوب عليهم.
وقالت مصادر من داخل الحزب، بان الأمين العام بالنيابة، طلب من القياديين المحسوبين على التقويمية عدم الحديث لوسائل الإعلام في الوقت الراهن بشأن بعض الخلافات حول تنحية المنسقين الولائيين، موضحا بان بن صالح طلب خلال لقاء جمعه بمنسق الحركة التقويمية «عدم نشر غسيل الحزب عبر وسائل الإعلام» والتباحث حول كل النقاط الخلافية بين قيادات الحزب وبعيدا عن السجال الإعلامي.
وكانت خلافات كبيرة قد تفجرت بين منسق الحركة التقويمية والأمين العام بالنيابة، عقب اجتماع هذا الأخير مع المنسقين الولائيين للحزب للتشاور معهم بشأن تحضير المؤتمر الرابع الذي سيعرف انتخاب أمين عام جديد للحزب، وارتفعت حدة الخلافات بعد تعيين علي رزقي في منصب مدير ديوان الحزب خلفا لعبد السلام بوشوارب، وهو التعيين الذي رفضه التقويميون بحجة أن رزقي من الموالين للأمين العام السابق، فيما أكد بن صالح بان هذا التعيين مؤقت وجاء فقط لتسيير أمور ادارية، و وعد بتعيين شخص آخر حيادي من الحزب غير محسوب لا على جماعة أويحيى ولا جماعة التقويميين وهو الحل التوافقي الذي لقي موافقة وزير الصحة السابق.