أويحيى يقبل العودة لقيادة الأرندي

أظهر أحمد أويحيى، مدير الديوان برئاسة الجمهورية، تجاوبا مع قياديين في التجمع الوطني الديمقراطي، طلبوا منه العودة إلى قيادة الحزب، بعد أكثر من عامين من استقالته. ونقل عنه أنه لا يرى مانعا من استلام الأمانة العامة من جديد، إذا تنحى منها عبد القادر بن صالح دون أن يظهر “مقاومة”. وعلى هذا الأساس، انطلقت “الماكنة” داخل الحزب منذ أسبوع، ضد رئيسه لدفعه إلى الرحيل في هدوء.
وقال قياديون في الأرندي، فضلوا عدم نشر أسمائهم، ل«الخبر”، إن تنحية بن صالح يريدونها أن تتم قبل انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني المقررة في جوان المقبل. ولتحقيق هذا الهدف، يعولون على السلاح الذي اختاروه للضغط عليه، وهو لائحة تم إطلاقها منذ يومين، بها المئات من التوقيعات لأعضاء الغرفتين البرلمانيتين المنتمين للأرندي، وأعضاء المجلس الوطني (362 عضو) والأمانة الوطنية، زائد أمناء المجالس الولائية ومنسقي البلديات. وقد تواصل، أمس، جمع التوقيعات بمقر كتلة الأرندي بالمجلس الشعبي الوطني، الذي اختير ك«غرفة عمليات” للتخطيط للإطاحة ببن صالح، الذي يراقب حركات خصومه من مكتبه بمجلس الأمة، بالتنسيق مع ثلاثة أعضاء بالمكتب الوطني للحزب، وهم عمراني حفناوي الأمين العام ل«السينا”، ومحمد رضا أوسهلة والطيب زيتوني.
وأفاد نفس القياديين بأن أعضاء الغرفة الأولى ال67 وأعضاء الغرفة الثانية ال43، أمضوا كلهم على اللائحة. ويرتقب أن يكتمل نصاب الموقعين عليها من أعضاء المجلس الوطني والأمناء الولائيين، اليوم. وحينما تنتهي العملية، سيكون أمام خصوم بن صالح خياران، بحسب تعبير أحدهم، إما أن ترسل اللائحة له شخصيا وإما توزع على وسائل الإعلام. وفي كلتا الحالتين، فالهدف هو أن يقتنع بن صالح بأنه لا جدوى من المقاومة، وأنه من الأفضل له وللحزب أن يغادر القيادة في هدوء.
ويؤاخذ الخصوم على بن صالح أنه “غيب الحزب عن التفاعل مع أهم الملفات التي تهم البلاد”، وأنه “أثبت ميوعة في الرد على المعارضة التي اشتد عودها في الفترة الأخيرة”، زيادة على أنهم يتهمونه ب«زرع غرباء عن الحزب في هياكله”، وبأنه “أغرق الحزب في عملية إعادة الهيكلة بعد المؤتمر الرابع، دون أن تظهر لها نهاية أفق”.
ولما كان متزعمو حركة الإطاحة بالأمين العام الحالي يعرفون شخصية الرجل كمهادن حريص على تجنب ضوضاء الإعلام، وعلى تفادي المواجهة العلنية، فهم شبه متأكدين بأنه سيستسلم عندما يرى أن الخناق يشتد عليه. وذكر برلماني بهذا الخصوص: “تتذكرون أن أويحيى عندما استقال مطلع 2013، صرح بأنه فضل الرحيل على أن يعرض الحزب للانقسام. نريد من بن صالح أن يتحلى بنفس روح المسؤولية، مع العلم أن الذين دفعوا أويحيى إلى الاستقالة لم يتعدوا ال20 قياديا، أما الذين يريدون تنحي بن صالح فهم أضعاف مضاعفة”.
وبحسب آخر ترتيبات “الحركة” المعادية لبن صالح، فإن أربعة من وزراء الحزب الخمسة يؤيدون الخطوة، وهم أحمد نوي ويوسف يوسفي وعبد السلام بوشوارب والطيب زيتوني، فيما أبدى محمد مباركي تأييدا لبن صالح. أما “الأوزان الثقيلة” في المجلس الوطني، كالشريف رحماني وأبو بكر بن بوزيد، فلم يظهر لهما رأي في الموضوع. ويحيى ڤيدوم الذي قاد موجة الساخطين على أويحيى في 2012، استقال من الحزب.
وقالت مصادر مهتمة بالقضية إن مجموعة صغيرة من القياديين التقت بأحمد أويحيى، قبل 10 أيام، وطرحت عليه فكرة العودة، بحجة أن الحزب في حاجة إليه. ونقل عن الأمين العام السابق رده عليهم كالآتي: “إذا كان من يتمنون عودتي كثيرين، وإذا وافق بن صالح على التنحي دون إثارة مشاكل، فأنا هنا في خدمة حزبي”. واستبعدت المصادر خوض أويحيى في موضوع رجوعه إلى قيادة الحزب، دون استشارة الرئيس بوتفليقة أو من له اتصال مباشر معه. لكنها رجحت بقاء الرئاسة على الحياد، تماما كما فعلت حيال حركة الإطاحة بأويحيى نفسه ومسعى سحب الثقة من عبد العزيز بلخادم في الأفالان.
وبما أن الجهات الرسمية لم تبد رأيا في القضية بوضوح، فإن خصوم بن صالح يسعون إلى استشارة أهل الحل والربط في المخابرات والجيش وفي الرئاسة أيضا.
وتزامنت هذه التطورات في الأرندي مع اشتداد الخلاف في حزب السلطة الأول، الأفالان، على خلفية إعلان الأمين العام، عمار سعداني، عن موعد المؤتمر العاشر. ويرى البعض أن المشاكل التي يعيشها “الجهازان” اللصيقان بالنظام، عاكسة لصراع بين أجنحة النظام ومؤشر على قرب نهاية عهد بوتفليقة في الحكم. ولكن إذا كانت كفة النظام لم تتضح لمن ستميل في الأرندي، على الأقل لحد أمس، فحصول سعداني على رخصة تنظيم الجلسات يوحي بأنه مسنود من جماعة نافذة، بدليل أنه صرح بأن كون وزير العدل الطيب لوح في صف معارضيه، لا يضمن لهم بالضرورة قرارا قضائيا يلغي رخصة الإدارة!