طلب عقد مؤتمر الأفالان يتوفر على الشروط القانونية

فصل، أمس، وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السابق، الطيب بلعيز، وقبل إعلان مغادرته الحكومة بساعات قليلة، في مطلب خصوم سعداني، المطالبين بمنع انعقاد المؤتمر العاشر للحزب، وذلك قبل أن تنظر العدالة في القضية، قائلا إن “الطلب الذي أودعته قيادة حزب جبهة التحرير الوطني لعقد مؤتمرها العاشر يتوفر على كل الشروط القانونية”. وجاء تصريح الوزير السابق ردا على خصوم سعداني في اللجنة المركزية، والذين لجأوا إلى القضاء لمنع انعقاد المؤتمر العاشر للحزب. وقال بلعيز، في تصريح للصحافة، على هامش انعقاد الجلسة العلنية بالمجلس الشعبي الوطني المخصصة للأسئلة الشفوية، إن “مصالح ولاية الجزائر العاصمة، وبعد دراسة طلب قيادة الحزب لعقد مؤتمرها، قدرت أن كل الشروط القانونية متوفرة بناء على قانون الأحزاب، وأن المعارضين للقرار من مناضلي وقياديي الحزب هم أحرار في اللجوء إلى العدالة للطعن”، مضيفا “أن كل ما يصدر من العدالة نتقبله بكل ارتياح”.
من جهة أخرى، وردا عن سؤال يتعلق بمنع بعض الأحزاب من عقد جمعياتها العامة، قال بلعيز إن “القانون يمنع منعا باتا أن توظف المؤسسات التربوية والتكوينية والتعليمية من قِبل الأحزاب، وهذا لإبعادها عن الاستغلال السياسي”، مضيفا أن بعض الأحزاب منعت من عقد جمعياتها، لأنها طلبت بعقدها داخل مؤسسات تربوية، مؤكدا أن السلطات تقف على المسافة نفسها من كل الأحزاب السياسية وتنطلق من مبدأ تطبيق القانون.
على صعيد آخر، أعلن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السابق عن إنجاز سبعة حظائر لركن السيارات بالجزائر العاصمة، وإلزام كل المقاولين مستقبلا بإنجاز مستودعات في البنايات للقضاء على مشكل الازدحام وصعوبة التنقل بالعاصمة.