طلب عقد مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني يتوفر على كل الشروط القانونية

أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن الطلب الذي أودعته قيادة حزب جبهة التحرير الوطني لعقد مؤتمرها العاشر أواخر الشهر الحالي يتوفر على كل الشروط القانونية، مشيرا الى أن المناضلين الدين طعنوا في قرار الترخيص لهم الحق في اللجوء إلى العدالة.
وأوضح السيد بلعيز في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية بالمجلس الشعبي الوطني المخصصة للاسئلة الشفوية أن "مصالح ولاية الجزائر العاصمة وبعد دراسة طلب قيادة الحزب لعقد مؤتمرها قدرت أن كل الشروط القانونية متوفرة بناءا على قانون الأحزاب وأن المعارضين للقرار من مناضلي وقياديي الحزب هم أحرار في اللجوء إلى العدالة للطعن".
وأضاف بهذا الخصوص أن المعارضين لعقد المؤتمر رفعوا دعوى أمام العدالة "و هذا حقهم و كل ما يصدر من العدالة نتقبله بكل إرتياح".
وتابع يقول "أننا كوزارة الداخلية التي تسهر على تطبيق القوانين ننتظر قرار العدالة الجهة الوحيدة التي تملك الحق في الفصل في القضية ومها كان قرارها سنكون اول من يخضع له"، مضيفا أن هذه المسائل "عادية وبسيطة واللجوء الى العدالة كحكم هو مظهر من مظاهر الحضارة".
و بخصوص منع بعض الاحزاب من عقد جمعياتها العامة، أكد السيد بلعيز أن "القانون يمنع منعا باتا أن توظف المؤسسات التربوية والتكوينية والتعليمية من طرف الاحزاب وهذا لإبعادها عن الاستغلال السياسي"، مضيفا أن بعض الاحزاب منعت من عقد جمعياتها لانها طلبت بعقدها داخل مؤسسات تربوية.
وأشار إلى أن السلطات تقف على نفس المسافة من كل الاحزاب السياسية وتنطلق بمبدأ تطبيق القانون.