"قبضة قانونية" مشدّدة على سائقي الحافلات والشاحنات

` تضمن تعديل جديد على قانون تنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها يتعلق بالأحكام المتعلقة بعدم احترام مدتي السياقة والراحة من طرف سائقي مركبات نقل البضائع وحافلات أكثر من 9 مقاعد لنقل المسافرين. وشدّدت “القبضة القانونية” على السائقين المتسبّبين في حوادث المرور الناجم عنها قتل “غير عمدي” بمعاقبتهم بالحبس مدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة مالية من 5 إلى 20 مليون سنتيم.
خضع القانون رقم 14-01 المؤرخ في 19 أوت 2001 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها إلى تعديلات في بعض مواده، وألزمت الحكومة في المادة 49 التي مسها التعديل أن تكون مركبات نقل البضائع التي يفوق وزن حمولتها الإجمالي المرخص به أقل أو يساوي 3500 كغ، ومركبات نقل الأشخاص التي تشمل أكثر من 9 مقاعد باحتساب مقعد السائق، مجهزة بجهاز مراقبة وتسجيل السرعة.
كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة القانونية ذاتها إخضاع سائقي شاحنات نقل البضائع وحافلات نقل المسافرين في إطار ممارسة نشاطهم إلى احترام مدة السياقة التي تقتضي 8 ساعات وراء المقود إذا كانت المسافة أكثر من 400 كم، واحترام مدة الراحة المحددة ب24 ساعة إذا كانت مدة السياقة من 8 إلى 12 ساعة، فيما ستدخل تعديلات أخرى على مدتي السياقة والراحة وكيفيات توقيتها الزمني عن طريق التنظيم قريبا.
كما ورد في القانون ذاته تكرار للمادة 69 التي جاء في نصها تعديل على أحكام العقوبات المطبقة على سائقي شاحنات نقل البضائع وحافلات نقل المسافرين، وورد حرفيا “يعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة إلى 3 سنوات وبدفع غرامة تتراوح من 50 ألف إلى 200 ألف دينار، كل سائق مركبة نقل البضائع التي يفوق وزن حمولتها الإجمالي المرخص به أو يساوي 3500 كغ، أو مركبة نقل الأشخاص (حافلات نقل المسافرين) التي تشمل على أكثر من 9 مقاعد باحتساب معقد السائق، وذلك عقب احترام التدابير القانونية المتعلقة بمدة السياقة ومدة الراحة التي تتسبب في حادث مروري نجم عنه قتل غير عمدي”.
وشمل التعديل أيضا على القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور المادة 66 في القفرة 23 التي احتوت على مخالفة الأحكام المتصلة بعد احترام مدتي السياقة والراحة من طرف سائقي شاحنات نقل البضائع وحافلات نقل المسافرين، حيث يتحمّل المسؤولية ويقع تحت طائلة أحكام القانون رب العمل إذا كان يستخدم سائقا أجيرا يعمل على السياقة.
في المقابل، يطرح إشكال آخر يتعلق بالسائق الثاني على حافلات نقل المسافرين، وقال رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص عبد القادر بوشريط أمس ل “الخبر”، إنّ المسألة ما تزال غير واضحة ولا مضبوطة، مشيرا إلى أن السائق الثاني ينبغي أن يقضي مدة راحته في مكان معيّن وليس داخل الحافلة وخلال مدة الرحلة تفاديا للتعب والإرهاق، ويستلم مهمة السياقة لإراحة السائق الأول وهو في كامل قواه الجسدية والنفسية تجنبا لحوادث المرور والحفاظ على سلامة المسافرين.
16 ألف ضحية وقانون على الورق
وكشفت قيادة الدرك الوطني في حصيلة سابقة عن تورط سائقي حافلات نقل المسافرين وشاحنات نقل البضائع في سقوط حوالي 16 ألف ضحية بين قتلى وجرحى، وتتسبب هذه المركبات في ما يقارب 7000 حادث مروري نظرا لعدم احترام قواعد السلامة.
وكانت وزارة النقل أصدرت منشورا وزاريا خاصا بتوسيع عملية المراقبة التقنية إلى أكثر من 15 جزءا ونظاما في المركبة، نجم عنه توقيف عدد كبير من المركبات عن السير، لكن ما يزال تطبيقه على أرض الميدان محتشما، فيما كشفت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات على لسان رئيسها في تصريح سابق عن توقيف أكثر من 213 ألف مركبة عن السير منذ 10 سنوات، بعد التأكد من أنها تشكل خطرا على حركة المرور. وبقيت حوادث المرور التي تسببها “حافلات الموت” راسخة في الأذهان، أبرزها في سنة 2013 بحادث مروري خطير تسبب في مقتل 6 أشخاص بالطريق الوطني رقم 97 الرابط بين ولايتي ميلة وقسنطينة، إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين من الحجم الصغير، وكذا سقوط 5 قتلى و75 جريحا في تصادم حافلتين بالجهة الجنوبية لولاية المسيلة.