الدرك يحمّل الحكومة مسؤولية ارتفاع حوادث المرور

طالب بالإفراج عن القوانين المجمّدة منذ سنوات

شهادة الكفاءة المهنية شرط لسياقة الحافلات وسيارات الأجرة والشاحنات
حذّرت قيادة الدرك الوطني، من الارتفاع الكبير في حوادث المرور وعدد القتلى والجرحى المسجّل سنويا. وطالب ممثلها، أمس، أمام ممثل الحكومة عمار تو بصفته وزيرا للنقل، برفع التجميد عن القوانين التي تنظم حركة المرور المجمدة منذ سنوات، نظرا لدورها الهام في التقليص من خطر إرهاب الطرقات.
استمع وزير النقل، عمار تو، بمقر دائرته الوزارية، أمس، إلى تدخلات ممثلي مصالح الدرك والأمن الوطنيين والحماية المدنية، على هامش اليوم الدراسي حول السلامة المرورية، التي تضمّنت حصيلة حوادث المرور لسنة 2012 ومقارنتها بالسنة التي سبقتها، فكشفت الحصيلة عن ارتفاع رهيب وخطير في عدد القتلى والجرحى وإن تقلص من 13 إلى 12 قتيلا يوميا، حيث سجل ما يقارب 4 آلاف قتيل في العام الماضي. وبعد استعراض الأرقام والإحصائيات من قبل المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق والسلطات الأمنية، نبّهت قيادة الدرك الوطني عبر ممثلها النقيب لعمامرة طارق، إلى الأخذ بعين الاعتبار إدخال بعض القوانين حيز التنفيذ إذا أرادت السلطات العمومية التقليل من حوادث المرور والحفاظ على الأرواح، من خلال الإسراع في وضع حيز التنفيذ، النصوص التنظيمية الخاصة بمراقبة وتسجيل السرعة جهاز ''كرونوتاكيغراف'' لمركبات نقل البضائع التي يتعدى وزنها 5,3 طن، وكذا مركبات نقل المسافرين التي تتجاوز سعتها 15 مقعدا، طبقا للمادة 49 من القانون 01/.14
وثاني نقطة أوصت بها قيادة الدرك الوطني، هي إنجاز البطاقية الوطنية لرخصة السياقة والبطاقية الرمادية والبطاقية الخاصة بمخالفات قانون المرور، الواردة في المواد 62 و45 و138 من قانون 01/14، من أجل ضمان المراقبة الجيّدة لحركة المركبات والسائقين، وكذا محاربة ظاهرة تزوير الوثائق الخاصة بالمركبات.
وثالث نقطة تم التوصية بها، هي السعي إلى تنصيب المجلس الوطني للنقل البري طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 261/03 المؤرخ في 23 حويلية .2003 ورابعا العمل على تطبيق النصوص التنفيذية المتصلة بمخطط النقل الوطني والولائي والحضري من قبل السلطات المختصة استنادا إلى المرسوم رقم 04/416 المؤرخ في 20 ديسمبر 2004 المتعلق بمخطط النقل، الهادف إلى إعادة النظر في مخططات السير على المستويين الوطني والولائي. وآخر طلب للدرك الوطني، يتمثل في إحداث محطات لقياس وزن حمولة البضاعة الزائدة على الطريق السيار والطرق الرئيسية حسب المقاييس الدولية.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة النقل، على لسان مديرة النقل البري والحضري، عن رفع وزير القطاع عمار تو إلى الأمانة العامة للحكومة، مشروع مرسوم تنفيذي يقضي بمنع السياقة عن أصحاب حافلات نقل المسافرين (أكثر من 15 مقعدا) وشاحنات نقل البضائع وسيارات الأجرة، قبل حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية بعد خضوعهم إلى فترة تكوين في المراكز التابعة لمديريات النقل، وتبلغ فترة التكوين 3018 ساعة. كما أعلن المدير العام للوكالة الوطنية للمراقبة التقنية، عن توسيع العقوبات للمخالفين للإجراءات الجديدة في هذا المجال، حيث سيشمل تطبيق العقوبات على سائقي الحافلات وسيارات الأجرة والسيارات التابعة لمدارس تعليم السياقة وشاحنات نقل المواد الخطرة، على اعتبار أنّهم كانوا في السابق يراقبون ولا يعاقبون.