أزمة دبلوماسية بين مصر وقطر بسبب الإخوان

حلقة جديدة من حلقات الصراع تتجدد بين مصر وقطر، على خلفية بيان وزارة الخارجية القطرية، الذي أعربت فيه عن قلقها المتزايد لقمع المظاهرات في مصر، والذي قامت على إثره القاهرة باستدعاء السفير القطري لديها لإبلاغه استياءها واستنكارها لهذا البيان، الذي اعتبرته تدخلا في الشأن الداخلي المصري.
وأثار البيان عاصفة من الجدل السياسي، يبدو أنها لن تهدأ وستظل متواصلة، حيث قالت القوى السياسية في مصر، إن هذا البيان بمثابة تدخل سافر في الشأن الداخلي المصري، واعتبرت استدعاء الخارجية المصرية للسفير القطري استجابة سريعة للإرادة الشعبية، وإن جاءت متاخرة، حسبها، بينما تؤكد الحكومة المصرية بأنه لا تصالح مع جماعة الإخوان المسلمين ممن تلوثت أيديهم بالدماء، وأشارت إلى أنها تدرك جيدا أن أعمال العنف والإرهاب لن تتوقف، بعد إعلانها الإخوان تنظيما إرهابيا، ولوحت بالتصدي بكل قوة لأي محاولات لنشر الفوضى والعنف.
وقال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه لا يتوقع تكرار الموقف الذي اتخذته الحكومة المصرية مع الجانب التركي، حيال الأزمة بين البلدين، مع قطر، حرصا على سلامة العلاقات بين الدوليتن، وأن مصر ستكتفي بإصدار بيان شديد اللهجة للتعبير عن استيائها واستنكارها لبيان قطر، موضحا في تصريح ل”الخبر”: “هناك عدة عوامل تجعل الحكومة المصرية لا تتعامل مع الأزمة القطرية كما تعاملت مع أنقرة والتي تم على إثرها تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي وسحب السفيرين، من بينها أن هناك عمالة مصرية كبيرة في قطر، وحرصا على سلامتهم وأوضاعهم، وكذا حرصا على عدم تدهور العلاقات بين البلدين، ستكتفي مصر وفقا للغة الدبلوماسية بإصدار بيان شديد اللهجة، على أمل أن يتوقف الموقف العدائي الذي تتبناه قطر ضد مصر، منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي”.
وفي سؤال حول توقعه لمستقبل العلاقات الثنائية بين الدوحة والقاهرة، يجيب المتحدث: “أعتقد أنها سوف تستمر على المستوى الدبلوماسي الرسمي، لكن دون تبادل تجاري أو اقتصادي، وتكتفي مصر فقط بالعلاقات الرسمية ولن تضيف إليها شيئا، إلى أن تغير قطر من موقفها، وأتوقع أنه في الأسابيع القليلة المقبلة ستتغير العديد من الأمور والمواقف تجاه الوضع في مصر، بعد الانتهاء من عملية الاستفتاء على الدستور الجديد وظهور النتيجة، وربما يغير الإخوان من أسلوبهم وموقفهم في مصر وقطر أيضا”.
واتهم بيان الخارجية القطرية مصر بالتعمد بقتل المتظاهرين، واعتبر قرار تحويل حركات سياسية شعبية إلى منظمات إرهابية، وتحويل التظاهر إلى عمل إرهابي لم يجد نفعا في وقف المظاهرات السلمية، بل كان فقط مقدمة لسياسة تكثيف إطلاق النار على المتظاهرين بهدف القتل.
وعلى صعيد آخر، واصل الطلبة المنتمون لجماعة الإخوان المسلمين مظاهراتهم اليومية، بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، تخللتها اشتباكات محدودة بينهم وبين قوات الأمن، التي انتشرت بكثافة تفاديا لسقوط المزيد من الضحايا، بعد أن ارتفع عدد القتلى في مظاهرات أمس الأول إلى 17 قتيلا وعشرات الجرحى، في إطار أسبوع “الشعب يشعل ثورته” الذي دعا له تحالف دعم الشرعية، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، للمطالبة بعودة مرسي إلى سدة الحكم والإفراج عن جميع المعتقلين من قيادات الإخوان.
وتتحرك جماعة الإخوان المسلمين ميدانيا، وقضائيا أيضا، من خلال تقديم عدة شكاوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد الحكومة المصرية، وتعيين فريق دفاع دولى يضم أكثر من 170 محام، يسعى إلى الإفراج عن قيادات الإخوان الموجودين داخل السجن، ومحاولة محاسبة قيادات النظام المصري.