الاستثمارات العمومية "تنفخ" الناتج المحلي الخام

كشف الديوان الوطني للإحصاء أن قيمة الناتج الداخلي الخام للجزائر ارتفعت ب1ر9 بالمائة سنة 2012 إلى 15843 مليار دج (3ر204 مليار دولار)، مقابل 8ر14519 مليار دج (3ر199 مليار دولار أمريكي) سنة 2011، مدفوعا بالاستثمارات العمومية المبرمجة في إطار المخططات الخماسية، في وقت تبقى مساهمة الاستثمار الإنتاجي محدودة للغاية.
وحسب منشور للديوان الوطني للإحصاءات، فإن الاقتصاد الجزائري حقق نموا حسب الحجم سنة 2012 بنسبة 3ر3 بالمائة، مقابل 8ر2 بالمائة سنة 2011. وارتفع الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات بنقطة، حيث بلغ 1ر7 بالمائة سنة 2012 مقابل 1ر6 بالمائة سنة 2011، مسجلا بالتالي “ارتفاعا معتبرا”، حسب الديوان. وانتقل الناتج الداخلي الخام للفرد من 8ر5427 دولار سنة 2011 إلى 6ر5449 دولار سنة 2012.
وأوضح المدير العام المساعد للديوان، حميد زيدوني، بأنه رغم الأزمة المالية العالمية والشكوك الإقليمية، فإن الجزائر بفضل سياسة الاقتصاد الكلي اليقظة التي وضعت خلال السنوات الأخيرة، قد حققت نتائج اقتصادية “مرضية”، مضيفا في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا النمو الاقتصادي تحقق لاسيما بفضل طلب استثمار مدعم من قبل برنامج الاستثمارات العمومية، مشيرا إلى أن “الاستثمار هو التشكيلة الأكثر ديناميكية للنمو الاقتصادي التي عرفها البلد سنة 2012”.
وبعد أن سجل الاستثمار نموا بنسبة 9ر2 بالمائة فقط سنة 2011، ارتفع سنة 2012، حيث سجل نموا بنسبة 2ر7 بالمائة، ليعرف بالتالي نسبة أعلى حتى من تلك المسجلة سنة 2010 (7 بالمائة).