"الجزائر حريصة على تنفيذ القانون كون الحدود مغلقة"

أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أمس أن الدولة الجزائرية “حريصة على تنفيذ القانون الجزائري فيما يخص وضع الحدود المغلقة”، مبرزا أن “الحقيقة تبرهن أن هناك تحركات غير شرعية من مخدرات وأشخاص ومتسللين من عمالة إفريقية”. وقال لعمامرة في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الفنلندي ايركي توميوجا في رده عن سؤال بشأن مزاعم حول وقوع حادث إطلاق نار على الشريط الحدودي الجزائري المغربي، إن “الدولة الجزائرية حريصة على تنفيذ قوانين الجزائر وتنفيذ ما يترتب عن كون الحدود مغلقة”. وأشار لعمامرة إلى أن الحدود البرية مابين البلدين “مغلقة وبالتالي ليس هناك تحرك رسمي سواء تعلق الأمر بالأشخاص أو البضائع، لكن الحقيقة تبرهن أن هناك تحركات غير شرعية سواء تعلق الأمر بالمخدرات وبعض الأشخاص والعمالة الأفارقة الذين يتسللون إلى الحدود البرية المغلقة”. وأوضح لعمامرة أنه “لا يمكن اعتبار الحوادث إن وجدت والعابرة التي تتولد عن هذا الوضع تستدعي تعليقات على المستوى السياسي”، لأنها “مرتبطة بإجراءات إدارية وتنفيذ القوانين من طرف السلطات المحلية”.
وفيما يخص اللاجئين السوريين الموجودين بالجزائر، قال وزير الشؤون الخارجية “إن أعدادا هائلة من السوريين موجودون على أرض الجزائر معززين مكرمين، وإذا حصل أن خرج أي فرد من التراب الوطني بطريقة غير قانونية لسنا مسؤولين عنه”. وخلص لعمامرة إلى أن “الدولة الجزائرية ليست على علم بأي خروج غير شرعي من التراب الوطني لمواطنين أجانب”.
من جانب آخر أشاد وزير الشؤون الخارجية بالمستوى “الهام” للمبادلات الاقتصادية بين الجزائر وفنلندا، مؤكدا على أهمية توسيع مجال التعاون الثنائي لمشاريع استثمارية أخرى في مختلف المجالات. ومن جهة أخرى حيَّى رئيس الدبلوماسية الفنلندي التقدم المحرز في الجزائر في مختلف المجالات من بينها الأمن، “بعد المرحلة الصعبة التي اجتازها البلد”. وأوضح ايركي أن بلده “يشاطر الجزائر الرأي بشأن تسيير الأزمات وتسويتها”.