أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أمس الثلاثاء، أن الدولة الجزائرية "حريصة على تنفيذ القانون الجزائري فيما يخص وضع الحدود المغلقة"، مبرزا أن "الحقيقة تبرهن أن هناك تحركات غير شرعية من مخدرات وأشخاص ومتسللين من عمالة افريقية". وقال لعمامرة في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الفنلندي ايركي توميوجا في رده على سؤال بشأن مزاعم حول وقوع حادث على الشريط الحدودي الجزائري المغربي، أن "الدولة الجزائرية حريصة على تنفيذ قوانين الجزائر وتنفيذ ما يترتب عن كون الحدود مغلقة". وأشار لعمامرة الى أن الحدود البرية ما بين البلدين "مغلقة وبالتالي ليس هناك تحرك رسمي سواء تعلق الأمر بالأشخاص أو البضائع، لكن الحقيقة تبرهن أن هناك تحركات غير شرعية سواء تعلق الأمر بالمخدرات وبعض الأشخاص والعمالة الأفارقة الذين يتسللون الى اتجاه الحدود البرية المغلقة". وأوضح نفس المسؤول أنه "لا يمكن اعتبار الحوادث إن وجدت والعابرة التي تتولد عن هذا الوضع تستدعي تعاليق على المستوى السياسي" لأنها "مرتبطة بإجراءات إدارية وتنفيذ القوانين من طرف السلطات المحلية". وفيما يخص اللاجئين السوريين الموجودين بالجزائر، قال وزير الشؤون الخارجية "أن أعدادا هائلة من السوريين "موجودون على أرض الجزائر معززون مكرمون وإن حصل وإن خرج أي فرد من التراب الوطني بطريقة غير قانونية لسنا مسؤولين عنه". وخلص لعمامرة إلى أن "الدولة الجزائرية ليست على علم بأي خروج غير شرعي من التراب الوطني لمواطنين أجانب".