30 بالمائة من حصة الوقود كانت تهرب إلى خارج الحدود

كشف مبروك بليوز والي ولاية تبسة أن إجراءات مكافحة التهريب لحل أزمة الوقود وحماية الاقتصاد الوطني بالمساهمة مع كل أسلاك رقابة الحدود، بدأت تعطي ثمارها الأولية بدليل تحرير محطات التوزيع التي تشهد أريحية أكثر في تموين زبائنها، مشيرا إلى أن أكثر من 30% من حصة المنطقة كانت تهرب إلى خارج الحدود.
وأشار بليوز ل “الخبر” إلى أنه منذ سنة 2008 عندما كانت حصة الولاية تتجاوز 1 مليون متر مكعب يوميا من الوقود والجهود متواصلة لتبني إجراءات التسقيف والمراقبة وتسجيل أرقام المركبات وتمديد أوقات العمل، مضيفا أن الحظيرة الولائية كانت تقدر آنذاك ب90 ألف مركبة من مختلف الأنواع.
وقد بينت مختلف تقارير لجنة مكافحة التهريب على مستوى الولاية أو تدخلات أسلاك الشرطة والدرك وحرس الحدود والدرك والجمارك الجزائرية أن تخفيض الحصة إلى ما بين 700 و900 ألف متر مكعب فقط مع صرامة الرقابة ومداهمة أوكار المهربين وأن هذه الكمية كافية لاستهلاك الحظيرة الولائية.
وفي رده عن سؤال “الخبر” فيما ما إذا كانت وضعية الأريحية ستتواصل في وتيرة التحسين للتمون بهذه المواد الطاقوية، أجاب الوالي أن حظيرة الولاية من المركبات نهاية 2013 ارتفعت إلى 124 آلاف مركبة، بينما لم تتغير تلك الحصة الموجهة إلى الولاية، ويوجد تقدم كبير في فك الحصار على محطات التوزيع من الطوابير المكثفة، وهو ما أكد للسلطات المعنية بمكافحة التهريب أن كميات ضخمة كانت تهرب خارج الحدود وقد تتجاوز 30% من الحصة المخصصة ل28 بلدية بما فيها عاصمة الولاية. وقد استرجعت بفضل برمجة 63 برجا للمراقبة منها 13 نقطة تستغل حاليا على مستوى الشريط الحدودي الذي ستشمله تغطية كاملة بالأبراج لدعم النقاط الموجودة سابقا، لتضييق الخناق أكثر فأكثر على مافيا التهريب.
وأشار والي تبسة إلى أن نفطال عندما تدعم حظيرة التموين بمركبات إضافية إلى جانب صهاريج السكة الحديدية، ستقضي نهائيا على ظاهرة الطوابير بالمحطات التي بدأت تختفي تدريجيا.
جدير بالذكر أن أسواق السيارات تشهد دخولا مكثفا لأصحاب سيارات المهربين من مختلف الماركات وبأسعار تراجعت إلى أكثر من 40% للتخلص منها، قبل أن تتعرض للحجز في سباق جديد لمافيا التهريب للتوجه لنشاطات أخرى، وتبييض الأموال باستثمارها في شراء العقارات والأراضي التي قفزت أسعارها إلى مستويات قياسية مقارنة بالقيم المالية للعقار بولايات أكثر أهمية في النشاط الاقتصادي من تبسة.
تبسة: زرفاوي عبد الله❊ كشف مبروك بليوز والي ولاية تبسة أن إجراءات مكافحة التهريب لحل أزمة الوقود وحماية الاقتصاد الوطني بالمساهمة مع كل أسلاك رقابة الحدود، بدأت تعطي ثمارها الأولية بدليل تحرير محطات التوزيع التي تشهد أريحية أكثر في تموين زبائنها، مشيرا إلى أن أكثر من 30% من حصة المنطقة كانت تهرب إلى خارج الحدود.
وأشار بليوز ل “الخبر” إلى أنه منذ سنة 2008 عندما كانت حصة الولاية تتجاوز 1 مليون متر مكعب يوميا من الوقود والجهود متواصلة لتبني إجراءات التسقيف والمراقبة وتسجيل أرقام المركبات وتمديد أوقات العمل، مضيفا أن الحظيرة الولائية كانت تقدر آنذاك ب90 ألف مركبة من مختلف الأنواع.
وقد بينت مختلف تقارير لجنة مكافحة التهريب على مستوى الولاية أو تدخلات أسلاك الشرطة والدرك وحرس الحدود والدرك والجمارك الجزائرية أن تخفيض الحصة إلى ما بين 700 و900 ألف متر مكعب فقط مع صرامة الرقابة ومداهمة أوكار المهربين وأن هذه الكمية كافية لاستهلاك الحظيرة الولائية.
وفي رده عن سؤال “الخبر” فيما ما إذا كانت وضعية الأريحية ستتواصل في وتيرة التحسين للتمون بهذه المواد الطاقوية، أجاب الوالي أن حظيرة الولاية من المركبات نهاية 2013 ارتفعت إلى 124 آلاف مركبة، بينما لم تتغير تلك الحصة الموجهة إلى الولاية، ويوجد تقدم كبير في فك الحصار على محطات التوزيع من الطوابير المكثفة، وهو ما أكد للسلطات المعنية بمكافحة التهريب أن كميات ضخمة كانت تهرب خارج الحدود وقد تتجاوز 30% من الحصة المخصصة ل28 بلدية بما فيها عاصمة الولاية. وقد استرجعت بفضل برمجة 63 برجا للمراقبة منها 13 نقطة تستغل حاليا على مستوى الشريط الحدودي الذي ستشمله تغطية كاملة بالأبراج لدعم النقاط الموجودة سابقا، لتضييق الخناق أكثر فأكثر على مافيا التهريب.
وأشار والي تبسة إلى أن نفطال عندما تدعم حظيرة التموين بمركبات إضافية إلى جانب صهاريج السكة الحديدية، ستقضي نهائيا على ظاهرة الطوابير بالمحطات التي بدأت تختفي تدريجيا.
جدير بالذكر أن أسواق السيارات تشهد دخولا مكثفا لأصحاب سيارات المهربين من مختلف الماركات وبأسعار تراجعت إلى أكثر من 40% للتخلص منها، قبل أن تتعرض للحجز في سباق جديد لمافيا التهريب للتوجه لنشاطات أخرى، وتبييض الأموال باستثمارها في شراء العقارات والأراضي التي قفزت أسعارها إلى مستويات قياسية مقارنة بالقيم المالية للعقار بولايات أكثر أهمية في النشاط الاقتصادي من تبسة.