"بركات" تقترح مرحلة انتقالية وترفض أن تصنف كذراع لأي جهة

بادرت حركة “بركات” إلى نشر تعريف لنفسها بعدما كثرت وتباينت التلميحات بشأنها، وقالت في أرضية مطلبية لها، أمس، إنها “تأسست بالجزائر يوم الفاتح مارس 2014 من طرف جماعة من المواطنات والمواطنين الساعين للحفاظ على مستقبل بلادهم نتيجة الوعي الجماعي بالأزمة الخطيرة متعددة الأبعاد التي تمر بها الجزائر والتي تعرضها إلى مخاطر كبيرة”.
وقالت حركة بركات إنها “نتاج زخم جماعي لاسترجاع الكرامة للمواطن الجزائري والوطنية والحق في المشاركة السياسية للمواطنات والمواطنين واحترام الرأي وحرية التعبير وحق التجمع والتظاهر وترسيخ العدالة الاجتماعية وضمان توزيع عادل للثروات الوطنية”، وهو ما يعني أن الحركة تريد إشراك كل شرائح المجتمع وهي أوسع من التنظيمات الحزبية. وأوضحت الأرضية المؤسسة للحركة أن “بركات” حركة “وجدت لتقول بركات للحڤرة والرشوة والفساد، بركات للطرق والأساليب القمعية للنظام (البوليس السياسي)، بركات للعهدة الرابعة والانتخابات المزورة، بركات لتهميش الشباب، بركات ل52 سنة من مصادرة الإرادة الشعبية، بركات لمصادرة وتزوير التاريخ، بركات من العبث والاستغلال والتلاعب بثوابت ومقومات الأمة”، وهي دعوة لإجراء قطيعة كاملة من النظام القائم.
وضمن هذا السياق عرفت “بركات” نفسها في هذه الأرضية بأنها “تعتبر نفسها قوة اقتراح وعمل من أجل إيجاد حل سياسي سلمي مدني توافقي للخروج من الأزمة التي سببها النظام”. ولتحقيق هذه المطالب حددت حركة بركات طرق نضالها، بحيث شددت بأن “وسائلها العملية هي التظاهرات السلمية والمرافعة العقلانية والحوار الجاد والبناء مع جميع الأطياف السياسية الناشطة التي تشاركها في تحقيق مشروع المجتمع المنشود وترفض كل أنواع العنف”. وأعلنت الحركة أنها “تأسست في خضم سياق سياسي سيطرت عليه صراعات مريرة داخل نظام وصل إلى نهايته يريد فرض استمراريته كبديل وحيد ممكن ضمن مسار انتخابي”، وإنها بذلك ترفض الانخراط في هذا المسعى وترفض العهدة الرابعة والانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 17 أفريل. واقترحت في مسعى التغيير الذي تنشده ضرورة “إقامة مرحلة انتقالية تسير من قبل القوات الحية والنظيفة للأمة، بهدف تأسيس الجمهورية الثانية والانتهاء كلية من 52 سنة من تهميش الشعب الجزائري”، وذلك من خلال “إنشاء دولة قانون حقيقية عصرية بدستور مؤسس على القيم الإيجابية للمجتمع والمبادئ العالمية للحرية في إطار ديمقراطي، دستور يكرس المواطنة والجزائرية في مختلف تنوعاتها الثقافية واللغوية والحضارية”.