حركة "بركات" تدعو إلى مرحلة انتقالية وتعتبر الرابعة احتقارا للشعب

قالت إن ذلك يبدأ بتعديل الدستور

دعت حركة ”بركات” إلى مرحلة انتقالية من أجل بناء مشروع دولة الحق والقانون، وإعادة صياغة دستور تشارك في إعداده جميع الأطياف السياسية والقوى الحية، واعتبرت أنها الإطار الجامع لقوى التغيير التي تريد إحداث قطيعة مع النظام الحالي.
اعتبرت الحركة أن مسار الانتخابات ليس أولوية بالنسبة لها، بل المرحلة الانتقالية، من أجل إحداث قطيعة مع الوضع الراهن وتمكين جميع الطاقات الحية من الاستفادة من فضاء لها، وذكرت أن الدستور الذي تريده للجزائر، لابد أن يكون مبنيا على القيم الإيجابية للمجتمع، ومبادئ الحرية المتفق عليها عالميا، في إطار ديمقراطي بشكل يكرس حق المواطنة الجزائرية بمختلف مكوناتها الثقافية واللغوية والحضارية، ويصون الحريات الفردية والجماعية ويقر الفصل التام بين السلطات ويضم استقلالية كل واحدة منها. وأكدت حركة ”بركات” أنها تحمل مشروع إصلاحي ديمقراطي يرمي لإقرار التغيير، من خلال بناء دولة الحق والقانون، بعيدا عن أي استغلال سياسي أو حزبي.
وحسب اللائحة المطلبية للحركة التي تأسست يوم الفاتح مارس، من قبل مجموعة من المواطنات والمواطنين، فإن الهدف المشترك الذي يجمعهم هو الحفاظ على مستقبل الجزائر، نتيجة الوعي الجماعي للأزمة الخطيرة متعددة الأبعاد التي تمر بها البلاد والتي تعرضها إلى مخاطر كبيرة.
وأوضحت حركة ”بركات” أنها تناضل من أجل ”استرجاع الكرامة للمواطن الجزائري والحق في المشاركة السياسية للمواطنات والمواطنين، واحترام الرأي وحرية التعبير وحق التجمع والتظاهر، وترسيخ العدالة لاجتماعية وضمان توزيع عادل للثروات الوطنية”. وباعتبار أن الحركة تضم فئة الشباب، فهي تدعو لمناهضة ”التهميش وهذا طيلة 52 سنة من مصادرة الإرادة الشعبية”، وترفع شعارات ”بركات لمصادرة وتزوير التاريخ، بركات من العبث والاستغلال والتلاعب بثوابت ومقومات الأمة”، وتعتبر نفسها قوة اقتراح وعمل من أجل إيجاد حل سياسي سلمي مدني توافقي للخروج من الأزمة التي سببتها السلطة، يضيف البيان.
وأكدت الحركة أنها ستستمر في الوجود وستواصل التظاهرات السلمية والمرافعة العقلانية والحوار الجاد والبناء مع جميع الأطياف السياسية الناشطة التي تشاركها في تحقيق مشروع المجتمع المنشود، مؤكدة أنها ترفض كل أنواع العنف، وعبرت عن تمسكها بالطابع الجمهوري للدولة، ودفاعها عن المشروع الديمقراطي الحضاري، ضمن إطار حراك تنظيمي وطني مستمد من الطموحات المشروعة للشعب الجزائري والهادفة للتغيير السلمي والحفاظ على الثوابت الوطنية وقيم المواطنة والتسامح والحوار وحقوق الإنسان المتفق عليها دوليا. وعبرت حركة ”بركات” عن رفضها مطلب الانخراط في مسعى العهدة الرابعة والانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 17 أفريل، والتي تعتبرها ”احتقارا للشعب لأنها ليست الحل المناسب لتطلعات المجتمع، ولا يمكن بأي حال أن يكون مخرجا للأزمة الدورية التي تعيشها بلادنا منذ 1962”، ولاقتراح مرحلة انتقالية تسير من طرف جميع القوى الوطنية الحية الفعالة بهدف إقامة الجمهورية الثانية والانتهاء مع 52 سنة من التهميش للشعب.