حركة بركات تجدد رفضها للعهدة الرابعة وانتخابات 17 أفريل

شددت حركة بركات في بيان لها على رفضها العهدة الرابعة و الانتخابات الرئاسية المزمع إجرائها في 17 أفريل المقبل التي اعتبرتها احتقارا للشعب، مصرة على رفضها الانخراط في هذا المسعى. وجددت الحركة شعاراته الرافضة لهذا المسعى المستغل للثوابت ومقومات الأمة، معتبرة نفسها قوة اقتراح وعمل من اجل إيجاد حل سياسي سلمي مدني توافقي للخروج من الأزمة التي سببها النظام. ووسائلها العملية التظاهرات السلمية، والمرافعة العقلانية والحوار الجاد والبناء، مع جميع الأطياف السياسية الناشطة، التي تشاركها في تحقيق مشروع المجتمع المنشود.
كما أصرت الحركة في ذات البيان على تمسكها بالطابع الجمهوري للدولة، والدفاع عن المشروع الديمقراطي الحضاري ضمن إطار حراك تنظيمي وطني مستمد من الطموحات المشروعة للشعب الجزائري، والهادفة للتغيير السلمي والحفاظ على الثوابت الوطنية ،وقيم المواطنة والتسامح والحوار وحقوق الإنسان المتفق عليها دوليا، ولذلك فهي تقترح مرحلة انتقالية تسير من طرف جميع القوى الوطنية الحية الفعالة ،بهدف إقامة الجمهورية الثانية، و الانتهاء من52 سنة من التهميش للشعب، داعية في ختام بيانها لإرساء دولة الحق والقانون، يحكمها دستور مبني على القيم الايجابية للمجتمع، ومبادئ الحرية المتفق عليها عالميا في إطار ديمقراطي، و دستور يكرس حق المواطنة الجزائرية بمختلف مكونتها الثقافية، واللغوية ،و الحضارية، دستور يضمن ويكرس جميع الحقوق، والحريات الفردية، والجماعية بين المواطنات والمواطنين، ضمن دولة حق مدنية مبنية على العدالة الاجتماعية، والتسامح والعيش المشترك، دستور يضمن الفصل المطلق بين السلطات الثلاثة التشريعية، والتنفيذية، و القضائية.