إن أدوات قياس التصفيق المبرمجة سلفا لن تزيد في أجل النظام القائم لأنه يمر في خريف العمر بأزمة مزدوجة: أزمة داخلية ناجمة عن توتر آليات الترابط بين الركائز الأساسية للنظام (هجوم مسؤول حزب الأغلبية في السلطة على أكثر أقسام وزارة الدفاع حساسية، وانتقال حزب سياسي من التحالف الرئاسي إلى المعارضة). أزمة خارجية تتجلى في انعدام الثقة بين المجتمع وقيادة الدولة، وتلوث منظومة القيم، وانحلال القواعد الاجتماعية، كما يدل على ذلك انحطاط الأخلاق وتزايد الإجرام. لقد اكتسبنا ثقافة جديدة تقيس الرجال بمالهم وليس بأعمالهم، وتعوّدنا على كل شيء حتى صرنا نبرر كل شيء ونتوقع كل شيء، ولسان حالنا يردد الله غالب، الله غالب. في مثل هذه الحالة وداخل هذا الإطار المترهّل الآيل للسقوط لا محالة، تتراجع جاذبية فكرة الديمقراطية مع أنها الحل لمأزقنا ويكبر حجم العزوف الانتخابي، بل وتفقد الانتخابات معناها الحقيقي مع أنها الوسيلة الفضلى لتصحيح المسارات وتجديد المشهد السياسي، وتجذير الممارسة الديمقراطية. ولذلك، فإن استمرار الوضع الراهن، إذا تكرس بعد 17 أفريل بدعوى الحفاظ على الاستقرار الوطني والتماسك الاجتماعي في محيط إقليمي مضطرب ”يتطاير منه الناموس” على حد تعبير الوزير الأول، قد يؤدي حتى لو تحلّى بحلة جديدة، إلى نتيجة عكسية بمجرد زوال مفعول التخدير، فالمرء يستطيع دائما أن يخفي النار ولكن ماذا يفعل بالدخان؟ إن المواطن موضوع رغم أنفه أمام خيارين لا ثالث لهما، وكأنه قدر محتوم لا رادّ له: إما الاستقرار الهش الذي لا يدوم طويلا بسبب طبيعته، وإما الفوضى التي يراهن عليها أعداؤنا لإلحاق آخر جمهورية عربية بقافلة الربيع العربي؟ إن نظامنا السياسي استنفد كل الحيل والسبل لكسب الوقت وبرع في فن الترغيب والترهيب، حتى أنه أحدث فراغا حوله وفراغا آخر في الساحة السياسية نعاني منه اليوم في بناء الغد بفعل تغييب السلطة المضادة الفاعلة وتهميش الكفاءات السياسية المؤهلة. إن قصر النظر هذا جعل القيّمين على مصير الوطن يتخبطون في مواجهة مطالب جديدة للمجتمع تحتاج إلى طرق مغايرة للتفكير، وهم أنفسهم في حاجة إلى من يحررهم من الوهم الذي يعيشون فيه حين يعتقدون بأن التسليم في شيء يعني فقدان كل شيء، ومازالت أمامهم فرصة للانصهار في عملية التغيير السلمي الزاحفة بدل المغامرة مع ارتفاع منسوب الغليان الشعبي، فيكونون في الأمر الأول جزءا من الحل الذي يصوغه التوافق الوطني، ويكونون في الأمر الثاني جزءًا من المشكلة التي تعيق تقدم البلاد، ويعني ذلك أن الاحتفاظ بالنظام الحالي بعد 17 أفريل دون تغيير جدي يطال الواجهة أساسا آليات الحكم وكيفية ممارسته في كل مراحله، وفصله عن عالم المال والأعمال، سيعزز الديناميكية الاحتجاجية، ويغذي التطرف ويزيد من إمكانات انفجار الوضع، كما يعرّض البلاد التي تحوم الأطماع الأجنبية حول ثرواتها إلى مخاطر جمة قد تهدد مباشرة الوحدة الوطنية تماما كما هو جار اليوم في العراق وليبيا.. وأمام هذه الوضعية، يتعيّن على كل مواطن أن يَعي الحقيقة ويدرك أنه ليس فردا في الطابور، بل إن مصيره مرتبط بمصير المجموعة الوطنية، وعليه تبعا لذلك أن يترك اللهث وراء المصلحة الشخصية ويتوقف قليلا ليسأل نفسه: ما العمل أمام أخطار تفتت السلطة وتشتت المعارضة على ضعفها، واحتمال تفكك النسيج الوطني؟ وهل للمصير الشخصي معنى من دون وطن؟ إن 17 أفريل لن يكون لحظة فاصلة إلا إذا كان مقدمة لإحياء هيبة الدولة، وربط المسؤولية بالمساءلة والمحاسبة وأخلقة الحياة العامة واستعادة الثقة في الانتخاب والالتزام الجماعي وتحرير الإرادة الحرة من المال السياسي الفاسد. وماعدا ذلك لن يزيل تخوف هذا الطرف، ولن يبعث الاطمئنان الدائم في نفس الطرف الآخر. فبلادنا تنتظر انطلاقة حاسمة عاجلة يتنافس فيها أبناؤها جميعا من أجل بناء نظام سياسي واقتصادي واجتماعي وأخلاقي جديد تكون مرجعيته روح نوفمبر وإطاره خيار الديمقراطية الذي لا خيار للمستقبل سواه. إن المرحلة المقبلة تستدعي اتخاذ قرارات صعبة قد تمتد لجيل كامل لأنها تتصل بإعادة بناء الذهنيات وتصحيح السلوكات.. فالوضع لم يعد، أمام المخاطر التي تحدق بالبلاد، يحتمل مزيدا من الانتظار لتأمين عبور سلمي من جيل الثورة إلى جيل الاستقلال. * وزير الاتصال السابق انتهى
