"لجنة أويحيى مضيعة للوقت وألعوبة سياسية جديدة"

أكد عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، رفضه التجاوب مع دعوة المشاركة في لجنة المشاورات السياسية الخاصة بإعداد الدستور القادم. وأوضح أن العمل في إطار تنسيقية المعارضة قد أعطى معنى جديدا ل«المقاطعة”. وغازل إطارات حمس مطالبا إياهم بالثبات على “خط المعارضة الذي اتضحت معالمه بمجيئه على رأسها”.
اعتبر عبد الرزاق مقري، في لقاء إطارات الحركة، أمس، بالعاصمة، أن إنشاء لجنة مشاورات سياسية جديدة لمناقشة ملف الدستور، بمثابة “عودة للوراء”، بعد أن قامت بنفس العمل لجنة عبد القادر بن صالح في سنة 2012. وقال: “يكفينا من هذا العمل السياسي الفاشل الذي يراد منه تفريغ المحتوى وهدر الوقت”. وأضاف: “أصبحت لدينا الخبرة الكافية ولن نسير في هذه الألاعيب السياسية”.
وتوجه مقري إلى الرئيس السابق للحركة، أبو جرة سلطاني، مخاطبا إياه: “ألم نقدم يا شيخ مقترحاتنا للجنة، وقد كانت لنا نية حسنة فيها، فقمنا بندوة وطنية جمعنا فيها الخبراء والمختصين لهذا الغرض”. وتابع: “بعد ذلك لاحظنا أن الإصلاحات قد أفرغت من محتواها”. ويبدو أن مقري اختار هذا الأسلوب الاستباقي في تحديد موقف الحركة من هذه اللجنة، خوفا من بروز موقف تيار داخل الحركة يدعو للتجاوب معها.
واستدرك مقري قائلا: “هذا الكلام لا يعني أننا عدميون، فنحن نسير في مشروعنا في إطار تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، وسنعرضه على ندوتنا القادمة، لتصميم مشروع توافقي سنعرضه حتى على السلطة”. وتابع يقول: “نتمنى أن يتجاوبوا معنا إن كان لهم عقل”. قبل أن يستعير تعبيرا لأحد السياسيين: “في الجزائر لا يوجد حتى الملعب السياسي. فكيف يمكن إقامة ثنائية سياسية بين السلطة والمعارضة”.
واستغل مقري مناسبة 8 ماي 1945 ليحاول الربط بينها وبين الوضع الحالي للجزائر. وقال: “إن النظام في الجزائر يحاول أن يهدم قيمة المواطنة لدى الجزائريين، بعد أن فشل الاستعمار الفرنسي في ذلك مدة 132 سنة”. ولمس مقري ذلك في “لجوء جزائريين إلى العشيرة والجهوية للاستقواء والاحتماء بدل القانون الذي يكرس حقوقهم كمواطنين”. وذكر مقري أن مشروعهم يهدف إلى تحقيق مواطنة يكون فيها الجزائري آمنا، لا يحتاج إلى العشيرة والفساد لتدبر أمره، وذلك لا يكون إلا بالحرية التي تأتي بالديمقراطية واختيار الشعب”.
وقرأ مقري في التشكيلة الحكومية الجديدة محاولة مقصودة من النظام لإفساد العملية السياسية وتغييب معاني المحاسبة. وتوجه إلى حزب جبهة التحرير الوطني مخاطبا: “أيها الحزب العتيد أين أنت من تحمل مسؤوليتك في التسيير الحكومي وتسيير الشأن العام؟”. وأضاف: “هل تعتقد أن الجزائريين منحوك أصواتهم حتى يجعلوا من منتخبيك نوابا؟”. ثم علق على ذلك قائلا: “إذا قلنا إن الرئيس يجب أن يحاسب قالوا لنا إن الخطأ في الحكومة.. والحكومة ليست سياسية حتى نحاسبها.. هذا يعني اغتيال السياسة”.
من جانب آخر، وقف مقري عند مرور سنة على توليه زمام حمس بعد المؤتمر الخامس، قائلا إن “الحركة وفت بوعدها وغيرت من خطابها وأصبحت اليوم في المعارضة بكل ما تعنيه هذه الكلمة في العلوم السياسية”. وحاول مقري جس نبض إطارات حمس، فتوجه إليهم بالسؤال: “أين نحن اليوم؟” فكان رد القاعة: “في المعارضة”. وكان مقري قد أبدى في كتابات سابقة تمسكه بالخط الجديد، بعد بروز مقاومة من داخل الحركة، قائلا إنه لن يحيد عنه ولو استدعى ذلك “استعمال صلاحياتي والذهاب إلى مؤتمر استثنائي”.
وأمام حضور قادة تنسيقية المعارضة، اعتبر مقري أن هذا التكتل قد أعطى معنى جديدا للمقاطعة التي تحولت، حسبه، من السلبية إلى الإيجابية، من خلال بناء مشروع موحد. وأكد أن “التنسيقية نجحت في إقناع ما لا يقل عن 5 ملايين جزائري بهذا الخيار رغم التخوين والتخويف والتحرش”.