بن خلاف: الانسحاب من التنسيقية من الخيارات المطروحة مقري: الملف تم طيه في الاجتماع الأخير للتنسيقية تجتاز تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي أكبر امتحان داخلي على صعيد تصحيح الخلافات المفاجئة بين حركة حمس وجبهة العدالة والتنمية، عشية اجتيازها امتحان الشارع، بعد دعوتها إلى وقفات احتجاجية في 24 فيفري الجاري. طفت الخلافات بين حركة مجتمع السلم وجبهة العدالة والتنمية على سطح المشهد في العلاقات بين الأطراف المكونة لتنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، بسبب بيان جبهة العدالة والتنمية، الذي عدته حمس مستهدفا لها، وتصريحات أدلى بها رئيس حمس، عبد الرزاق مقري، اعتبرها “التنمية والعدالة” مسيئة ومثيرة للتحفظ. وبرأي القيادي في جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، فإن الجبهة حاولت بداية أن تتفهم أو تتجاوز الخطوة السياسية الأولى لحمس بإطلاقها مشاورات مع السلطة خارج إطار التنسيقية”، مضيفا: “لم نكن وحدنا من عبرنا عن تحفظنا على خطوة حمس، كل أطراف التنسيقية عبروا عن الموقف نفسه من هذه الخطوة”، لكن بن خلاف يؤكد أن “الجبهة لا تستطيع تجاوز تصريحات مقري لقناة محلية وصف فيها ممثلي جبهة العدالة والتنمية في التنسيقية بازدواجية الخطاب، في أعقاب صدور بيان المكتب الوطني للجبهة طالب فيها حمس بالتزام إطار التنسيقية وعدم الخروج عنها”. وذهب بن خلاف إلى أبعد من ذلك حيث قال: “بالنسبة لنا تصريحات مقري طعنة في الظهر من شريك سياسي، ورئيس حمس أساء إلى ممثل الجبهة، عمار خبابة، الذي قرر عدم الحضور مجددا إلى اجتماعات التنسيقية، وقد غاب فعلا عن آخر اجتماع”. مضيفا: “لا أعرف إن كنا سنشارك يوم السبت (اليوم) في الندوة التي تعقدها التنسيقية حول الانتخابات، لقد كلفت من قبل قيادة الحركة بالمشاركة لكنني لم أقرر ذلك بعد”. وبحسب بن خلاف، فإن جبهة العدالة والتنمية ترفض اشتراطات مقري بشأن ضرورة حضور رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، لاجتماعات قيادة التنسيقية. وقال بن خلاف: “النظام الداخلي المتعلق بسير التنسيقية، يجيز لرئيس الحزب تكليف من ينوب عنه”. وبحسب المراقبين، فإن مطالبة مقري بحضور رئيس جبهة العدالة والتنمية إلى اجتماعات التنسيقية، يأتي على خلفية إصدار مكتب الجبهة بيانا، عدته قيادة حمس قاسيا إزاءها، ومفاجئا بعد التوضيحات التي قدمها مقري في اجتماع قيادة التنسيقية لممثل جبهة العدالة والتنمية، عمار خبابة، بشأن ملابسات مبادرة حمس فتح مشاورات مع السلطة، واعتقاد مقري أن الجدل المثار بشأن المبادرة قد تم حسمه في ذلك الاجتماع. وسألت “الخبر” بن خلاف إن كانت الخلافات الطارئة يمكن أن تدفع الجبهة إلى اتخاذ قرار الانسحاب من التنسيقية، فرد قائلا: “كل الخيارات مفتوحة وكل الاحتمالات متوقعة بالنسبة لجبهة العدالة والتنمية، في انتظار عقد اجتماع لمؤسسات الجبهة”، يقصد المكتب والمجلس الوطني للحزب. وبالنسبة لرئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، فإن الملف تم طيه في الاجتماع الأخير للتنسيقية، وأن حمس قدمت شروحات وافية لشركائها في التنسيقية إزاء مشاوراتها السياسية المرتقبة، غير أن أطرافا سياسية تشتغل على محور الدفع إلى تفكيك التنسيقية. وإزاء هذه الخلافات التي تهدد بتفجير التنسيقية من الداخل بعد فترة من التوافق، تبذل شخصيات فاعلة في التنسيقية جهودا حثيثة لرأب الصدع في جدار التنسيقية، ودفع حمس والعدالة والتنمية إلى تجاوز خلافاتهما، بما يبقي للتنسيقية هامشا للمناورة السياسية باتجاه وضع مبادرتها السياسية موضع التنفيذ، خاصة أن التنسيقية تعد إنجازا سياسيا كبيرا لقوى المعارضة الجزائرية التي اجتمعت للمرة الأولى في إطار مشترك، تجاوزت فيه الخلافات الإيديولوجية والمواقف الخلافية التاريخية. ويأتي مسعى تجاوز مأزق الخلافات الطارئة بين حمس والعدالة والتنمية، عشية امتحان الشارع الذي تتجه إليه التنسيقية، والمتعلق بالوقفات الاحتجاجية التي دعت إليها في 24 من الشهر الجاري ضد استغلال الغاز الصخري.
