أضفت تعديلات على أرضية مازافران

حمس تدعو مؤسسات الدولة والأحزاب للجلوس إلى طاولة الحوار
وجهت قيادة حركة مجتمع السلم، دعوات إلى مؤسسات الدولة ممثلة في رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى، وكافة أطياف الطبقة السياسية، للجلوس إلى طاولة الحوار ومناقشة الملفات المطروحة في الساحة، و دعت إلى أن يتم ذلك في إطار أرضية مازفران.
شكلت قيادة حركة مجتمع السلم لجنة خاصة، قامت من خلالها بتوجيه الدعوات إلى الجهات المعنية بالمشاورات التي أعلن عبد الرزاق مقري رئيس الحزب عن إطلاقها مؤخرا، وقام أعضاء اللجنة بضبط رزنامة وقائمة تتضمن أسماء الأطراف المعنية بالمشاورات السياسية على رأسها مؤسسات الدولة ممثلة في رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى وغرفتي البرلمان، فضلا عن الأحزاب السياسية بمختلف اتجاهاتها من بينها الأرندي والأفلان والحركة الشعبية الجزائرية وكذا التشكيلات المحسوبة على المعارضة، إلى جانب شخصيات سياسية ووطنية وتنتظر قيادة حمس تلقي الإشارة الخضراء للشروع في إرساء الجولة الثانية من المشاورات السياسية على أرض الواقع، بعد تلك التي قادها مقري قبل أزيد من سنة بناء على ميثاق الإصلاح السياسي الذي وضعته الحركة، والقائم أساسا على تشكيل حكومة توافقية تضم كفاءات، مع تنظيم انتخابات نزيهة تشرف عليها لجنة مستقلة، دون أن تفض تلك المشاورات إلى أي نتيجة تذكر.
وأبدت قيادات في حمس تحفظات بخصوص الجولة الثانية من المشاورات السياسية، بسبب إصرار رئيس الحركة على إدارتها في إطار ما تنص عليه أرضية «مازفران» التي وضعتها أحزاب المعارضة، التي تطعن في شرعية المؤسسات وتدعو إلى إقرار مرحلة انتقالية، مع تنظيم انتخابات مسبقة، وترى تلك القيادات بأن ربط مشاورات حمس بأرضية مازافران سيقودها حتما إلى الإخفاق والفشل وستكون دون جدوى، طالما أن الأرضية تم رفضها من قبل كافة الأطراف التي وجهت إليها، باستثناء أعضاء هيئة التشاور التي تنتمي إليها حركة مجتمع السلم. ويقترح هؤلاء القياديون وفق مصادر النصر، أن يكتفي عبد الرزاق مقري بعرض وثيقة الإصلاح السياسي التي أعدتها حمس على الأطراف التي تريد التحاور معها، بغرض تمكين الحزب من الحفاظ على استقلاليته وتميزه داخل هيئة التشاور والتنسيق، رافضين جملة وتفصيلا أن تذوب حمس في هذا التكتل.
وعلى العكس من ذلك، يعتقد عضو المكتب الوطني للحركة ناصر حمدادوش، بأن الحركة في راحة تامة من أمرها، بدليل أنها أعطت لنفسها آجالا تمتد إلى ثلاثة أشهر كاملة لإنهاء المشاورات، قائلا في اتصال معه أمس، بأنه ليس بالضرورة الإعلان عن النتائج، وأن الحزب ليس مسؤولا عن عدم تجاوب الطبقة السياسية ومؤسسات الدولة مع المبادرة، فهو يقوم بواجبه لتبرئة الذمة، « لأن النتائج ليست بأيدينا»، ويعتقد حمدادوش بأن الأطراف المعنية بالمشاورات ليست ملزمة بقبول أرضية مازفران، وأن لكل واحد الحرية التامة في أن تكون له وجهة نظر مختلفة مؤكدا بأن حمس لن تضطر إلى إلغاء تلك الأرضية، حتى وإن تم رفضها من قبل الجميع.
إلى ذلك، أسرّ النائب لطفي خير الله للنصر، بأن قيادة حمس قامت بإضفاء محاور جديدة على أرضية ما زفران دون أن تمس بجوهرها، بغرض جعلها مقبولة لدى الأطراف التي ستتوجه إليها، لكنه رفض الكشف عن تفاصيل إضافية، بدعوى السرية التامة التي أحاطت بها قيادة الحركة المشاورات السياسية، كما تسعى حمس من جهة أخرى لإرضاء شركائها في هيئة التشاور، من بينهم رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، الذي رفض أن تتوجه حمس بمبادرة جديدة بديلة عن أرضية مازفران، ويعتقد العضو القيادي في حركة مجتمع السلم، بأن مؤسسات الدولة أضحت مرغمة على التعامل مع المعارضة، بالنظر إلى طبيعة الظروف التي تمر بها البلاد، من بينها الحراك الذي تشهدها بعض مناطق الجنوب بسبب الغاز الصخري.