صباحي والسيسي يتفقان على محاسبة الإخوان

يزداد تساؤل الشارع المصري حول مصير جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي الحرية والعدالة بعد إجراء الانتخابات الرئاسية، خاصة بعد تأكيد كلا المرشحين حمدين صباحي وعبد الفتاح السيسي بأنه لا دور للجماعة أو حزبها في مستقبل مصر السياسي، وسط تأكيد من حملتي المرشحين بأنه لا مفاوضات ولا تصالح مع الإخوان إلا بعد محاسبتهم ونبذهم ل ”العنف والأعمال الإرهابية” التي تطبع يوميات المصريين، وكانت وسائل إعلام أشارت إلى اقتراح حملة السيسي بتشكيل لجنة فرعية تضم شباب الإخوان المنشقين غير متورطين في العنف، وتواصلها مع عدد منهم، الأمر الذي اعتبره تكتل القوى الثورية خطأ كبير ترتكبه الحملة.
وهي التصريحات التي نفاها عضو الهيئة الاستشارية لحملة السيسي المخرج خالد يوسف، مؤكدا أن هذا الكلام غير صحيح، وأنه لا تصالح مع جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة، بخاصة الذين ”تلوثت أيديهم بالدماء”، وانتقد تفسير بعض المحللين لتصريحات السيسي الأخيرة التي قال فيها إنه لا يريد أن يقصي أحدا، موضحا ل ”الخبر”: ” كلام المشير كان واضحا فيما يتعلق بجماعة الإخوان، وقد أكد في خطاب الترشح للرئاسيات أنه لا أريد أن يقصي أحدا، وأن يديه ممدودتان للجماهير عدا الذين تلوثت أيديهم بالدم أو العنف أو الترويع أو الإرهاب، وهذا موقفي أنا شخصيا، والذين لم تتلوث أيديهم بالدماء ولديهم مواقف حاسمة ضد ما فعله الإخوان وسكنوا بيوتهم ورفضوا الانضمام لهؤلاء سواء في مظاهرات أو غيرها، لا يمكن أن نطردهم من هذا المجتمع لأنهم في النهاية مواطنون ولهم كافة الحقوق”.
وفي سياق ذي صلة، قال مسؤول الاتصال السياسي بحملة صباحي، أحمد كامل البحيري، إن الحديث عن مصالحة مع الإخوان كلام لا يصدر عن عاقل، وقد أعلن مرشحنا أنه لا مكان لجماعة الإخوان ولا حزبها الحرية والعدالة حال فوزه في الرئاسيات، ونحن نعيش في دولة القانون، صدر قانون بحظر جميع أنشطة الجماعة منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1954، وهناك قضية أخرى أمام القضاء تتعلق بحظر حزب الحرية والعدالة ووجوده بشكل مباشر في التعامل السياسي، وأضاف ل ”الخبر”: ”لا صلح ولا مفاوضات مع جماعة الإخوان إلا بعد محاسبتهم على الجرائم السياسية والجنائية التي ارتكبتها على مدار سنة و9 أشهر في حق الدولة والشعب، ومنحها غطاء سياسي وشرعي للعنف والعمليات الإرهابية، وعلى الجماعة أن تتبرأ من هذه الأعمال وتقدم اعتذارا للشعب، وأن يتم محاسبة كل القيادات الموجودة في السجون، وعلى الهاربين منهم تسليم أنفسهم، بعدها الشعب يقرر”.
ورفض البحيري وصف جميع المنتمين لجماعة الإخوان ب ”الإرهابيين” قائلا ”لا يمكن اعتبار 5 مليون الذين صوتوا لمرسي في انتخابات 2012 إرهابيين، وليس كل شخص ينتمي إليها إرهابي، ومن حق أي إخواني أعلن رسميا وأمام الرأي العام انشقاقه عن الجماعة والحزب لإفسادها الحياة السياسية، ودعوا لنبذ العنف والكراهية، هؤلاء وغيرهم من حقهم أن يعيشوا في سلام كأي مواطن مصري”.