الأرندي ينتقد المواقف المشككة لأحزاب المعارضة ويصفها ب "الاستباقية"

انتقد التجمع الوطني الديمقراطي ردود الفعل الصادرة عن أحزاب المعارضة ووصفها بأنها “استباقية دأبت على التشكيك في مسار الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية”. وقرر الأرندي تنظيم يوم دراسي حول التعديل الدستوري يوم 17 ماي الجاري، في رسالة عن استعداده للمشاركة في المشاورات مع مدير ديوان الرئيس أحمد أويحيى.
يرى الأرندي أن الساحة السياسية “مقبلة على حركية متميزة إثر مضامين بيان مجلس الوزراء المتبوعة بتأكيد رئيس الجمهورية على تجسيد التعهدات بمناسبة إحياء الذكرى 69 لأحداث الثامن ماي 1945”، في إشارته إلى فتح السلطة لورشة التعديل الدستوري، لكنه سجل في المقابل ما وصفه “تسجيل ردود أفعال يحمل بعضها أحيانا مواقف استباقية دأبت على التشكيك في مسار الإصلاحات التي باشرها السيد رئيس الجمهورية”، في انتقاد صريح لأحزاب المعارضة التي أعلنت رفضها للمشاورات حول التعديل الدستوري الذي كلف أحمد أويحيى بإدارته.
وموازاة مع تأكيده أنه “مدرك لعمق هذه الإصلاحات السياسية التي قطعت فيها الجزائر أشواطا مهمة”، اعتبر الأرندي في بيان له أمس تلقت “الخبر” نسخة منه، بأن “ورشة التعديل الدستوري مسألة ذات أهمية وطنية كبيرة”، داعيا إلى ضرورة “أن تسمو فوق المساومات والحسابات الضيقة التي تسوّقها بعض الأطراف عبر الصحافة في هذه المرحلة الدقيقة وبحجج مختلفة”، وهو اتهام قوى المعارضة التي أبدت تحفظات وشكوكا إزاء مشروع السلطة، رغم استدراك الحزب لاحقا بأنه مع مبدأ التقدير الكامل للاختلاف في وجهات النظر وحرية إبداء الرأي. وفي منظور حزب بن صالح، فإن التغيير المنشود هو ذلك الذي يكون ب “التعاون في نطاق القواسم المشتركة، ومن منطلق الحرص على المصالح العليا للأمة والوطن” كما ورد في رسالة رئيس الجمهورية، وهي دعوة ضمنية إلى أحزاب المعارضة بضرورة التنازل والتخلي عن مواقفها المتشددة.
وأظهر الحزب استعداده “للمشاركة بقوة وفعالية في المشاورات المرتقبة حول التعديل الدستوري التي أوكلها رئيس الجمهورية تحت إشرافه للسيد أحمد أويحيى وزير الدولة مدير ديوان رئيس الجمهورية”. ودافع الأرندي ردا على انتقادات بعض أحزاب المعارضة على تعيين أحمد أويحيى للإشراف على المشاورات حول الدستور، وقال إنه يعد “أحد الشخصيات ورجالات الدولة الموثوق في جدارتهم، وهو ما يدعونا إلى الارتياح مع القوى السياسية الوطنية العازمة على مواصلة خوض التحديات واستكمال مسار الإصلاحات، في إطار الممارسة الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور، والتي ينبغي أن تتم في كنف مؤسسات الدولة”.
من جانب آخر، قررت قيادة الأرندي في اجتماعها مساء أول أمس استدعاء دورة للمجلس الوطني يوم 13 جوان القادم. وضمن هذا السياق اعتبر عبد القادر بن صالح بأن “هذه الدورة تنعقد في ظروف سياسية متميزة ومرحلة هامة سيحرص الحزب على مواصلة تأكيد التزامه السياسي الوطني دعما للتوجه الذي تبناه الحزب خدمة للجزائر ووفاء لالتزاماته من أجل ترجمة برنامج رئيس الجمهورية”.