الأرندي يشجب تشكيك المعارضة في اصلاحات بوتفليقة

قرر بصفة رسمية المشاركة في مشاورات أويحيى حول مراجعة الدستور

ليلى/ع
ندد التجمع الوطني الديمقراطي بمواقف احزاب المعارضة التي قال انها تشكك بمسار اصلاحات الرئيس بوتفليقة، عبر ما أسماه أمس” تسجيل ردود أفعال يحمل بعضها أحيانا مواقف استباقية دأبت على التشكيك في مسار الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية”، وقصد حزب عبد القادر بن صالح ردود فعل المعارضة بعد بيان مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى 8 ماي 45. وأوضح بيان للتجمع الوطني الديمقراطي أمس أن الساحة السياسية وهي مقبلة على حركية متميزة على إثر مضامين بيان مجلس الوزراء المتبوعة بتأكيد رئيس الجمهورية على تجسيد التعهدات بمناسبة احياء الذكرى 69 لأحداث الثامن ماي 1945، سجلت ردود فعل مشككة في مسار اصلاحات الرئيس.والغريب في بيان الآرندي أن الرئيس بوتفليقة نفسه اعترف بأن الاصلاحات التي باشرها عام 2011 لم تعط أكلها، ولذلك قرر مراجعتها مثلما قال في خطابه خلال تنصيبه رسميا وأداء اليمين الدستورية.غير أن الآرندي أوضح في بيانه أمس أنه “ مدرك لعمق هذه الإصلاحات السياسية التي قطعت فيها الجزائر أشواطا مهمة” كما أكد أن “ورشة التعديل الدستوري مسألة ذات أهمية وطنية كبيرة ينبغي أن تسمو فوق المساومات والحسابات الضيقة التي تسوّقها بعض الأطراف عبر الصحافة في هذه المرحلة الدقيقة وبحجج مختلفة. “.ويرى الأرندي أنه “إذا كان التجمع الوطني الديمقراطي ينطلق من مبدأ التقدير الكامل للاختلاف في وجهات النظر وحرية إبداء الرأي، فإنه يعتبر أن التغيير المنشود هو ذلك الذي يكون ب “التعاون في نطاق القواسم المشتركة، ومن منطلق الحرص على المصالح العليا للأمة والوطن” كما ورد في رسالة رئيس الجمهورية”. وبعد أن كان أحمد أويحيى في أروقة الحزب من المحضورات ، وصف بيان الأرندي، الامين العام السابق للحزب ب« أحد الشخصيات ورجالات الدولة الموثوق في جدارتهم، وهو ما يدعونا إلى الارتياح مع القوى السياسية الوطنية العازمة على مواصلة خوض التحديات واستكمال مسار الإصلاحات، في إطار الممارسة الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور، والتي ينبغي أن تتم في كنف مؤسسات الدولة.”. وناقشت الأمانة الوطنية للتجمع الوطني الديمقراطي قضايا الحزب وعلى رأسها التحضير للدورة العادية القادمة للمجلس الوطني التي ستنعقد يوم 13 جوان القادم.، كما وقفت على مدى تقدم سير عملية التحضير للدورة وإعداد مشاريع الوثائق التي ستعرض على أعضاء المجلس الوطني، بينما ذكر الأرندي أنه ورسميا سيشارك “بكل فعالية وكقوة اقتراح إلى جانب القوى السياسية الوطنية في المشاورات حول تعديل الدستور المرتقب مباشرتها في الأيام القليلة القادمة”.ويأتي بيان الأرندي في خضم الجدال حول مبتغى تعديل الدستور الذي قسم الطبقة السياسية بين مؤيد لحضور مشاورات مدير ديوان الرئيس، احمد أويحيى، وبين معارض لها، حيث قررت أغلب الأحزاب المعارضة وخاصة تلك النشطة ضمن تنسيقية الانتقال الديمقراطي ، مقاطعة المشاورات التي يحضر لبدءها أويحيى متصف شهر جوان، ويتهدد أويحيى حملة مقاطعة، قد يؤدي به الى محاورة نفسه، او مجموعة من أحزاب الموالاة، بخصوص الدستور التوافقي الذي أار جدلا كبيرا وسط الطبقة السياسية .وأقر الأرندي حسب البيان” تنظيم يوم دراسي حول التعديل الدستوري وذلك يوم 17 ماي القادم، وتأهبا للمشاركة بقوة وفعالية في المشاورات المرتقبة حول التعديل الدستوري، التي أوكلها رئيس الجمهورية تحت إشرافه، للسيد أحمد أويحيى “.