أبدى عدد كبير من المرقين الجزائريين الموزعين على كافة التراب الوطني تخوفهم من شبح الإفلاس الذي يهددهم في حالة عدم مراجعة وزارة السكن سعر المتر الواحد في مشروع السكن الترقوي المدعم المحدد حاليا ب40 ألف دينار. وبناء على ما أدلى به تقنيون، فإن الدولة حين أطلقت برنامج السكن الترقوي المدعم حددت سعر المتر الواحد ب40 ألف دينار، على أن تبلغ القيمة الإجمالية لسكن مساحته 72 مترا مربعا 280 مليون سنتيم، وبعد تحيين الأسعار في الثلاثي الأول من سنة 2013، أضيف مبلغ 60 مليون سنتيم ليصبح السعر 340 مليون سنتيم. وهذا حسبهم غير كاف، لأن مطلبهم هو مراجعة سعر المتر في هذا المشروع السكني الذي أوكل إنجازه إلى مرقين جزائريين، من خلال إعادة تحيين الأسعار حسبما هو معروض في سوق مواد البناء. وكما جاء على لسان أحدهم، فإنه لا يمكن إنجاز سكن مساحته 70 مترا مربعا وبالمقاييس المعمول بها وفق دفتر الشروط بأقل من 450 مليون سنتيم، متحديا كل من يقر عكس ذلك. وما يجر المرقين العقاريين إلى طلب مراجعة سعر المتر في السكن الترقوي المدعم هو الفرق الشاسع بين السعر المحدد في برنامج “عدل” المقدر بأكثر من 90 ألف دينار، وبرنامج السكن الترقوي العمومي الذي بلغ 80 ألف دينار، والأخير يمثل ضعف سعر المتر في الترقوي المدعم، رغم أن نوعية السكنات لا تختلف في شكلها ومتطلباتها. ويرى المرقون العقاريون الجزائريون أنه في حال عدم مراجعة الأسعار من خلال تحيينها، فإن مؤسساتهم في طريقها نحو الإفلاس، علما أن مرقين بتيزي وزو وولايات أخرى من الوطن تخلوا عن الخوض في مشاريع من شأنها تعريضهم لهاوية اقتصادية. وأمام هذه الوضعية التي تقلق المرقين، يبقى مصير السكنات الترقوية المدعمة مجهولا، وقد يجد المكتتبون صعوبة في الحصول على سكناتهم في الوقت المحدد. وما يتردد على ألسنة مرقين جزائريين أن المشاريع المندرجة ضمن برنامجي “عدل” والسكن الترقوي العمومي سلمت لشركات أجنبية أو مشتركة، وكلها غير مهددة بالخسارة في مشاريعها، بينما المرقي المحلي الذي من المفروض أن يشجع يوكل إليه برنامج سكني لا يجني من ورائه فائدة تحافظ على صحة مؤسسته المالية.
