قسنطينة

الانطلاق في إنجاز 12 ألف وحدة سكن ترقوي مدعم بداية فيفري المقبل
كشف مدير السكن و التجهيزات عن الشروع بداية فيفري المقبل في انجاز 12 ألف وحدة سكن ترقوي مدعم بولاية قسنطينة، في انتظار الفصل في الأيام القليلة المقبلة في قائمة المرقين الخواص و المستفيدين المعنيين بعملية الإنجاز التي تشمل، كشطر أول، قرابة ثلث هذه الحصة.
نفس المصدر أكد، أمس، في حصة منتدى الإذاعة، أن عدد الطلبات التي تلقتها الدوائر الستة على الترقوي المدعم و المقدرة ب 40 ألفا، قد يرفض حوالي 10 بالمائة منها، بعد التدقيق في الملفات و التأكد من استيفاء الشرطين المتعلقين بالدخل و امتلاك العقارات، مضيفا أن حصة الولاية المقدرة ب 12 ألف ستستلم قبل سنة 2014، بعد الشروع في عملية الإنجاز بداية فيفري المقبل، لهذه الصيغة الجديدة التي تأتي تعويضا لصيغة التساهمي، بعدما لم تصل نسبة استكمال البرنامج السابق بها و المقدر ب 17700 وحدة، إلى النصف.المسؤول أكد أن السكنات التي سيتم إنجازها يتقاسمها بالتساوي المرقون الخواص و العموميون ب 6 آلاف سكن لكل طرف، بعد أن استقبل 206 طلب من قبل مرقين خواص لإنجاز 18 حصة موزعة على بلديات الولاية، و أضاف أن عملية الفصل في قائمة المرقين المعنيين و الموكلة للجنة التقنية في الولاية، ستتم خلال الأسبوع المقبل، فيما أكد رئيس دائرة حامة بوزيان أن بإمكان المسجلين في السكن التساهمي أو الاجتماعي التحول إلى صيغة الترقوي المدعم بتقديم طلبات في هذا الشأن.
و من ضمن الحصة الأولية للولاية و المقدرة بحوالي ب 12 ألف وحدة سكنية، تستفيد دائرة قسنطينة، حسب مدير السكن، من 9 آلاف وحدة سكنية، الخروب من 3 آلاف و عين اسمارة من 400، فيما خصص لدائرة حامة بوزيان، حسب رئيسها، 3 آلاف وحدة سكنية منها 1800 ببلدية حامة بوزيان، يشرع بعد نحو شهرين في انجاز 500 منها و 1200 بديدوش مراد من المنتظر إنجاز 300 سكن منها كشطر أول.رئيس كونفدرالية أرباب العمل تحدث من جهته عن تناقض في المراسيم المنظمة لهذه الصيغة الجديدة التي تعوض التساهمي، منها تقديم حصص كبيرة لمرقين على حساب آخرين، و "حرمان" الجدد من الدخول فيها، مع طرحه مشكلتي التمويل البنكي نقص العتاد بعد فصل العلاقة بين المرقي و مؤسسة الانجاز.و من الشروط المفروضة على المرقين الذين ستوكل لهم مهمة إنجاز السكن الترقوي المدعم و الذين سيحضون بتخفيضات في الضرائب و قروض بنكية، أن لا تقل مساحة الشقة ذات 3 غرف عن 70 متر مربع و ذلك بسعر 280 مليون سنتيم أي بما يعادل 40 ألف دينار للمتر المربع، و على طالب السكن في هذه الحالة دفع 10 في المائة فقط من هذا السعر فقط، كما سيتمكن المكتتبون من الحصول على إعانات من الصندوق الوطني للسكن، حيث حُددت ب 40 مليون سنتيم، لصاحب دخل يتراوح ما بين 6 و9 ملايين سنتيم شهريا، فيما يستفيد صاحب الدخل الذي يتراوح ما بين 1.5 مليون سنتيم، الأجر الأدنى المضمون، و 6 ملايين سنتيم، من مبلغ 70 مليون سنتيم في شكل إعانة نهائية، فيما تم إقصاء من يتعدى دخله 9 ملايين سنتيم أو يقل عن 1.5 مليون سنتيم، مع منع المرقي من مطالبة المكتتبين بزيادات تتعدى 20 في المائة.