ملفات السكن الترقوي العمومي تودع ابتداء من 1 جويلية

لجان تقوم بدراستها مع الاطّلاع على البطاقية الوطنية
ملفات السكن الترقوي العمومي تودع ابتداء من 1 جويلية
كشف طارق بلعريبي المدير الجهوي بالشركة الوطنية للترقية العقارية أن الآجال المحدّدة لاستقبال ملفات السكن الترقوي العمومي (LPP) يكون ابتداء من الفاتح جويلية القادم، ويقدّم الملف على مستوى المديريات الجهوية وهناك لجان تقوم بالدراسة مع الاطّلاع على البطاقية الوطنية، ويستقبل الطالب الإجابة في الحالتين بالرّفض أو بالقَبول.
أوضح طارق بلعريبي خلال نزوله ضيفا على برنامج (لقاء اليوم) بالقناة الأولى للإذاعة الوطنية أن السكن الترقوي العمومي يمثّل صيغة جديدة من السكن الترقوي موجّه للذين يفوق مجموع دخلهم ودخل زوجاتهم 6 مرّات الدخل الوطني المضمون أو يساوي 12 مرّة الدخل الوطني الأدنى المضمون، أي من 10 ملايين و800 ألف دج إلى 216 ألف دج. فالسكن الترقوي العمومي (LPP) صيغة مدعّمة من طرف الدولة موجّهة لغير المستفيدين من الصيغ الأخرى. وأضاف ذات المتحدّث أن عدد المشاريع التي أطلقتها الشركة على المستوى الوطني 151 ألف 850 وحدة سكنية مبرمجة للانطلاق فيها على مستوى الأقطاب الكبرى بالتراب الوطني قسنطينة-عنابة 2000 وحدة سكنية ولاية الجزائر 1064 مسكن وبالغرب الجزائري 2500 وحدة، ففي كلّ الولايات هناك مشاريع تنطلق تدريجيا ومؤسسات الإنجاز تسلّم السكنات خلال 30 شهرا، وكلّ سكن قيمته محدّدة بالمساحة. وفيما يخص العقّار اعترف لعريبي بالنقص على مستوى الولايات الكبرى وإنما الأجهزة التنفيذية للسلطة العمومية تقوم بتوفير العقّار لاستقبال هذا البرنامج حتى يكون في الموعد لإنجاز 45 ألف مسكن على مستوى ولاية الجزائر، وحاليا سلّمت مساحة بأولاد فايت والشركة الوطنية للترقية العقّارية في انتظار استلام قطع أرضية أخرى، وفي الولايات الداخلة يتمّ نفس الإجراء لاقتناء العقار.
للتذكير، فقد حدّدت الحكومة السعر الإجمالي لهذه السكنات الترقوية المدعّمة في صيغتها الجديدة ب 292 مليون سنتيم دون احتساب سعر الأرضية المقترح من طرف المرقّي العقّاري كحدّ أقصى، حيث حدّدت مساحة الشقّ التي يلتزم المرقّي ببنائها ب 70 مترا مربّعا قابلا للسكن مع نسبة تفاوت مسموح بأكثر أو أقلّ من 3 من المائة. وقد وضعت الحكومة في دفتر الشروط الجديد الذي سيمنح على أساسه مشاريع للمرقّين العقّارين في إطار السكن الترقوي المدعّم، شروطا صارمة في معايير البناء والعمران تضمن بموجبها سكنات تليق بالمواطن وتتوافق بالنمط العمراني المحلّي لكلّ منطقة. وقد اشترطت الدولة على المرقّين العقّاريين الذين يشرفون على بناء سكنات ترقوية مدعّمة ضرورة أن يتكوّن المسكن أو الشقّة من قاعة للجلوس بمساحة تتراوح بين 18 و20 مترا مربّعا وغرفتين مساحة كلّ منهما تتراوح بين 12 و14 مترا مربّعا، إضافة إلى مطبخ بمساحة تتراوح بين 10 و12 مترا مربّعا، وتمّ تحديد المساحة الدنيا للحمّام ب 4 أمتار مربّعة مجهّز بحوض بالأبعاد القياسية، كما تمّ تحديد المساحة الدنيا للمرحاض ب 1,5 متر.
وقد تمّ تحديد سعر السكن الترقوي وفقا لهذه الأبعاد ب 192 مليون سنتيم بمساحة 70 مترا قابلا للسكن مع نسبة تفاوت مسموح بها بأكثر أو أقلّ من 3 من المائة، في الوقت الذي حدّد فيه دفتر الشروط ضرورة توفير منشر لا يقلّ عرضه عن 1,40 متر يكون امتدادا للمطبخ بشكل يحجب الملابس عن المنظر الخارجي. واشترطت الحكومة في إنجاز الشقق الجديدة أن لا يقلّ ارتفاع سقفها عن 2,90 متر، وذلك باستعمال مواد بناء محلّية. وبخصوص ذوي الاحتياجات الخاصّة ألزم دفتر الشروط الجديد المرقّين العقّاريين في حال المداخل المرتفعة مقارنة مع الرّصيف يجب أن يوفّر المبنى منحدر دخول لا يتعدّى انحداره 4 من المائة موجّه لذوي الاحتياجات الخاصّة، في الوقت الذي تعطى فيه الأفضلية للتصميم الذي يقترح أربع سكنات في الطابق الواحد، مع تجنّب في جميع الحالات توزيع الغرف في جهة واحدة من الممرّ.