ميلاد مجلس التعاون الجزائري السينغالي

رأى مجلس التعاون الجزائري السينغالي النور يوم الأربعاء الماضي بالعاصمة السينغالية داكار، بحضور وفد رجال أعمال جزائريين وبتأطير السيد كريم محمودي، رئيس كونفدرالية إطارات المالية والمحاسبة، المبادرة التي تعد خاصة تأتي لتجاهل السلطات لأهمية السوق الإفريقية.
تنقل وفد جزائري مشكل من رجال أعمال إلى داكار بحر الأسبوع المنصرم، للقاء نظرائهم السينغاليين. المبادرة الخاصة التي وضع حجر أساسها كريم محمودي، رئيس كونفدرالية إطارات المالية والمحاسبة، تم التحضير لها منذ عدة أشهر وتم العمل بالتنسيق مع عدة جهات من بينها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الممثل في رئيسته أميناتا تال التي قدمت كل التسهيلات للوفد الجزائري وأعربت عن استعدادها في تقديم يد العون كلما تطلب ذلك.
وكان من بين المشاركين فاروق موكاح، المدير العام للمعهد الوطني للتسيير، مختار جواد، رئيس ”القلم” المعهد العالي للتسيير والإعلام الآلي، الطبيب كريم آيت قاسي، ممثل مخبر ”الحكمة” الصيدلاني الرائد في الجزائر في تسويق الأدوية الجنيسة.
وجرت أشغال اللقاء بمقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بداكار، وافتتحتها رئيسة المجلس أميناتا تال التي قالت إنها تشجع كل المبادرات التي تعمل من أجل دفع عجلة التعاون بين البلدين، خاصة أن العلاقات بين الجزائر والسينغال عريقة وتاريخية، وأعربت عن استعدادها لمساعدة أي جهود ترمي إلى ذلك.
وظهر جليا من خلال الإمكانات التي وفرتها رئيسة المجلس، بداية بالمقر لانعقاد الأشغال، نيتها في إنجاح مساعي المبادرة، وأضافت ”لا يمكن أن نحقق نجاحات اقتصادية إلا إذا استطعنا خلق ظروف شراكة متينة للقطاع الخاص والعام الجزائري والسينغالي”.
من جهته، قال كريم محمودي: ”تواجدنا اليوم في إطار هذه المبادرة الخاصة يرمي لبعث تعاون صادق وعادل بين البلدين. لا نريد أن نكون محل السلطات الرسمية بين البلدين، وهذه المبادرة ترمي لإنشاء تعاون لا خاسر فيه. الجزائريون لن يأتوا لمص دماء السينغاليين، نريد إرساء شراكة تكون لكل طرف فيها كلمته ويحقق فيها أهدافه”. وأضاف ”غير معقول أن يكون حجم المبادلات بين البلدين لا يتعدى 10 ملايين أورو، رغم عراقة العلاقات بين البلدين والتي تعد الزاوية التيجانية حجر أساسها”.
هذه المبادرة انتهت بإعلان ميلاد مجلس التعاون الجزائري السينغالي ”جيباس”، عادت فيه الرئاسة لكريم محمودي، غير أن مختلف اللجان وحتى المكتب التنفيذي تم تعيين فيهم أعضاء بالمناصفة بين الجزائريين والسينغاليين كطريقة لإظهار حسن نية الطرف الجزائري في عدم رغبته الاستيلاء على كل شيء.
وتكمن أهمية المبادرة في كونها جاءت في سياق تحركات مغربية في دول إفريقيا بما فيها غرب إفريقيا، حيث صارت الشركات المغربية تستحوذ على نسب هامة من السوق المحلية التي تعرف نموا كبيرا، في حين ظلت السلطات الجزائرية تقف موقف المتفرج أمام هذا الوضع الذي سيؤدي لا محالة إلى إضعاف النفوذ السياسي الجزائري في القارة السمراء.
وبالإضافة إلى ذلك سيكون الإطار المشترك همزة وصل بين المتعاملين الجزائريين والسلطات السينغالية لفتح أبواب ليس فقط في السينغال، بل أيضا في سوق غرب إفريقيا. والأكيد أن السلطات العمومية بحاجة لمثل هذه المبادرات التي تمنح لها زاوية متابعة لما يجري في إفريقيا التي تعرف حركية كبيرة، والتي للأسف لا يستفيد منها المتعاملون الجزائريون من القطاعين العام والخاص.