الجزائر كلفت باللجنة الأمنية ومصر بالسياسية لحل الأزمة في ليبيا

اتفقت دول جوار ليبيا، أمس، في ختام اجتماعهم بتونس دام يومين، على تنصيب لجنتين، الأولى أمنية وترأسها الجزائر وتتكلف بمتابعة المسائل الأمنية والعسكرية بما فيها مراقبة الحدود، والثانية سياسية ترأسها مصر وأوكلت لها مهمة الاتصال بالفعاليات السياسية الليبية والمجتمع المدني من أجل بعث حوار وطني لحل الأزمة القائمة في البلاد منذ 3 سنوات. أبرز السيد لعمامرة أن اللجنة السياسية تتمثل مهامها في التعامل والتعاون مع الطبقة السياسية ومكونات المجتمع المدني الليبي. ولفت إلى أن اللجنة الأمنية والعسكرية تتمثل مهمتها في إحكام التنسيق بين ليبيا ودول الجوار قصد تعزيز الإجراءات الأمنية ومراقبة الحدود. كما تهتم اللجنة الأمنية العسكرية، حسب السيد لعمامرة، بتكثيف التعاون مع كل التشكيلات المسلحة التي “تضع نفسها تحت سلطة القانون وتؤمن بمستقبل ليبيا كوطن موحد”. وذكر لعمامرة أن الاجتماع الوزاري ركز على مبدأ تجاوز الأزمة الليبية على أساس وحدة هذا البلد الترابية وسيادته واستقلاله مع ضرورة عقد حوار وطني ليبي يجمع كل الوطنيين الليبيين الذين ينبذون العنف والإرهاب، ويؤمنون بالوحدة الوطنية الشاملة مع “عزل” الجماعات المرتبطة بتشكيلات إرهابية “أجنبية” وفق تعبيره.
وحسب لعمامرة، فإن فكرة إنشاء هذه “المجموعة” هي فكرة جزائرية، حيث استغلت الجزائر فرصة انعقاد مجلس وزراء حركة عدم الانحياز في ماي 2014 لإطلاق مشاورات غير رسمية بين دول جوار ليبيا والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية. وشدد على أن دول جوار ليبيا لها “دور مباشر” في التعاون مع الليبيين فيما يخص “مراقبة الحدود” و”تكوين” مصالح الأمن ووحدات الجيش “وتكثيف” التعاون في مجال الاستعلامات. وتؤشر هذه الإجراءات أن دول جوار ليبيا كلفوا الجزائر ومصر باعتبارهما دولتين محوريتين وتربطهما أكبر حدود مشتركة بينهما، وبالتالي هما أكثر تأثيرا واطلاعا واحتكاكا بما يجري داخل ليبيا.
وحسب الاتفاق الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا الذي تغيب عنه وزير الخارجية الليبي بسبب الوضع في مطار بنغازي، ومثله في الاجتماع السفير الليبي في تونس، أن اللجنتين مطالبتان بتقديم تقريرهما في غضون الأسبوع الأخير من شهر جويلية الجاري وتسليمه إلى وزير الخارجية التونسي الذي سيعرضه بدوره على وزراء الخارجية في الاجتماع المقبل لدول جوار ليبيا. واستنادا إلى البيان الصادر عن اجتماع تونس، ونقلته وكالة الأنباء الفرنسية، فإن مصر اقترحت استضافة الاجتماع المقبل، وذلك في النصف الأول من شهر أوت المقبل، وفي ذلك رسالة على أن دول جوار ليبيا تريد حل المعضلة الليبية في أسرع وقت وتفادي تحولها إلى ما يجري في سوريا. وتعكس السرعة في عمل اللجان المنشأة عقب اجتماع الحمامات، أن وزراء خارجية دول جوار ليبيا يسعون إلى تطويق الأزمة الليبية والحيلولة دون تعفنها، خصوصا مع بروز ما وصفه الرئيس التونسي “جماعات متطرفة تسعى لفرض فكرها بالعنف والترهيب”، وهو ما قد يفتح المجال لتدخل قوى أجنبية عظمي في المنطقة، وهو ما ترفضه دول الجوار.
وفي هذا السياق شدد وزراء الخارجية في بيانهم الختامي أيضا على “ضرورة معالجة مشكلة تفشي بؤر الإرهاب في ليبيا، والتي هي مصدر قلق إلى ليبيا ودول المنطقة المجاورة مباشرة”.