الجزائر تترأس اللجنة الأمنية في إطار دعم ليبيا لتجاوز أزمتها

أكد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، أمس، بتونس، أن دول جوار ليبيا قررت تشكيل لجنتين تعنى الأولى بالشؤون الأمنية وتترأسها الجزائر، فيما تعنى اللجنة الثانية التي تترأسها مصر بالجوانب السياسية، وذلك في إطار دعم مساندة ليبيا لتجاوز أزمتها الراهنة.
وفي تصريح خص به (واج) على هامش أشغال اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، المنعقد بمدينة الحمامات التونسية، أبرز لعمامرة أن اللجنة السياسية تتمثل مهامها في التعامل والتعاون مع الطبقة السياسية ومكونات المجتمع المدني الليبي.
ولفت إلى أن اللجنة الأمنية والعسكرية تتمثل مهمتها في أحكام التنسيق بين ليبيا ودول الجوار قصد تعزيز الإجراءات الأمنية ومراقبة الحدود.
كما تهتم اللجنة الأمنية العسكرية، بحسب لعمامرة، بتكثيف التعاون مع كل التشكيلات المسلحة التي «تضع نفسها تحت سلطة القانون وتؤمن بمستقبل ليبيا كوطن موحد».
وبين أن الاجتماع الوزاري ركز على مبدإ تجاوز الأزمة الليبية على أساس وحدة هذا البلد الترابية وسيادته واستقلاله، مع ضرورة عقد حوار وطني ليبي يجمع كل الوطنيين الليبيين الذين ينبذون العنف والإرهاب ويؤمنون بالوحدة الوطنية الشاملة مع «عزل» الجماعات المرتبطة بتشكيلات إرهابية «أجنبية» وفق تعبيره.
وفي معرض حديثه عن مراحل تطور أعمال المجلس الوزاري لدول جوار ليبيا، ذكر لعمامرة بأن فكرة إنشاء هذه «المجموعة» هي فكرة جزائرية، حيث استغلت الجزائر فرصة انعقاد مجلس وزراء حركة عدم الانحياز في ماي 2014 لإطلاق مشاورات غير رسمية بين دول جوار ليبيا والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.
ولاحظ المتحدث أن دول جوار ليبيا إذ تواجه تحديات وإسقاطات مرتبطة بالأزمة الليبية، فإن ذلك يجعل منها «دائرة أساسية» في كل ما يتعلق بحل الأزمة الليبية، بحسب تصريحه.
وشدد على أن دول جوار ليبيا لها «دور مباشر» في التعاون مع الليبيين فيما يخص «مراقبة الحدود» و»تكوين» مصالح الأمن ووحدات الجيش «وتكثيف» التعاون في مجال الاستعلامات.