آلاف الأساتذة يفقدون مناصبهم في الدخول المدرسي

بعد نجاحهم في مسابقة التوظيف بأكثر من ولاية

ستقع وزارة التربية الوطنية في ورطة بعد أن أفرجت عن القوائم النهائية للناجحين في مسابقة التوظيف الخاصة بأكثر من 23 منصبا في الأطوار الدراسية الثلاثة، حيث أبانت النتائج عن فوز العديد من المترشحين في أكثر من ولاية، الأمر الذي يستلزم تخليهم عن المنصب وشغوره مع بداية السنة الدراسية خاصة في حالة انعدام القوائم الاحتياطية.
وقد اشترك في المسابقة على أساس الشهادة العديد من المترشحين الذين فضلوا أن يودعوا ملفاتهم في ولايتين مختلفتين من أجل الظفر بمنصب واحد على الأقل، ووقع ذلك خاصة في الولايات المتقاربة على اعتبار أنها تسمح للمترشحين بالتنقل بينها بسهولة من أجل اجتياز المقابلة الشفوية التي لا تستمر إلا دقائق معدودات.
ووقع هذا بسبب قبول مديريات التربية ملفات جميع المترشحين، حيث لم تشترط عليهم الإقامة في الولاية الأصلية مثلما تم إدراجه في مسابقات سابقة، وإنما يختار المترشح على أساس الشهادات التي حاز عليها والخبرة المهنية التي تلقاها في مساره الدراسي، وغيرها من الشروط التي يتم اختيار المترشح على أساسها عبر الملف الذي يتم إيداعه.
وكشفت القوائم النهائية للناجحين عن ورود الكثير من الأسماء في أكثر من ولاية، حيث أن بعض المترشحين فازوا مرتين، الأمر الذي يجعلهم يتخلون عن أحد المناصب من أجل الظفر بالأخرى، حيث يفضل المترشح عادة أن يبقى في الولاية التي يقيم فيها، غير أن هذا سيجعل أحد المناصب شاغرة، رغم أن الوزارة عبر مديرياتها الخمسين ضبطت العدد الخاص بالمناصب الشاغرة في كل ولاية والذي قدّر إجمالا بأكثر من 23 ألف منصب، غير أن تخلي آلاف الناجحين في المناصب يورط مديريات التربية المعنية.
وصرح المكلف بالإعلام لنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع (كنابست) مسعود بوديبة ل”الخبر”، أن هذه الحالات ظهرت في الولايات المتقاربة، حيث أن الكثير من المترشحين تنقلوا بينها من أجل إيداع الملفات ثم اجتياز المقابلة الشفوية وهذا بغرض ضمان النجاح في إحدى الولايتين، الأمر الذي يطرح إشكالا في حال تخلى عن المنصب ولم تتوفر المديرية على قائمة احتياطية.
وقال المتحدث إن الوزارة الوصية ومعها مديريات التربية مسؤولة عن الإشكال بسبب الغموض الذي لف عملية استقبال مترشحين من ولايات أخرى، مذكرا بأن الأولوية كان لا بد أن تعطى للمترشحين من نفس الولاية أو استقبال مترشحين من ولايات أخرى في حالة شغور المناصب في بعض المواد، والتي عجز أبناء الولاية عن تغطيتها.