استئناف العمل وطرد المحالين على العدالة

أزمة العمال الجزائريين في مصنع "توسيالي" التركي

عاد العمال الجزائريون، في مصنع الحديد التابع للشركة التركية ”توسيالي” ببطيوة في وهران، يوم الخميس الماضي، إلى مناصبهم في أجواء مشحونة، بعد توقيف 19 من زملائهم وإحالتهم على محكمة أرزيو التي وجهت لهم تهم العصيان وعرقلة حرية العمل.
وقد بدأ فريق المحامين، الذين كلفهم المحالون على العدالة، في تحضير ملفات دفاعهم تحسبا للمحاكمة التي حددتها وكيلة الجمهورية لدى محكمة أرزيو ليوم 21 أكتوبر القادم، في إطار إجراءات الاستدعاء المباشر. وعلمت ”الخبر” أن عددا من المحامين من خارج نقابة المحامين لوهران، بدأوا في التنصيب لصالح العمال ال 19، وكذا لصالح زملائهم الستة الذين تم توقيفهم من طرف إدارة الشركة التركية بقرارات صادرة من مقر الشركة الأم في ”تركيا مع أن الشركة تخضع للقانون الجزائري”.
وقرر العمال الذين شنوا إضرابا لمدة أسبوع، بتنسيق من لجنة عمالية مستقلة، أن يعودوا إلى العمل ”وسنصبر على استفزازات وإهانات مديرة الموارد البشرية، التركية الجنسية وبقية الإطارات الأتراك. وهذا لكي يعرف الجميع أننا لا نرفض العمل. ولا نعرقل حسن سير المصنع”. ويطالب العمال الجزائريون وزير الصناعة، عبد السلام بوشوارب، الذي قطع معهم وعودا بالتكفل بانشغالاتهم قبل ثلاثة أشهر، بأن يوفد لجنة تحقيق إلى المصنع بوهران ليستمع إليهم: ”إننا مستعدون لأن نقدم له وبالوثائق والبراهين معلومات خطيرة تجري في هذا المصنع، تهدد قطاع البناء والأشغال العمومية في بلادنا”.
وترفض إدارة الشركة التركية التواصل مع وسائل الإعلام لتوضح موقفها، وهي الشركة التي تتعامل مع أربع شركات جزائرية تتكفل بتسويق منتوجاتها من حديد البناء، واحدة في البليدة، وثلاث في وهران.