أفاد مصطفى غزال، منسق عائلات ما يعرف ب”السجناء السياسيين”، بأن تناول الإعلام لهذه القضية في الفترة الأخيرة، سمح باكتشاف ”13 حالة شبيهة من سجناء المحاكم العسكرية والخاصة في بداية التسعينات”. وأوضح أن التنسيقية بصدد ”التحضير لتشكيل وفد سياسي يقوم بمهمة الوساطة مع رئاسة الجمهورية في غضون الأسبوعين القادمين”. كشف مصطفى غزال، في تصريح ل”الخبر”، عن قيام تنسيقية عائلات ما يعرف بالسجناء السياسيين، ب”تحيين القائمة الحالية التي تضم 140 سجين تطالب بالإفراج عنهم، بإضافة سجناء آخرين تبين أنهم يخضعون للسجن لأسباب شبيهة بسجناء القائمة الأولية، أي أنهم وضعوا في السجن نظرا لتعاطفهم مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ في بداية التسعينات قبل ظهور الأزمة الأمنية”. وأبرز غزال أن ”إثارة الإعلام بشكل واسع لهذه القضية جعل من عشرات العائلات التي كنا نجهلها تتصل بنا وتطلب إضافة مساجينها إلى القائمة، وهو ما نقوم به من خلال دراسة كل حالة”، مشيرا إلى أن التنسيقية بعد أن ”قامت بإحصاء العدد الحقيقي لهؤلاء والتحقق من هوياتهم، اكتشفت 13 سجينا آخر سيتم إدراجهم إلى القائمة الأولية التي تتكون من 140 سجين”. وعن جديد الإفراج عن السجناء السياسيين، قال غزال إنه ”بعد الإفراج عن أكبر المعتقلين محمد حصار قبل أسابيع، لم تقم السلطات بالإفراج عن أي سجين آخر، إلا أننا على علم بأن وزارة العدل تواصل دراسة كافة الملفات المعروضة عليها في هذه القضية”. وكان مدني مزراڤ، القائد السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ المحل الذي استقبل من قبل مدير ديوان الرئاسة في مناسبتين قبل نحو شهر، قد أوضح ل”الخبر” أن ”هذه القضية ستعرف طريقها إلى الحل بالإفراج عن باقي الحالات المقدر عددها ب 140 سجين قبل نهاية السنة”. وفي سياق متصل، أعلن غزال عن اعتزام التنسيقية، التي يشرف عليها، ”القيام بحملة إعلامية واسعة، خلال الأسبوعين القادمين، للتعريف بقضية السجناء السياسيين ومطالبة السلطات بأن تفرج عنهم”. مشيرا إلى أن ”هذه الحملة سيشترك فيها شخصيات وطنية وبرلمانيون وحقوقيون ونشطاء في المجتمع المدني، وستنتهي بتشكيل وفد سياسي يقوم بمهمة الوساطة مع رئاسة الجمهورية”. وتعود قضية ”السجناء السياسيين” إلى 24 سنة خلت، شهدت فيها تلك الفترة التي سبقت فصول الأزمة الأمنية في البلاد، اعتقالات لمدنيين وعسكريين كانوا من المتعاطفين مع ”الفيس” أو المنخرطين في صفوفه، نالوا بعدها أحكاما في محاكم عسكرية وخاصة تصل إلى الإعدام والمؤبد. لكن ظل هؤلاء رهن الاعتقال رغم كل القوانين التي طبعت المسار ”التصالحي” في الجزائر خلال العشرية الأخيرة، علما أن استثناءات هذه القوانين تخص المتورطين في قضايا التفجيرات والقتل الجماعي وانتهاكات العرض. ويعاني أغلب هؤلاء المساجين، حسب مصطفى غزال، من ظروف صحية صعبة نظرا لتقدمهم في السن وفترة مكوثهم الطويلة في السجن. وأعطى غزال نماذج عن حالات حرجة تستدعي، حسبه، الإفراج، على غرار ”بودراية لعرج من مدينة تيارت الذي يعاني من مرض عقلي، وفروج جمال من بوسعادة الذي يعاني من فقدان البصر، بالإضافة إلى حالات من الذين يعانون من بتر في أعضائهم والمعاقين حركيا، وحالة امرأة وابنها في سجن تيزي وزو”.
