140 سجين سياسي من الفيس يطالبون بالإفراج

لم ينجح قانونا الوئام المدني والمصالحة الوطنية في غلق ملف السجناء السياسيين المنتمين للفيس سابقا، الذي يمتد لأكثر من عشرين سنة. ورغم الوعود التي تتلقاها عائلات هؤلاء المحبوسين الذين أرهقهم السن والمرض، في كل مناسبة دينية أو وطنية تتزامن مع صدور العفو الرئاسي، إلا أن مأساتهم لا تزال ممتدة لتكشف جانبا خفيا من مظالم لم تُرفع من بقايا الأزمة الوطنية في التسعينات.
تعود قضية السجناء السياسيين إلى 24 سنة خلت، كانت الجزائر تموج فيها بحراك سياسي واسع، إثر السماح بالتعددية الحزبية والإعلامية في البلاد، فلم يكن ممنوعا حينها التصريح بالانتماء إلى الجبهة الإسلامية الإنقاذ، التي طفت على السطح كقوة سياسية بعد فوزها في الانتخابات البلدية وتأهبها لدخول الانتخابات التشريعية.
لكن تلك الفترة التي سبقت فصول الأزمة في الجزائر، شهدت اعتقالات لمدنيين وعسكريين كانوا من المتعاطفين مع “الفيس” أو المنخرطين في صفوفه، نالوا بعدها أحكاما تصل إلى الإعدام والمؤبد، لم تفلح كل القوانين التي طبعت المسار “التصالحي” في الجزائر خلال العشرية الأخيرة في إنهاء أزمتهم، رغم أن استثناءات هذه القوانين، كالتفجيرات والقتل الجماعي وانتهاكات العرض، لا تشملهم.
سحنوني ومزراڤ تحدثا مع أويحيى في قضيتهم
يقول مصطفى غزال، منسّق عائلات السجناء السياسيين، أن عدد هؤلاء “يصل إلى 140 سجين، صدرت في حقهم أحكام سنوات 91 و92 و93 و94، من محاكم خاصة وعسكرية، تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، ويُحسب جلهم على الفيس المحل الذي لم يكن ممنوع النشاط وقتها”. ويضيف أن زمن الاعتقال الطويل الذي خضعت له هذه الفئة من المساجين، قد “ترك بالغ الأثر على حالاتهم الصحية، فمنهم أصحاب الأمراض العقلية التي تصل حد الجنون، ومنهم الذين يعانون من أمراض مزمنة كالكلى والسكري والقلب، ومنهم من فقد الذاكرة تماما، ولا نريدهم أن يموتوا في السجن”. وذكر غزال نموذجا عن أكبر هؤلاء المعتقلين سنا “محمد حصار” الذي يبلغ من العمر 86 سنة وهو من أبناء القصبة في العاصمة، وقد اعتقل لأن أبناءه انخرطوا في الجماعات الإسلامية حينها، وهو مجاهد ويعاني من فقدان الذاكرة، إلى جانب سلس في جهازه الهضمي والبولي”. وتشبه حالات أخرى من كبار السن والمرضى الحالة الأولى، مثل “بودراية لعرج من مدينة تيارت الذي يعاني من مرض عقلي، وفروج جمال من بوسعادة الذي يعاني من فقدان البصر، بالإضافة إلى حالات من الذين يعانون من بتر في أعضائهم والمعاقين حركيا، وحالة امرأة وابنها في سجن تيزي وزو”.
وطالب غزال السلطة بالمبادرة إلى إجراءات “حسن نية” في حق هؤلاء المساجين، خاصة كبار السن منهم، للإفراج عنهم في شهر رمضان أو خلال إجراءات العفو الرئاسي في المواعيد المنتظرة، بالنظر لكون العفو الرئاسي الأخير بمناسبة عيد الاستقلال لم يشملهم. وكشف المتحدث أن هذا الملف عرضه كل من الهاشمي سحنوني ومدني مزراڤ، وهما الشخصيتان المحسوبتان على الفيس المحل خلال استقبالهما من قبل أحمد أويحيى مدير ديوان الرئاسة.
عائلة عتيق بالقليعة.. نموذج عن المعاناة
وتعتبر عائلة عتيق بالقليعة ولاية تيبازة، نموذجا مصغرا عن معاناة عشرات العائلات التي تتشابه في هذه الحالة. وتقول أخت المسجون عتيق عبد الكريم، إن عائلاتها تلقت وعودا كثيرة عن قرب موعد الإفراج عن أخيها، لكن دون أن يتحقق منها شيء، ما جعلها تفقد أي أمل في هذه الوعود ما لم تر أخاها خارج الأسر نهائيا. وتروي عبلة عتيق أن أخاها عبد الكريم جرى اعتقاله في أفريل من سنة 1992، بتهمة “الانضمام إلى الفيس، رغم أن تلك الفترة لم يكن ممنوعا فيها النشاط في صفوفه”. وتقول: “كان سنه حينها 22 سنة واليوم أصبح 45 سنة، وقد تأثرت بفعل هذه المدة الطويلة قدراته العقلية، كما أنه يعاني من الضغط الدموي ومرض الغدة الدرقية”.
وتضيف: “يوجد الآن بسجن البوني في عنابة، وكان قبلها في سجن الشلف، ووضع في أول مرة بسجن البرواڤية بالمدية. سعينا جاهدين للإفراج عنه، ووعدنا النائب العام بالمدية بأنه ضمن قائمة المفرج عنهم لكن دون أن يتحقق ذلك. كما قصدنا وزارة العدل التي كانت تعدنا أيضا ولم توف بوعدها، وهي اليوم ترفض حتى استقبالنا، أما رسالتنا إلى رئيس الجمهورية فلم نتلق عليها أي رد”. وتروي عبلة: “يوجد أخي في وضعية نفسية صعبة للغاية، فقد توفيت والدتي وعدد من أفراد عائلتي ولم يتمكن من رؤيتهم أو حضور جنازتهم، وحتى نحن لم يعد بمقدورنا زيارته بعد أن وضعوه في عنابة التي يتطلب السفر إليها تكلفة كبيرة لا نقدر عليها”.
“الرئيس يتحدث عن تعميق المصالحة ويحجم عن ذلك واقعا”
وعن قضية المساجين السياسيين، يقول مدني مزراڤ قائد الجيش الإسلامي للإنقاذ سابقا (الجناح العسكري للفيس)، أنه تكلم بشأنهم إلى مسؤولين كبار في الدولة، وأبلغوه أن هذه “القضية تحتاج إلى عفو رئاسي خاص من الرئيس بوتفليقة”. وأوضح أن “هذه القضية لو أعطيت لنا أيام الهدنة لكنا قد تمكنا من حلها لكنها اليوم معقدة وتحتاج إلى إجراءات خاصة”.
وتوقع مرزاڤ أن تنتهي هذه القضية إلى الحل قبل نهاية السنة الحالية، وقال بأنه يعمل “المستحيل من أجل أن يحل جزء من هذه القضية قبل عيد الفطر، خاصة فيما يتعلق بالمرضى وكبار السن”، مشيرا إلى أن “هذا العفو المنتظر سيقابله توقيع ضمانات من قبل المساجين للتعهد بعدم ممارسة نشاط خارج القانون”. وكان مرزاڤ قد استقبل مؤخرا من أحمد أويحيى مدير ديوان الرئاسة، حيث تناول اللقاء في جزء منه مسألة المصالحة الوطنية.
من جانبه، يرى المحامي، مصطفى بوشاشي، أن هؤلاء المساجين الذين صدرت في حقهم أحكام من المحاكم العسكرية والمدنية الخاصة، مورس في حقهم الإجحاف بحرمانهم من قوانين الوئام المدني والمصالحة الوطنية. وأضاف أن بقاءهم في السجن يعد “خرقا للقانون بعد أن ذهبت الجزائر إلى استفتاءين في هذا الشأن”. وتساءل بوشاشي: “لا أدري لماذا يستثنى هؤلاء من المصالحة أو العفو الرئاسي، خاصة أن قضاياهم تعود إلى 24 سنة، ووضعيتهم الصحية والاجتماعية لم تعد تسمح لهم بتشكيل أي خطر على المجتمع”.
وختم بوشاشي بالقول: “أعتقد أن الحكمة تقتضي أن يستفيدوا من هذه القوانين، حتى لا يبقى هذا التناقض بين الخطاب السياسي الداعي للمصالحة والقرارات والمراسيم التي لا تعبر عن ذلك”.