الإفراج عن 140 سجين سياسي من "الفيس" المحل

وزارة العدل تقوم بمعالجة ملفاتهم حالة بحالة

مزراق: "السلطة كانت تخشى من عودتهم للنشاط وقدمنا لها الضمانات"
إطلاق سراح محمد حصار ومعتقل آخر من بوزريعة في انتظار البقية
كشف مصطفى غزال، منسق عائلات ما يعرف ب"السجناء السياسيين"، أن السلطات "أفرجت عن اثنين من مساجين المحاكم العسكرية والخاصة المعتقلين في بداية التسعينات". وأوضح مدني مزراق، القائد السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ، أن "هذه القضية ستعرف طريقها إلى الحل بالإفراج عن باقي الحالات المقدر عددها ب140 سجين قبل نهاية السنة".
قال مصطفى غزال، في تصريح ل”الخبر”، إن السلطات أفرجت عن حالتين من المساجين السياسيين من معتقلي المحاكم العسكرية والخاصة سنوات 91 و92 و93 و94. ويتعلق الأمر بكل من “محمد حصار” وهو من مواليد العاصمة، و” ع. م” من بوزريعة بالعاصمة، وهما حالتان كانتا تعانيان من مرض شديد داخل السجن منذ سنوات.
وأضاف غزال أن هذا الإفراج “صدر في إطار قانون المصالحة الوطنية، بعد المساعي التي بذلها القياديان السابقان في الفيس المحل، مدني مزراق والهاشمي سحنوني، بعد أن سلما لمدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى القائمة الكاملة للمساجين السياسيين الذين نطالب بالإفراج عنهم”.
وذكر غزال أن “وزارة العدل تقوم حاليا بدراسة القائمة المقدمة إليها حالة بحالة، وقد أعطت الأولوية لكبار السن والمرضى الذين يشكلون أغلبية هذه الفئة”، متمنيا أن تعمد السلطات إلى “التسريع في الإفراج عن بقية الحالات، خاصة أن هناك من المساجين من لم يعد وضعه الصحي يسعفه للبقاء في السجن”.
من جانبه، أبرز مدني مزراق، القائد السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ (الجناح العسكري للفيس) أن “ملف السجناء السياسيين يتطلب صبرا وسيقفل قبل نهاية السنة بحول الله”. مؤكدا أن السلطات “ليس لها إشكال في الإفراج عن المرضى وكبار السن”. وأضاف أن السلطة “كان هاجسها الوحيد هو معاودة هؤلاء النشاط بعد خروجهم من السجن، وقلنا لها نحن نضمن فيهم”.
ولفت مزراق إلى أن “السلطة كانت مخيرة في الإفراج عن هؤلاء بإدراجهم في قانون المصالحة أو إطلاق سراحهم وفق قانون العقوبات الحالي، كون أغلبهم استوفى المدة، إلا أنها فضلت الإفراج عنهم في إطار المصالحة، حتى توجه للجميع رسالة تهدئة أنها حريصة على استكمال مسعى المصالحة الذي بدأته”. وكان مزراق قد استقبل من قبل مدير ديوان الرئاسة مرتين، الأولى لم يجر الإفصاح عنها والثانية كانت في إطار مشاورات الدستور.
بدوره، قال الهاشمي سحنوني، الذي استقبل هو الآخر من قبل أحمد أويحيى، إن الأخير أبلغه أن “الإفراج لا يمكن أن يتم دفعة واحدة، بل حالة بحالة”. واعتبر سحنوني أن “الحالة الصحية الصعبة لأغلب هؤلاء المساجين، تستدعي من السلطة التسريع بالإفراج عنهم قبل بداية الدخول الاجتماعي”.
وكانت “الخبر” قد سلطت الضوء في عدد سابق على المعتقل “محمد حصار” الذي يبلغ من العمر 86 سنة، وهو من أبناء القصبة في العاصمة، وقد اعتقل لأن أبناءه انخرطوا في الجماعات الإسلامية حينها، وهو مجاهد ويعاني من فقدان الذاكرة، إلى جانب سلس في جهازه الهضمي والبولي”. وتشبه حالات أخرى من كبار السن والمرضى هذه الحالة لم يفرج عنها بعد، حسب مصطفى غزال، مثل “بودراية لعرج من مدينة تيارت الذي يعاني من مرض عقلي، وفروج جمال من بوسعادة الذي يعاني من فقدان البصر، بالإضافة إلى حالات من الذين يعانون من بتر في أعضائهم والمعاقين حركيا، وحالة امرأة وابنها في سجن تيزي وزو”.
وتعود قضية السجناء السياسيين إلى 24 سنة، شهدت فيها تلك الفترة التي سبقت فصول الأزمة الأمنية في البلاد اعتقالات لمدنيين وعسكريين كانوا من المتعاطفين مع “الفيس” أو المنخرطين في صفوفه، نالوا بعدها أحكاما تصل إلى الإعدام والمؤبد، لم تفلح كل القوانين التي طبعت المسار “التصالحي” في الجزائر خلال العشرية الأخيرة في إنهاء أزمتهم، رغم أنهم ليسوا ممن ارتكب جرائم لا تشملها المصالحة، كالتفجيرات والقتل الجماعي وانتهاكات العرض.
ويرى عزي مروان، رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، أن هذا الإفراج الذي يجري تباعا لمساجين المحاكم الخاصة والعسكرية، يندرج في إطار استكمال مسعى المصالحة الوطنية، حيث تم في الفترة الأخيرة تسوية قضية المغتصبات ورفع حظر السفر عن نشطاء الفيس”.