انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا

أكد تقرير للأمم المتحدة من وقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في مدينتي طرابلس وبنغازي في ليبيا، مما ينذر بعواقب وخيمة على المدنيين والبنية التحتية المدنية. واستعرض التقرير المشترك بين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والذي نشر على الموقع الإلكتروني لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الجمعة،الانتهاكات التي تتضمن القصف العشوائي والهجوم على الأهداف المدنية وقصف المستشفيات واختطاف المدنيين والتعذيب والقتل غير المشروع. ووفقاً للتقرير فإنه يبدو أن المقاتلين تجاهلوا التأثير المحتمل لأعمالهم على المدنيين وكذلك افتقروا للتدريب المناسب والانضباط، بالإضافة إلى ذلك، فإن إستخدام أسلحة وذخائر غير صالحة يحد من دقتها. وأضاف التقرير أن هذه العوامل تشير إلى أن العديد من أعمال القصف التي تمت في طرابلس وبنغازي عشوائية. وبين التقرير أنه في الفترة ما بين منتصف أيار (مايو) ونهاية آب (أغسطس) الماضيين، وهي الفترة التي يغطيها التقرير، وردت تقارير عن اختطاف عشرات المدنيين في طرابلس وبنغازي فقط بسبب انتماءاتهم القبلية أو العائلية أو الدينية الفعلية أو المشتبه فيها ولا يزالون مفقودين منذ اختطافهم، مشيرا الى أن حالات الاختطاف قد تصل إلى مستوى الاختفاء القسري إذا لم تعترف أطراف النزاع بأماكن وجودهم، مبينا أن البعثة ستثير حالات المعتقلين مع المجموعات المسلحة وترحب بمزيد من المعلومات من الأطراف المعنية. وذكر التقرير أنه "ينبغي أن تكون حماية المدنيين أولوية، وأنه على جميع المجموعات المسلحة الامتثال لمبادئ التفرقة والتناسب والاحتياطات أثناء الهجوم، كما ينبغي أن تمتنع جميع المجموعات المسلحة عن انتهاك حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، لا سيما جميع الأفعال التي قد ترقى لجرائم حرب، بما في ذلك القصف العشوائي وحالات الاختفاء القسري والقتل والاحتجاز غير القانوني، والتعذيب وغيرها من ضروب سوء المعاملة وتدمير الممتلكات". وحض التقرير كافة المجموعات المسلحة على إطلاق سراح المحتجزين أو تسليمهم إلى العدالة، وأكد أن عدم امتثال أحد الأطراف للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان لا يعفي الأطراف الأخرى من التزامها بالامتثال بهذه المعايير. وحسب التقرير فقد قدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نزوح ( 100000 ) ليبي على الأقل بسبب القتال بما في ذلك التاورغاء الذين كانوا يقيمون في مخيمات للنازحين منذ عام 2011، إلى جانب خروج ( 150000 ) شخص منهم عمال مهاجرون من البلاد. وناشدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمفوضية السامية لحقوق الإنسان كافة أطراف الصراع إيقاف كافة الاعتداءات المسلحة والانخراط في حوار سياسي شامل لبناء دولة تقوم على احترام حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، وجددت البعثة عزمها الاستمرار في التواصل مع جميع الأطراف لإنهاء الإقتتال لضمان حماية المدنيين.