حنون تصف حداد ب "الأخطبوط"

شنت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، هجوما لاذعا على مشروعي قانوني العمل والصحة اللذين تحضرهما الحكومة. وقالت إن ”الدراسة المتأنية لهما تبين أن الأمر يتعلق بآلة كاسحة ضد كل مكاسب الاستقلال والثورة”. وذكرت في موضوع إقالة عبد الحميد زرڤين من رئاسة سوناطراك، إن رجل الأعمال الذي أشيع بأنه وراء إبعاده ”لم يحقق مآربه”.
واعتبرت حنون، في ندوة صحفية عقدتها أمس، بمقر الحزب بالعاصمة، بمناسبة عرض حصيلة اجتماع أمانة المكتب السياسي، مشروع قانون الصحة ”شرعنة لتدمير مجانية العلاج”، وشبهت القانون الذي يحضر في الجزائر بسنوات مبارك في مصر قبل الثورة، حيث ”تخلت الدولة عن دورها في توفير المستلزمات الضرورية للشعب وتركت ذلك لجمعيات الإخوان المسلمين التي تقدم الصدقات لاستقطاب الناس على المستوى الإيديولوجي”.
وأوضحت حنون أن ”تقليص مساهمة الدولة في تمويل المستشفيات إلى حدود 20 بالمائة في مقابل مساهمة الضمان الاجتماعي ب 80 بالمائة” يعد ”تخليا عن 14 مليون مواطن لا يملكون تأمينا لدى الضمان الاجتماعي”. وأضافت أن استقلالية المستشفيات إداريا وماليا تعد تنصلا من الدولة عن واجباتها وتمهيدا لخوصصة المستشفيات”.
وانتقدت حنون بشدة ”السماح لأطباء المستشفيات العمومية بممارسة 20 بالمائة من نشاطهم في القطاع الخاص”، مشيرة إلى أن ”الرقابة تستحيل مع هذا الإجراء وتغيب معه أخلاقيات المهنة، فضلا عن أن ذلك يخلق تمييزا داخل المجتمع بين المواطنين”.
ونال مشروع قانون العمل حظه من هجوم حنون: ”هناك هجمة شرسة على العمال، تصفية للحماية الاجتماعية وضوابط مكتب العمل الدولي. كل مرجعية للدستور ألغيت في هذا المشروع. إنه يلغي كل ما يحفظ كرامة العمال ويشرعن للعبودية، وتشغيل الأطفال حتى ما دون 6 سنوات، وتشغيل النساء في الليل”.
وأضافت: ”المادة 87 مكرر التي ألغاها الرئيس تم تعديلها فقط. تعميم العقود المؤقتة يعني تدمير العمال كطبقة اجتماعية منظمة، وبالتالي زوال النقابات وصندوق التقاعد. المشروع يمس بالحق في الإضراب ويعطي الحقوق فقط لأرباب العمل. هذا يعيدنا إلى الأنديجينا. إنه قانون الغاب. قانون القرون الوسطى. قانون ما قبل النظام الرأسمالي الذي حقق العمال في بدايته بعض المكاسب”.
وتساءلت حنون: ”الجزائر ليست لها مديونية خارجية، فما الذي يراد من هذا التوجه الفظيع؟” مجيبة: ”إنه موقف إيديولوجي لمن يريد إدخالنا إلى منظمة التجارة العالمية. يبدو لنا أن هذا المشروع لم يكتبه جزائريون مثلما أُملي على شكيب خليل قانون 2005”.. وتابعت: ”في عز هجمة الأفامي على الجزائر في التسعينات لم نشهد التنازل عن مكاسب العمال”.
وفي موضوع إقالة زرڤين من إدارة سوناطراك، قالت حنون: ”عملت التحريات اللازمة وتأكدت أن رجل الأعمال الذي تحدثت عنه لم يحقق مآربه. تكلمت مع الوزير وطلبت منه توضيحات، وتأكدتُ أن قرار الإقالة لا علاقة له برجل الأعمال إلى غاية الآن. رغم أن هذا الشخص هو أخطبوط ينشط في كل القطاعات”.
وكانت حنون قد ذكرت، قبل إقالة مدير عام سوناطراك، أن رجل أعمال نافذا يضغط باتجاه هذا القرار. ويفهم بأنها تقصد علي حداد، مالك مؤسسة الأشغال العمومية الذي يشاع بأنه يملك صلات وثيقة مع شقيق الرئيس وكبير مستشاريه السعيد بوتفليقة.
ورفضت حنون التعليق على مشروع الانتقال الديمقراطي الذي يطرحه جانب من المعارضة، وقالت في موضوع إقالة بلخادم: ”إنه لم يستشرني حين عينه الرئيس وزيرا، ولا أريد أن أعلق على إبعاده”.
ورفضت الاتهامات التي توجهها ما يعرف بالحركة التصحيحية داخل الاتحاد العام للعمال الجزائريين، لأمينه العام، وقالت إن عبد المجيد سيدي سعيد صديقي وهو يرفض تماما أن يتدخل طرف في عمله”.