وزارة التربية تسحب المنحة المدرسية والتأمين من المقتصدين

قال مستشار وزيرة التربية تسا أحمد، أمس، في تصريح ل«الخبر”، إن مصالح الوزارة لا تعترف إلا بالحوار كأنجع طريقة لمعالجة مختلف مشاكل وانشغالات مستخدمي القطاع، مشددا في هذا الإطار على أن جميع النقابات المعتمدة التي تنشط في إطار القانون، حظيت باستقبال مسؤولي الوصاية، في إطار سلسلة المفاوضات التي شرعوا فيها منذ أسابيع للاستماع إلى مطالب الشركاء الاجتماعيين والعمل على تحقيقها في حدود صلاحيات الوزارة.
وفي هذا الإطار بالذات، قال محدثنا إن الوزارة لا تتحمل مسؤولية الإضراب الذي يشنه موظفو المصالح الاقتصادية منذ فترة، لأن مديرية الوظيفة العمومية ووزارة المالية هما من فصلا في مطلب تخصيص منحة الخبرة البيداغوجية، ما يجعل الوصاية عاجزة قانونيا عن التدخل لفرض تطبيقها مادام الملف يتجاوزها، غير أن مستشار الوزيرة أعلن بأن مصالح هذه الأخيرة اقترحت على النقابات التي تمثل هذه الفئة، إعادة صياغة هذا المطلب، بشكل يتم فيه تبرير مدى أحقية المقتصدين بها لإقناع مصالح الوظيفة العمومية والمالية.
وبالنسبة لمشكل تأخر توزيع المنحة المدرسية بسبب الإضراب المفتوح، قال تسا أحمد إن أول فئة تضررت من هذه الحركة الاحتجاجية هم الفقراء من تلاميذ المدارس، حيث حرموا من مساعدة مالية تمكنهم من اقتناء مختلف المستلزمات المدرسية، وهو الهدف الرئيسي من توزيعها بداية الدخول المدرسي، ومن غير المعقول، يضيف، أن نرهن مصلحة التلاميذ مهما كانت المبررات، ما يفسر قرار وزارة التربية إعادة النظر في طريقة توزيع هذه المنحة، من خلال إخلاء مسؤولية المقتصد بصفة نهائية.
وهنا قال مستشار الوزيرة إن مصالح الوصاية تفكر حاليا في العمل بالحوالات البريدية بدل توزيع المنحة نقدا، وهو ما سيجنب التلاميذ المعوزين حرج الانتظار في طوابير للاستفادة من ال3 آلاف دينار، والتعرض للإهانة أمام زملائهم في المؤسسة نفسها. ويهدف هذا الإجراء أيضا، يضيف محدثنا، إلى تجنيب المقتصدين الخطر الناجم عن هذه المهام، باعتبار أنهم يضطرون إلى نقل أموال بمئات الملايين من مراكز البريد إلى المؤسسات التربوية، وهي مسؤولية كبيرة يتحملونها لوحدهم، ما يستلزم، حسبه، ضرورة تحريرهم منها، باللجوء إلى الحوالات البريدية.
من جانب آخر، حرص ممثل الوزارة على تقديم تطمينات إلى أولياء التلاميذ من خلال التأكيد بأن جميع التلاميذ الذين يدرسون في المدرسة الجزائرية مؤمّنون آليا من مختلف الأخطار، وهي مهمة تتحمّل مسؤوليتها السلطات العمومية، يقول، مادام الأمر يتعلق بمصلحة وأمن التلاميذ الموجودين تحت حماية الدولة، ليشير في سياق ذي صلة إلى أنه على السلطات العمومية التدخل لتسيير مختلف المشاكل ذات الصبغة المادية، التي تواجهها المؤسسات التربوية.
فمهمة وزارة التربية الأساسية، يشدد تسا أحمد، هي التربية والتعليم، وكل المشاكل التي يتم تداولها مؤخرا من غلق للمطاعم وغياب التدفئة والترميم وغيرها من الملفات، تقع تحت مسؤولية البلديات لوحدها، ولابد على الدولة من خلال مختلف مصالحها التدخل جديا لفرض سيطرتها لمعالجة هذه المشاكل، مشيرا إلى أن 99 في المائة من أسباب الاكتظاظ المسجل هذه السنة، تعود إلى تأخر انجاز المؤسسات المدرسية، وهو أمر تتحمل مسؤوليته السلطات المحلية من بلدية وولاية .