وزير السكن يطالب باستلام الجامع الكبير بداية 2016

قدم وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون توجيهات صارمة للأطراف التي أسندت لها مهمة انجاز الجامع الكبير للجزائر، ولاسيما من جانب تسريع وتيرة الأشغال، وبدا غير مقتنع تماما بالأسباب التي قدمت له على أساس أنها كانت وراء تأخر الأشغال، ما جعله يصر ويلح على أن يتم استلام المشروع في السداسي الأول من عام 2016 بعد أن تقدمت به الأشغال بنسبة 30 في المائة فقط.
بدا عبد المجيد تبون خلال معاينته، صبيحة أمس، لعدد من نقاط مشروع انجاز الجامع الكبير للجزائر بالمحمدية، غير مقتنع بالمبررات والأسباب التي قدمت له من قبل الهيئة المسيرة للمشروع، الوكالة الوطنية لانجاز وتسيير جامع الجزائر، باعتبارها كانت وراء تأخر الأشغال، بينها ضعف التجنيد والاهتمام لدى الهيئة المسيرة وعدم تحرير الوعاء العقاري الذي يشغله أحد معاهد التكوين المهني بالموقع، ما جعله يرد بلهجة حادة وغاضبة بسؤال مفاده: ما هي الأسباب الحقيقية لهذا التأخر؟ كما لو أن الوزير مطلع على الأسباب الحقيقية والخفية التي تسببت في تأخر واحد من أضخم المشاريع في الجزائر.
فعند معاينته لنقطة قاعة الصلاة، وجد أربعة أعمدة فقط قد وضعت، ما جعله يقدم توجيهات للقائمين على الانجاز ومتابعة الأشغال تقضي بضرورة وضع 26 عمودا إلى غاية 26 أكتوبر، معرجا على نقطة أخرى تضم أربعة أنواع من العوازل المشتغلة بنظام مقاوم للزلازل، ليصل إلى المنارة التي تقدمت بها الأشغال ب25 في المائة فقط، والتي ستستوي على 43 طابقا، أي على علو يصل إلى 264 متر، زيادة على طابقين أرضيين وكذا دار القرآن التي وصلت نسبة الأشغال بها إلى 40 في المائة. ووجد تبون في القرار الذي اتخذه الوزير الأول عبد المالك سلال، القاضي بإسناد مهمة الإشراف وتسيير جامع الجزائر إلى وزارة السكن، حافزا مشجعا لتوجيه مزيد من الملاحظات والانتقادات للأطراف المعنية بانجاز المشروع، إذ طالب بإعادة النظر في بعض الأساسات حتى تبنى على نحو صحيح وسليم. وقال “إن هناك أسبابا مقدمة من قبل الهيئة المسيرة، تبقى مرفوضة تماما، وإن القرار الذي اتخذه الوزير الأول لم يكن صدفة، لذلك نحن اليوم مطالبون بوضع حد للعراقيل حتى نربح الوقت ونرجع للوقت المحدد لتسليم المشروع، إذ كان مقررا أن يتم تسليمه في الثلاثي الأول لسنة 2015، إلا أن ذلك لم يتم”. وأضاف وزير السكن “نحن مطالبون باتخاذ قرارات حاسمة للدفع بالمشروع إلى الأمام”. وقدم الوزير بعض الأسباب التي قال إنها وراء تأخر الأشغال، بينها وفاة مدير الوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير المسجد، فضلا عن الثغرات التي ميزت الاتفاقيات التي أبرمت في بداية المطاف بين بعض الشركاء، إلى جانب نقص التعداد العمالي الذي تشتغل به الشركة الصينية في الموقع، إذ انطلقت ب3 آلاف عامل، إلا أنها تشتغل اليوم ب1500 عامل فقط، وقاد ذلك إلى تقليص ساعات العمل، وصولا إلى سبب آخر أسماه بالتداخل بين صلاحيات مكاتب الدراسات، أي بين مكتب الدراسات الألماني ومكتب المساعدة التقنية الكندي، والسبب الأخير هو قلة التنظيم، إلا أن وزير السكن شدد بالقول “المشروع لابد أن يتم تسليمه خلال السداسي الأول من عام 2016، والمشاكل ستحل في هذا الاجتماع، ولا نريد توجيه الاتهام لأي طرف”.
وأوضح مهندسون يشتغلون في (أنارجيما) ل« الخبر”، أن نسبة أشغال المشروع وصلت إلى 30 في المائة وأن الخلاف المتستر عليه بين المكتبين الكندي والألماني له علاقة بتأخر أشغال المشروع، على اعتبار أن مكتب الدراسات الألماني لم يزر موقع المشروع منذ 03 أشهر، فضلا عن غياب الاهتمام أيضا من جانب المكتب الكندي، ويرتقبون أن تعرف مؤسسة (أنارجيما) نزيفا خلال الأيام المقبلة، بالنظر إلى أن المؤسسة تمنح أجورا ضعيفة جدا للمهندسين لا تتجاوز 40 ألف دينار.