أكثر من نصف الجزائريين لا يثقون في الحكومة

حسب استطلاعات معهد "غالوب" الدولي لسنة 2014

أظهرت استطلاعات لمعهد “غالوب” الدولي، أن الحكومة لا تزال غير قادرة على كسب ثقة مواطنيها بحكم أنّها لا تستجيب لانشغالاتهم، حيث قال أكثر من نصف الجزائريين (53 بالمائة) إنهم لا يثقون في الحكومة. ولم ترق الحكومة في استطلاعات الرأي عن السنوات الفائتة، إلى مستويات تكسب بها رضا الجزائريين، ما جعلها تصنف في المرتبة 93 عالميا.
النتائج الواردة في استطلاعات معهد “غالوب” الدولي، التي اطلعت عليها “الخبر”، تعد بمثابة صفعة قوية للحكومة التي يقودها الوزير الأول عبد المالك سلال لثلاث مرات منذ سنة 2012، لكونها تسقط مزاعم أعضاء الحكومة في القيام بأدوارهم على أكمل وجه والتكفل بمطالب “الرعية” بكل مسؤولية وساهرون على توفير الأمن والاستقرار.
وقال 53 بالمائة من الجزائريين ممن شملتهم استطلاعات “غالوب”، إنّهم لا يثقون في الحكومة وأدائها، وجاءت ردودهم مصنّفة ضمن محور “الثقة في الحكومة” ردا على سؤال “هل تثق في الحكومة في هذا البلد؟”، وكانت الغاية من الاستطلاعات معرفة نسبة المجيبين ب«نعم” عن السؤال.
ولا يمكن للحكومة الحالية أن تنكر فقدها لثقة الجزائريين، استنادا إلى موجة الاحتجاجات والمظاهرات التي لا تستثني أي ولاية أو قطاع مهني، والدليل وصول الغضب على الحكومة إلى سلك الشرطة التي خرج عناصر منها في مسيرات بالعاصمة ووهران وقسنطينة وغرداية وغيرها من الولايات، تعبيرا عن تذمرهم من أوضاعهم الاجتماعية والمهنية التي لم تستجب لها الحكومة لسنوات طويلة، فضلا عن أن الوزير الأول منذ شروعه في زيارات تفقدية قادته لعدة ولايات سنتي 2012و2013، كان موكبه لا يسلم من محاصرة المحتجين ويقطع مواطنون طريقه احتجاجا على وضعيتهم الاجتماعية المزرية.
وفي محور “الشعور بالأمان”، سجلت الاستطلاعات أن 47 ٪ من الجزائريين لا يشعرون بالأمان، وجاءت هذه النتيجة بناء على أجوبة الذين سئلوا من طرف معهد “غالوب” ب«هل تشعر بالأمان وأنت تسير بمفردك ليلا في المدينة أو المنطقة التي تعيش فيها؟”. وتكتسي هذه النتيجة مقدارا من المصداقية، بسبب الأرقام الأخيرة المقدمة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، حيث أوردت أنه تم تسجيل 17724 جريمة خلال شهر أوت الماضي فقط، أي بمعدل 555 جريمة في اليوم الواحد بمعدل 23 جناية كل ساعة.
وتنبه الاستطلاعات إلى ارتفاع محسوس في عدد السجناء في الجزائر، لاسيما خلال الفترة الممتدة ما بين 2002 إلى 2013، مشيرة إلى أن 162 شخص في كل 100 ألف شخص يدخلون السجن. وحسب مؤشرات معهد “غالوب”، فإن الرقم مخيف، باعتبار أن دولة النرويج التي تصدرت المرتبة الأولى في نتائج الاستطلاعات، لا يدخل فيها السجن سوى 18 شخصا من إجمالي 100 ألف شخص، أي بفرق يصل إلى حوالي 100 بالمائة بين الجزائر والنرويج.
كما تسير الاستطلاعات عكس ما تروجه الحكومة، حيث أظهرت النتائج أن الحكومة الجزائرية سجلت ارتفاعا كبيرا في الإنفاق الحكومي على الاستهلاك النهائي بنسبة 14,2 بالمائة، وتدخل “الإستراتيجية السحرية” للحكومة في شراء السلم الاجتماعي ضمن الإنفاق العام المفرط، فضلا عن تصنيف الجزائر في المراتب الأخيرة ضمن نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بمعدل القدرة الشرائية ب12 ألف دولار لسنة 2013، لكن بحساب قيمة الدولار لسنة 2011. وفي دليل “الرضا العام بالحياة” في الجزائر، كانت النسبة متدنية ب5,6 بالمائة، وتعبر عن عدم بلوغ الجزائريين درجة الرضا العام بحياتهم، لأن مؤشرات “غالوب” تشير إلى أن نسبة 10 بالمائة وأكثر تعني تسجيل رضا عام بالحياة.