محاولات يائسة لإعادة تشغيل فرن الحجار

متوقف منذ 5 أشهر بعد حادث انفجاره

فندت مصادر عمالية من داخل مركب الحجار بعنابة، المعلومات التي تم الإعلان عنها من طرف إدارة مجمع سيدار، حول شروع الفرن العالي رقم 2 في الإنتاج الفعلي للفولاذ، بعد قرابة حوالي 5 أشهر من التوقف، على خلفية العطب التقني الذي مس تجهيزات الفرن العالي، وأدى حينها إلى انفجار عنيف على مستوى فوهة صهر الفولاذ، تسبب في إصابة حوالي 11 عاملا بجروح متفاوتة الخطورة.
حسب المصادر ذاتها، فإن الفرن العالي رقم 2 الذي تم تدشينه سنة 1980، والمنتهي الصلاحية بعد مرور 13 سنة منذ آخر عملية إعادة تجديده، يتواجد منذ قرابة شهر في مرحلة إعادة التشغيل من طرف خبراء محليين، بعد أن غادر الخبراء الأجانب من اسبانيا وأوكرانيا، الذين عجزوا عن إعادة تشغيل الفرن العالي، رغم استنجاد إدارة مجمع أرسيلور ميتال بهم. وقد توقف في شهر جويلية الماضي بسبب عطب تقني، وقامت المؤسسة بعدة محاولات لإعادة تشغيله مستعينة بخبراء أجانب، دون جدوى. وتواصلت الجهود لإعادة تشغيله، لكن للأسف تعرض يوم 21 أكتوبر الماضي إلى حادث آخر أثناء عملية إعادة التشغيل، ما تسبب في عودة مرحلة إعادة التشغيل إلى “نقطة الصفرّ. وذكرت المصادر ذاتها، أن المركب لم يدخل بعد مرحلة إنتاج الفولاذ، كما تم الترويج له، وإنما هناك محاولات جادة لإعادة تشغيله، مع مؤشرات إيجابية توحي بإمكانية عودته للإنتاج في 14 نوفمبر الجاري، لكن بتحفظ كبير، حسب الخبراء، كون الحالة المزرية التي تتواجد عليها تجهيزات الفرن العالي قد تنذر باحتمال وقوع عطب آخر وانفجاره، جراء الانسداد الكبير لفوهته التي عجز التقنيون الأجانب والمحليون عن إصلاحه .
وأضافت المصادر ذاتها أن محاولات إعادة التشغيل لم تحقق النسب المرجوة تقنيا، كون التشغيل الفعلي للفرن العالي يتطلب إنتاج 1400 طن يوميا من الفولاذ السائل، لكن المحاولات الحالية لإعادة التشغيل جعلت الفرن ينتج كميات ضئيلة لم تتجاوز 200 طن يوميا، وهي مؤشرات غير كافية، حسب المصادر نفسها، للشروع في إنتاج الفولاذ السائل وتحويله صوب السلسلة الإنتاجية، ويتعلق الأمر ب«المفولاذات الوكسجينية” التي تنتج مختلف أنواع الحديد.
وقد كلف هذا العطب الذي شمل الفرن العالي رقم 2 منذ جويلية الماضي، خسائر فادحة لإدارة المركب، قدرت بعشرات الملايين الدولارات، ما دفع الإدارة إلى الاعتماد على سياسة استيراد المواد الأولية من أوكرانيا ورومانيا التي كان ينتجها الفرن العالي سابقا. وأخرت عملية منح زبائن المركب مستحقاتهم العالقة منذ عدة أشهر، إضافة إلى تأخر ضخ أجور العمال المقدرة شهريا بأكثر من 45 مليار سنتيم، بعدما عجزت الإدارة عن إقناع البنك الخارجي الجزائري بمنحه قروضا تخفف عنه المتاعب المالية .
وفي المقابل، سيتم وفق المخطط الاستثماري لسنة 2015، الذي خصص له ما يربو عن 1 مليار دولار، توقيف الفرن العالي مجددا خلال شهر أكتوبر 2015 للشروع في عملية إعادة تجديده، على رغم من أن الدراسات التقنية التي تقدم بها خبراء محليون وأجانب تؤكد عدم قدرة الفرن العالي رقم 2 على تحمل إعادة تجديد تجهيزاته مرة ثانية، التي خضع لها سنة 1998، كونه تعدى “مدة الحياة” القانونية المقدر ب13 سنة، ما يجعله مصدر مخاطر مستقبلية من الدرجة الأولى جراء عدم القدرة على التحمل، الأمر الذي يضع، حسب مصدر عمالي، علامات استفهام وتعجب حول الجهات التي رخصت بوضع الفرن العالي مجددا لإعادة تجديده بأموال استثمار كان من الأصح وضع مخطط لانجاز فرن عالي جديد.