تقدّم إفريقيا بعد غد..!؟

لم تتمكن أي دولة افريقية من تبوأ مصاف الاقتصاديات الصاعدة ولا الناشئة، فما بال بإفريقيا حتى ولو كانت مجتمعة؟ إفريقيا تمثل 3 بالمائة من التجارة العالمية و4 بالمائة من تدفق الاستثمار الأجنبي فقط، رغم أنها تزخر بالمواد الأولية الكثيرة، والعديد منها غير متوفر في أغلب دول القارات الأخرى، حيث تمتلك 95 بالمائة من احتياطي الماس في العالم، وتنتج 50 بالمائة من معدل الإنتاج العالمي من هذا المعدن الثمين، كما أنها تنتج 70 بالمائة من معدل الإنتاج العالمي من الذهب، و33 بالمائة من النحاس، و76 بالمائة من الكوبالت، وتمتلك 90 بالمائة من احتياطي العالم من البلاتين، وتنتج حوالي 75 بالمائة من هذا المعدن، كما أنها تنتج 9 بالمائة من الحديد، ويتراوح احتياطيها من الحديد والمنجنيز والفوسفات واليورانيوم من 15-30 بالمائة من إجمالي الاحتياطي العالمي.
كل هذه الثروات الطبيعية لم تشفع لها أن تلبي الحاجيات الأساسية لمواطنيها، من تعليم وصحة وسكن وأمن. وقد أثبت هذا تقرير التنمية البشرية لسنة 2014، بصفته يحظى بمصداقية علمية لا بأس بها، حيث لم تحتل أي دولة مصاف التنمية البشرية المرتفعة جدا. أما في الصف الثاني من التنمية البشرية المرتفعة نجد 4 دول فقط تتقدمهم ليبيا في الترتيب 55 ب0.784 نقطة، تليها تونس في المرتبة 90 ب0.724 نقطة والجزائر في الترتيب 93 ب0.717 نقطة وسورينام في المرتبة 100 ب0.705 نقطة ثم تأتي 13 دولة في الترتيب الثالث أي ذات التنمية المتوسطة، وأخيرا 39 دولة في الترتيب الرابع في التنمية المنخفضة، والتي تعني تقهقرا في الترتيب العالمي.
ما تزال إفريقيا (الغنية الفقيرة) تراوح مكانها في دوامة الفقر، رغم المحاولات العديدة لقادتها وأبنائها ومؤسساتها المنضوية تحت راية الاتحاد الإفريقي قصد استنهاضها والدفع بها إلى بر الأمان والهروب من “مخالب “القوى العظمى، التي تريدها خزانا لنهب ثرواتها الطبيعية التي ستنضب لا محالة بأسعار منخفضة جدا لتحوّلها إلى مواد مصنعة تباع لها من جديد بأسعار خيالية.
أخذت “النيباد” مبادرة النهوض بإفريقيا للتحكم بزمام الأمور متعهدة إفريقيا باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق التنمية المستديمة في مجالات واسعة النطاق، تشمل الأمن والسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان والاستقرار الاقتصادي وتنظيم الأسواق المالية والتعليم والصحة، ودور المرأة ومشاركتها الفعالة في التنمية وترسيخ قواعد القانون والنظام والبنية السياسية والتنوع الزراعي والتصدير، مقابل أن يقدم العالم الخارجي الجزء الأكبر من مسألة تعبئة الموارد الخارجية، التي تشمل خفض الديون وإدارة المساعدات الإنمائية الخارجية، وتشجيع انسياب رأس المال الخاص الأجنبي.
ويعود سبب مكوث إفريقيا في مكانها المتأخر عن الركب الاقتصادي والاجتماعي إلى تخبطها في البحث عن هويتها التي سلبت منها طيلة استعمارها، فتحول “انشغالها” للنزاعات المسلحة والحروب الأهلية والإرهاب والجريمة المنظمة والتجار بالأنواع البرية وتهريب الأسلحة وإنتاج المخدرات وتفشي الأمراض الفتاكة كالملاريا والسل والسيدا. كل هذه العوامل حكمت على سكان إفريقيا بالموت المباشر أو البطيء، حتى صار الإنسان الإفريقي لا يعمّر أكثر من 54 سنة مقابل الإنسان العربي الذي يعمّر 75 سنة والأوروبي 80 سنة!
كل الدول الإفريقية تعاني نزاعات فكرية فرّقت وحدتها، بالإضافة للمشاكل الإقليمية العويصة، فالجزائر التي تعاني الإرهاب الداخلي والخارجي تنفق عليه الملايين من الدولارات لحماية حدودها، في حين كان يجب أن تدعم بها منظومتها الصحية والتعليمية والاقتصادية وتحسّن بها وضعها في مؤشر التنمية البشرية. والسودان الذي قضمت منه قطعة يعيش شبح التقسيم مرة أخرى والحروب الأهلية. ونيجيريا تتجرع حربا أهلية وأخرى إرهابية مع منظمة بوكوحرام التي صارت أقوى وتهدد كيان الوحدة الإقليمية. ودول الساحل هي الأخرى تعيش مشكلة الإرهاب والحروب الأهلية وتجارة المخدرات والأسلحة. أما دول جنوب الصحراء فتهدّدها الأمراض الفتاكة، وعلى رأسها السيدا المتفشية بنسبة 30 بالمائة وهي أعلى نسبة وأخطرها على وجود السكان، وخاصة وسط البالغين.
[email protected]