كان مفهوم التنمية قبل سنوات الخمسينيات مختزلا في الجانب الاقتصادي، لكن عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية وما خلفته من دمار بشري واقتصادي هائل، وبعد انطلاق التنمية الاقتصادية من جديد، بدا واضحا أن مفهوم التنمية لا يمكن فقط اختصاره في النمو الاقتصادي؛ فالتنمية في الحقيقة أكثر شمولية، وتمثل كل تلك التغيرات العميقة في الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للدولة؛ ومن هنا بدأ مفهوم التنمية يأخذ أبعادا متعددة ومتباينة، كلها تهدف إلى تحقيق الأحسن، ومن هذا المنطلق ظهر مفهوم التنمية البشرية كأحد فروع التنمية واختصاصاتها المهمة. ويمكننا اختصار تعريف التنمية البشرية بأنها تطوير للقدرات التعليمية والعقلية والاجتماعية والثقافية والخبرات التكنولوجية والاقتصادية للشعوب، والهدف بهذا هو أن يصل الإنسان إلى مستوى مرتفع من الكفاءة من أجل تحسين الإنتاج والدخل، وأن يتمتع بحياة جيدة وصحية بما يجعله أكثر فاعلية وإنتاجية. وتقع المسؤولية الأولى في إنجاح وتطبيق التنمية البشرية على عاتق الدول من خلال المؤسسات والهياكل القاعدية المخصصة لذلك، ولم تتبن الأممالمتحدة مفهوم التنمية البشرية إلا في سنة 1990 من خلال برنامج الأممالمتحدة للتنمية، وتصدر في هذا الخصوص تقريرا سنويا يسمى ”مؤشر التنمية البشرية في دول العالم” يقيِّم مجهودات التنمية البشرية في كل دولة. وقد تطور هذا المفهوم منذ سنوات، واستطاعت دول كثيرة الذهاب بعيدا في تطبيقه والاستفادة منه، وكانت كل دولة ملزمة بتطوير قدراتها البشرية من أجل تحقيق التنمية، حيث إن الاستثمار الاقتصادي أصبح يتطلب استثمارا بشريا يواكبه ويواكب التطور المتسارع للعالم الحديث والحاجة الملحة لإنسان قادر على تسيير التطور والتحكم فيه، وتعتبر الصين خير مثال على نجاح التنمية البشرية حيث استطاعت أن تحول النمو الديموغرافي الهائل لديها والتعداد السكاني الضخم إلى مكسب، واستطاعت أن ترتقي إلى المراتب الأولى بين الدول وفي جميع النواحي، حيث تعتبر الصين اليوم أول قوة اقتصادية في العالم وحسب آخر التقارير أول قوة تجارية، كل ذلك لأنها نجحت في تطبيق التنمية البشرية وبدل أن يكون التعداد البشري عائقا لديها أصبح عامل قوة، كذلك الحال بالنسبة للهند التي نجحت هي الأخرى في الخروج من مجموع الدول النامية إلى مصاف الدول الصناعية المتقدمة، الجزائر بدورها كانت من بين الدول الملزمة بتبني هذه المفاهيم الضرورية لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة، خاصة وأنها غنية بالقدرات البشرية واقتصادها في إطار النمو ولديه حاجة ملحة إلى قدرات بشرية مؤهلة ومكوَّنة لإنجاحه، لكن الجزائر على مدى تاريخها كانت سياستها التنموية تقليدية ولم تواكب أي تطور عالمي، رغم تبنّيها للكثير من المفاهيم الصادرة عن الأممالمتحدة ولكن التطبيق كان بطيئا وغير جدي ومنعدم في بعض الأحيان، حيث لم تنجح الجزائر في الاستفادة من هذه الثروة البشرية، وحتى المواهب والكفاءات التي نجحت في تكوينها في جميع المجالات ضاع جلها، فمنها التي بقيت تعاني التهميش والبطالة، ومنها التي هاجرت إلى ما وراء الضفاف الأخرى. وهي حسب التقارير والإحصائيات أكثر من مئة ألف من الكفاءات، من أطباء وباحثين وجامعيين وفنانين ومبدعين في مختلف المجالات، غادروا الجزائر منذ تسعينيات القرن الماضي، غالبيتهم يقيمون في الخارج بصفة دائمة، تركوا أرض الوطن بسبب غياب الدعم والتحفيز والتهميش وغياب الإمكانيات. كما صنّف آخر تقرير صادر عن منتدى الاقتصاد العالمي وهيئة ”ميرسير” للاستشارات الإستراتيجية الأمريكية، الجزائر مجددا في ذيل ترتيب الدول العربية والإفريقية في مجال التنمية البشرية، استنادا إلى مؤشرات التنمية العامة، حيث جاءت الجزائر في المرتبة 115 عالميا و12 عربيا و17 إفريقيا ولم يشفع لها ضخّ أكثر من 400 مليار دولار خلال الفترة الممتدة ما بين 1999 إلى نهاية 2013، لتحسين مراتبها في كافة القطاعات والمجالات التي تظل متأخرة مقارنة حتى بدول الجوار. مفهوم التنمية الحديثة لم يعد اقتصاديا أو صناعيا فقط، والدول التي مازالت تعتمد على عائدات البترول ومداخيله لبناء اقتصادياتها، وتهمل الجوانب الأخرى على غرار الجزائر، هي في الحقيقة دول معرضة لهزات اقتصادية وأزمات مختلفة في عالم يتطور بسرعة وكل من لم يساير الركب فلا يمكنه اللحاق، وكل دولة لا تولي أي اهتمام لتنمية الجانب البشري لن تنجح مخططاتها التنموية، مهما خصصت لها من ميزانيات وجهود، فالتصور العالمي الجديد يعتبر أن الإنسان هو محور التنمية وصانعها، وهو من يجب أن تؤول إليه خيراتها. وخلاصة القول إننا في الجزائر مازلنا بعيدين عن ركب الأمم التي بلغت درجات متقدمة في مجال التنمية البشرية، حيث انتقلت من استثمار الثروات المادية إلى الاستثمار في الثروات البشرية، لأنها أدركت أن الإنسان هو الثروة الحقيقية في هذا الكون، ومن دونه لا يمكن تجسيد أي تنمية أو حياة على سطح هذا الكوكب.
